چالش‌های دلار 1226 تومانی

بطور مثال وقتی قیمت ارز پائین بیاید، افزایش تقاضای واردات در اقتصاد شکل می‌گیرد. با افزایش واردات، وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور کاهش می‌یابد زیرا نیاز به ارزهای خارجی برای پرداخت هزینه واردات بالا می‌رود. اگر در چنین شرایطی منابع ارزی کافی در اختیار کشور باشد، بدون هیچ مشکلی، پرداخت‌های خارجی انجام می‌گیرد، ولی اگر به هر دلیل میزان دسترسی به ارز لازم وجود نداشته باشد در اینصورت قیمت ارز رو به افزایش می‌گذارد. با افزایش قیمت ارز، هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و همچنین قیمت تمام کالاهای تولید داخل که بخشی از اجزاء آن از طریق واردات تأمین می‌شود نیز افزایش می‌یابد و بنابراین تورم داخلی نیز افزایش می‌یابد. همانطوریکه دیده می‌شود، تغییراتی که از نرخ ارز شروع می‌شود، تاثیرات آن بر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان سرایت می‌کند.

در ماه‌های اخیر اختلالاتی در بازار ارز ایران بوجود آمد و بر اثر آن، علامت‌هایی به بازار انتقال داده شده که گویی در آینده باز هم قیمت ارز افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی متقاضیان تازه واردی در بازار ارز ایران پیدا شدند که خرید ارز توسط آنها نه برای نیازهای وارداتی، بلکه به اصطلاح برای اهداف سفته‌بازی انجام می‌گرفت یعنی اینکه ارز را خریداری می‌کردند و با خود نگه‌داری می‌کردند به این امید که در آینده که قیمت آن افزایش خواهد یافت و سودی هم متوجه آنها می‌شود.

نتیجه این فعل و انفعالات این شد که میزان ارزی که توسط بانک مرکزی در بازار فروخته شد خیلی (شاید 50 درصد) از میزان واردات کشور بیشتر بود. وقتی اشتهای تقاضای سفته‌بازی ارز افزایش یافت، متناسب با افزایش تقاضای ارز، قیمت ارز افزایش یافت.

دولت برای کنترل تقاضای سفته بازی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز، کنترل‌های انتظامی را افزایش داد و این پیام را به سفته‌بازان انتقال داد که دامن زدن به تقاضای ارز برای منظور سفته بازی در این شرایط، پیگرد قانونی دارد. همچنین دولت به دنبال این بود که نرخ مشخصی را برای ارز اعلام کند و در این نرخ اعلام شده، مبادرت به تامین نیازهای ضروری اقتصاد ایران مانند واردات کالاهای تجاری و یا کالاهای واسطه‌ای کارخانجات و همچنین کالاهای سرمایه‌ای برای سرمایه‌‌گذاری‌های جدید، نماید.

بانک مرکزی پس از انجام محاسباتی، نرخ ارز (دلار) را 1226 تومان اعلام نمود. در مورد اینکه چگونه بانک مرکزی به این عدد رسید باید گفت که بانک مرکزی نرخ ارز سال گذشته را متناسب با تفاوت تورم داخلی مورد انتظار در سال 90 و تورم در کشورهای خارجی افزایش داد. فرض کنید قیمت دلار در انتهای سال 89 حدود 1048 تومان بوده و پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم داخلی سال 90 نیز در حد 20 درصد باشد.

همچنین تورم جهانی نیز حدود 3 درصد پیش‌بینی شده باشد، در اینصورت قیمت ارز تا پایان سال 91 بایستی 17 درصد نسبت به 1048 تومان (قیمت سال قبل) افزایش یابد که می‌شود همان 1226 تومان. در پاسخ به این سئوال که نرخ اعلامی بانک مرکزی تا چه حد دقیق است؟ بایستی گفت اگر تدارک ارز ضروری برای اقتصاد ایران (نه سفته‌بازی)، بدون هیچ مشکلی توسط بانک مرکزی تأمین شود، در اینصورت می‌توان گفت که نرخ اعلام شده بانک مرکزی کارایی لازم را دارد.

