این پرسش اکنون جدی‌تر از همیشه قابل طرح است که چرا و چگونه باید در وضعیتی قرار گرفت که حتی رهبری نیز آشکارا از کندی اجرای سیاست‌های ابلاغی ابراز نارضایتی کنند؛ سیاست‌هایی که بعد از سال‌ها تجربه و مطالعه فراهم آمده و به تعبیر ایشان می‌تواند نویدبخش شکوفایی اقتصاد کشور باشد.
دلایل این وضعیت، البته فراوان است و به برخی از آنها در همین بیانات اشاره شده است.
عدم درک صحیح این سیاست‌ها، بی‌اعتقادی به ضرورت یا کارآمدی آنها و بالاخره تمایل به حفظ حوزه اقتدار و هراس برخی مدیران از واگذاری قسمتی از اختیار خود، بخشی از این دلایل است.
البته همان‌گونه که رهبر انقلاب تصریح کردند، این موانع نوپیدا نیست و در دولت‌های گذشته نیز موجود و مؤثر بوده‌اند.
با این حال به عقیده نگارنده مانع مهم دیگری نیز وجود دارد که در تحلیل درست وضعیت کنونی نباید نادیده انگاشته شود و آن ابهام در جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی و چگونگی الزام به اجرای آنها و نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف نسبت به آنها است.
حقیقت آن است که اگر اجرای سیاست‌های کلی را ضروری می‌دانیم- که می‌دانیم- نباید عمل به آنها را در حد توصیه و باورهای فردی و یا حتی سازمانی خلاصه نماییم.
این سیاست‌ها تا در نظام حقوقی کشور جایگاه شایسته خویش را نیابند نمی‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت و این همان اقدامی است که قبل از هر چیز باید صورت پذیرد.
در توضیح این مطلب باید گفت که بر اساس طبقه‌بندی‌های موجود، مقررات لازم‌الاجرا به سه سطح قانون اساسی، قوانین عادی (مصوبات مجلس) و آیین‌نامه‌های اجرایی تقسیم می‌شوند.
این طبقه‌بندی به‌لحاظ میزان اعتبار و اقتدار قانونی است و از این‌رو هیچ طبقه‌ای نمی‌تواند مغایر با طبقه بالاتر باشد.
برای مثال مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبه‌ای برخلاف قانون اساسی داشته باشد، همان‌گونه که آیین‌نامه‌های اجرایی نباید مغایر با قوانین عادی باشند. به همین دلیل مراجعی نیز مسئول ارزیابی مصوبات و احتمالاً ابطال و رد موارد مغایر شده‌اند.
اکنون سؤال این‌جاست که سیاست‌های کلی نظام در کدام طبقه جای دارند و نیز چه مرجعی مسئول پاسداری تقنینی یا اجرایی از آنها است؟
اصل110 قانون اساسی به صراحت «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در زمره وظایف و اختیارات رهبری قرار داده است.
ناگفته پیداست که مقصود قانون اساسی از افزودن این بند مهم به اصل 110 در بازنگری سال 1368 صرفاً ارائه توصیه و رهنمود نبوده و نیست.
از نظر قانون اساسی سیاست‌های کلی از جمله دستورهای الزام‌آور رهبری است که همه نهادها و مقام‌های کشور شرعاً و قانوناً ملزم به اجرای آن هستند و لذا بلافاصله و در بندی دیگر «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز به اختیارات و وظایف رهبری افزوده شده است.
با این حال معلوم نیست که عملکرد قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای موجود در ساختار سیاسی کشور چگونه باید با این سیاست‌ها همسو شوند. برای مثال شیوه رعایت این سیاست‌ها در مصوبات مجلس کدام است و چه مرجعی باید از تصویب مقررات مغایر با آنها جلوگیری کند؟
همین پرسش در مورد نحوه الزام قوه مجریه و چگونگی سنجش میزان انطباق عملکرد آن با سیاست‌های کلی نظام نیز قابل طرح است.
درست است که مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرموده‌اند، اما پرسش‌های مذکور برای مجمع یا هر نهاد دیگری مانند آن نیز مطرح می‌شود.
به عبارت روشن‌تر رفع ابهام از جایگاه سیاست‌های کلی نظام از این نظر که در کدام طبقه از طبقات قوانین و مقررات قرار می‌گیرند و نیز تعیین ضمانت اجرای آنها از این نظر که چگونه از اقدام‌های مغایر با آنها باید جلوگیری شود و با متخلفان (قصوراً یا تقصیراً) چگونه برخورد می‌گردد، از اقدام‌های ضروری است که دارای فوریت و تقدم رتبی است.
آنچه بر اهمیت و ضرورت این اقدام می‌افزاید، آن است که اختصاص به سیاست‌های کلی مربوط به اصل 44 و یا حتی اختصاص به سیاست‌های کلی نظام در همه زمینه‌ها ندارد. این مشکلی است که در مورد برنامه‌های توسعه و بالاتر از آن در مورد سند چشم‌انداز هم وجود دارد.
اصلاحیه‌ها و تغییرهای مکرر مواد قانون برنامه نشان از آن دارد که التزام چندانی به عمل دقیق بر طبق آن دیده نمی‌شود و مثلاً شورای نگهبان هم نمی‌تواند حتی قوانین مصوب مجلس برخلاف برنامه توسعه را تأیید نکند.
نگارنده بر اساس تجربه و مطالعات خود پیشنهادهایی را قابل توجه می‌داند اما برای حل این مشکل بی‌تردید نیازمند کمک و هم‌اندیشی همگانی هستیم.
این هم‌اندیشی مقدمه پیدایش عزم ملی برای تحقق بخش مهمی از قانون اساسی خواهد بود و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه آن، به‌دلیل تفویض وظایف نظارتی، مکان مناسبی برای آغاز این اقدام مبارک باشد.
