دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دلیل فقدان مرجعی برای پایش تعهدات و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران، دیون عمومی در لایحه بودجه 91 رشد فزاینده‌ای یافته است، همچنین برای نظام بانکی الزام‌ها و تکالیف متعددی دیده شده که نتیجه آن ها اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌ها، احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه (برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد) موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی (یا تبصره‌ای) شبکه بانکی کشور خواهد شد و نیز اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده اگر به منظور تسویه بدهی طلبکاران دولت به کار رود و توسط بانک مرکزی خریداری شود منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: بودجه ریزی صحیح و تدوین سیاست‌های کارآمد، مستلزم در پیش گرفتن رویکردی کلان محور است. به طوری که بودجه و سیاست‌های تدوین شده بتوانند ریسک‌های مالی کوتاه مدت و بلند مدت را به طور مؤثرتری پوشش دهند از سوی دیگر کارشناسان مالیه عمومی هدف اصلی تصویب بودجه در مجلس را اعمال نظارت دقیق مجلس، با هدف برقراری انضباط مالی بخش عمومی می‌دانند. دستیابی به این هدف اصولی در بودجه‌ریزی نیازمند پیش‌نیازهای اطلاعاتی متعددی در خصوص منابع و مصارف عمومی است. میزان، انواع و چگونگی ایجاد بدهی‌ها و تعهدات دولت که ناشی از تعهداتی است که برای اجرای ماموریت‌های خود ایحاد کرده از جمله اطلاعاتی است که برای پایش انضباط مالی دولت ضروری است. در واقع بودجه می‌تواند از طریق مدیریت بدهی ضامن وجود یک دولت منضبط از منظر مالی و متعهد در قبال تعهدات مالی باشد.
از این رو، برای جلوگیری از آثار منفی فقدان مدیریت بدهی و سیاست‌های بدهی در بخش عمومی ایران، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اهمیت دهد که در این زمینه اقدامات زیر برای لایحه بودجه سال 1391 قابل توجیه است:
1. مرجعی رسمی به عنوان مسئول مدیریت بدهی بخش عمومی (شامل دولت، شرکت‌های دولتی و ...) تعیین شود.
2. الزام دولت به تدوین شفاف سیاست مدیریت بدهی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
3. الزام دولت به ارائه گزارش‌های تفصیلی و منظم در مورد بدهی‌های بخش عمومی و سیاست‌های مربوط به بدهی به مجلس شورای اسلامی.
از سوی دیگر، تداخل کارکردهای نظام پولی و نظام مالی که در لایحه سال 1391 بیشتر شده است، باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. احکام ماده واحده لایحه بودجه تکالیف بودجه‌ای دولت را به عهده نظام بانکی می‌گذارد و به گونه‌ای سیاست‌های پولی کشور را دنباله رو سیاست‌های مالی خواهد کرد، در حالی که ماموریت هر یک از این سیاست‌ها متفاوت است. این گزارش در پایان می‌افزاید: به نظر می‌رسد به منظور کاهش آثار منفی تکالیف بودجه‌ای بر نظام بانکی لازم است احکامی از لایحه بودجه که تصمیم‌گیری درباره آنها باید دراختیار نهاد سیاستگذار پولی (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) قرار گیرد از لایحه بودجه سال 1391 حذف شوند. چنین احکامی از طریق مشورت با بانک مرکزی قابل شناسایی و حذف خواهند بود.