بعبارت دیگر شرط کارایی نرخ ارز این است که ارز مورد نیاز تولید کنندگان داخلی و همچنین واردکنندگان کالاهای ضروری به مقدار لازم تامین شده باشد در غیر اینصورت ممکن است تولید داخلی لطمه بخورد. همچنین قیمت کالای وارداتی نیز ممکن است رو به افزایش بگذارد و لذا از آن طریق به تولید داخلی لطمه بزند.

بعبارت دیگر اگر نرخ اعلام شده ارز توسط بانک مرکزی طوری باشد که براحتی دست یافتنی نباشد، در اینصورت ضمن ضربه به تولید داخلی، فساد اقتصادی نیز گسترش خواهد یافت. در چنین شرایطی تک نرخی بودن ارز، معنی خود را از دست می‌دهد و عملاً ارز چند نرخی حاکم می‌شود. واردکنندگان کالای خارجی برای گرفتن سهمیه ارزی به قیمت اعلام شده از کمیته تخصیص ارز (که قاعدتاً وظیفه سهمیه‌بندی ارز اعلام شده را بعهده دارد)، نیاز خود را بیش از نیاز واقعی بیان می‌کنند. همچنین احتمال دارد که قیمت‌های اعلام شده در پیش فاکتورهای خارجی (پروفورما) متعلق به متقاضیان ارز بسیار بالاتر از قیمت خرید واقعی آن باشد.

همچنین دستگاه‌های دولتی ناظر برتخصیص ارز نیز با پیشنهادات اغوا کننده رشوه روبرو می‌شوند. بطور کلی در این شرایط بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست می‌دهد. عده‌ای از متقاضیان ارز بیشتر از نیاز خود را ارز دریافت می‌کنند و عده‌ای هم کمتر از آن و یا حتی ممکن است موفق به گرفتن ارز دولتی نشوند. حتی اگر ارز به درستی تخصیص پیدا کند، در هنگام توزیع کالای تولید داخلی و یا کالاهای وارداتی، مشکلات تعیین قیمت آن کالا بار دیگر مطرح می‌شود.

قاعدتاً دولت انتظار دارد که چون ارز را با قیمت پایین 1226 در اختیار وارد کننده گذاشته است، پس بایستی قیمت داخلی کالای وارداتی نیز متناسب با همین نرخ ارز تعیین شود و برای تحقق این هدف طبعاً نظارت‌های سنگین دولت در حوزه قیمت‌گذاری و تعزیرات مجدداً در اقتصاد ایران رایج می‌شود همچنین بازار سیاه کالا یکبار دیگر رخ می‌نماید. البته در این شیوه از تعیین نرخ ارز، تضمینی ندارد که کالای داخلی به قیمت مورد نظر دولت توزیع شود و قیمت‌های سایه‌ای همواره بالاتر از قیمت تعیین شده دولت خواهد بود و لذا این پدیده به افزایش تورم دامن می‌زند.

حتی ممکن است بسته نظارتی دولت در مورد نرخ ارز بحث‌هایی از قبیل پیمان سپاری صادرکنندگان غیرنفتی را بار دیگر در اقتصاد ایران مطرح نماید. بطور کلی اگر بخواهیم آثار اجمالی نرخ ارز 1226 تومانی در اقتصاد کلان ایران را پیش‌بینی کنیم به نتایج جدول ذیل می‌رسیم.

سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا روش بهتری برای تعیین نرخ ارز در ایران وجود دارد؟ به امید خدا در فرصت دیگر به این سئوال خواهیم پرداخت. 

جدول آثار نرخ ارز 1226 تومانی بر فضای اقتصاد کلان ایران