به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، شهرداران کلانشهرهای تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، قم، اهواز، کرج و مشهد در نامه به رئیس‌جمهور، ضمن تجلیل از توجه دولت و مجلس به توسعه حمل‌ونقل عمومی در قانون بودجه امسال، هشدار داده‌اند قوانین دست‌وپاگیر فاینانس و مصوبه نخستین جلسه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موانعی جدی در مسیر اجرای پروژه‌های قطار شهری ایجاد کرده است.
تبصره 13 قانون بودجه امسال به دولت اجازه می‌دهد حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق فاینانس (منابع مالی خارجی) و بیش از یک میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد.
اما به نوشته شهرداران هشت کلانشهر ایران، مسیر پیچیده و وقت‌گیر استفاده از فاینانس، «حصول نتیجه در زمان اجرای بودجه» را «تقریباً غیر ممکن» می‌دانند.
مشکل تأمین منابع مالی
در واقع برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار، اخذ مصوبه از شورای شهر، وزارت کشور، سازمان مدیریت، شورای اقتصاد و «کمیته قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل»، ابلاغ مصوبات مذکور به بانک مرکزی، تأمین اعتبار خارجی و گشایش اعتبار اسنادی چنان وقت‌گیر است که شهرداری‌ها در طول یک سال دوره اجرای قانون بودجه 85 قادر به پیمودن این مسیر و استفاده از فاینانس نخواهند بود.
از سوی دیگر شهرداران کلانشهرها تضمین بازپرداخت 50درصد اقساط فاینانس را توسط شهرداری‌ها که در قانون پیش‌بینی شده است، با توجه به شرایط مالی شهرداری‌ها و قوانین موجود، «غیر ممکن» دانسته‌اند.
مشکل مجری
شهرداران هشت شهر بزرگ کشور همچنین واگذار کردن اجرای 400 کیلومتر راه‌آهن شهری را در کلانشهرها به شرکت توسعه حمل و نقل ریلی «گسترش» نادرست دانسته‌اند.
به نوشته آنان، این شرکت که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته است در لیست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی قرار دارد و طی سه سالی که به عنوان تأمین کننده واگن‌های قطار شهری کلانشهرها و یکی از پیمانکاران خط سه متروی تهران انتخاب شده، به دلیل بی‌تجربگی در انجام تعهدات خود پیشرفت جدی نداشته است.
شهرداران کلانشهرها خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: مصوبه هیأت نمایندگان ویژه شما درباره تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی «گسترش» باعث افزایش تصدی‌گری دولت می‌شود و خلاف قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 است که اخیراً توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همچنین با اعمال سیاست‌های عدم تمرکز جناب‌عالی و تفویض اختیار از دولت به استان‌ها تعارض دارد.
به نوشته شهرداران، نمایندگان رئیس‌جمهور در مصوبه مذکور به پتانیسل شرکت‌ها و سازمان‌های موجود قطار شهری بی‌توجه بوده‌اند و معلوم نیست تکلیف کارکنان باتجربه این شرکت‌ها و هزینه‌هایی که برای قراردادهای فعلی صرف شده، چه خواهد شد.
پیشنهاد
شهرداران هشت کلانشهر ایران در پایان نامه خود پیشنهاد کرده‌اند درباره تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی «گسترش» تجدیدنظر شود، قانون شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) به سایر کلانشهرها تسری یابد و استفاده از حساب ذخیره ارزی یا سایر منابع دولتی جایگزین فاینانس شود یا دست‌کم امکان خرید نقدی اقلام ضروری در این زمینه فراهم گردد.
آنها همچنین خواسته‌اند سهم شهرداری‌ها به 30درصد کل اعتبارات سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی کاهش یابد و در صورت ضروری بودن استفاده از فاینانس، دولت تضمین کل اعتبارات را به عهده بگیرد و شهرداری‌ها به دولت متعهد شوند.
آخرین خواسته شهرداران در این نامه این است که با توجه به سپری شدن بیش از یک‌سوم سال 1385، فعلاً دستور پرداخت یک‌سوم اعتبارات مصوب و ابلاغ‌شده در سال گذشته به شرکت‌های قطار شهری به صورت علی‌الحساب صادر شود تا عقب‌ماندگی پروژه‌ها جبران گردد.
