در گرماگرم انقلاب مردمی در مصر و اعلام کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت، این بار، آتش خشم مردمی دامن نظام حاکم در یمن را گرفت.

یمن - انقلاب

در دومین ماه از سال2011 ده‌ها هزار نفر از مردم یمن در صنعا و دیگر شهرهای مهم ازجمله تعز، به خیابان‌ها ریختند و کناره‌گیری علی عبدالله صالح دیکتاتور این کشور از قدرت را خواستار شدند. این اعتراضات در 15فوریه 2011 آغاز شد و با گذر زمان، یکی از مهم‌ترین فرماندهان نظامی به نام محسن الاحمر از ارتش جدا شد و به معترضان پیوست. پس از آن، شماری از نمایندگان پارلمان در اعتراض به سرکوب مخالفان، از حزب حاکم کناره گرفتند و از پارلمان خارج شدند. پس از آن بود که خانواده معروف به الاحمر که از خانواده‌های قدرتمند و ثروتمند یمن هستند، رئیس‌جمهور را به کناره گرفتن از قدرت فراخواندند.

اما پاسخ صالح به آنان نیز گلوله و آتش بود و از این‌رو، درگیری‌های روزانه میان نیروهای دولتی و مخالفان کشته‌ها و زخمی شدگان فراوانی برجای گذاشت. پس از آن بود که شورای همکاری خلیج‌فارس بنا به عضویت یمن در این شورا کوشید با ارائه ابتکار عملی، ناآرامی‌ها را آرام کند. این ابتکار با هدایت عربستان و قطر، با هدف به دست گرفتن کنترل اوضاع در یمن تهیه شده‌بود. براساس این ابتکار عمل، صالح باید ضمن کناره‌گیری از قدرت، اختیارات خود را به عبدربه هادی منصور، معاون خود واگذار ‌کند و ضمن مکلف شدن یکی از رهبران مخالفان به تشکیل دولت وحدت ملی، زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی آماده سازد. صالح از همان ابتدا ساز مخالفت با این طرح را نواخت و کوشید با طفره رفتن و وعده‌های کذب، عمر حاکمیت خود را افزایش دهد. او بارها تا پای امضای این توافقنامه رفت و باز هم با حیله‌ای از این کار طفره رفت.

از این رو، مهم‌ترین شرط کناره گیری از قدرت را برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برآمدن رئیس‌جمهور جدید از دل صندوق‌های رأی تعیین کرد. وی سپس محتوای ابتکار عمل را نقض‌کننده حاکمیت یمن دانست و با آن مخالفت کرد. به موازات اعتراض‌های مردمی در شهرهای بزرگ یمن، درگیری‌ها میان خانواده الاحمر و صالح ادامه یافت و در جریان همین درگیری‌ها، در تابستان 2011 حمله موشکی به مسجد کاخ ریاست‌جمهوری باعث زخمی شدن صالح و شماری از معاونان و وزرا و در نتیجه انتقال آنان به عربستان برای درمان شد. پس از آن، مخالفان شورایی انتقالی تشکیل دادند و بر ضرورت واگذاری قدرت به مردم تأکید کردند.

صالح از ریاض اعلام کرد که اختیارات خود را به معاونش خواهد سپرد. اما 3ماه بعد یعنی در سپتامبر 2011 به یمن بازگشت و اعلام کرد که رئیس‌جمهور قانونی کشور است. ادامه پافشاری مردم و موافقت مخالفان با مصونیت قضایی صالح و پسرانش، موجب شد که او بالاخره در نوامبر2011 ابتکار عمل شورای همکاری را امضا کند و قدرت را به معاونش بسپارد. پس از واگذاری قدرت، عبدربه منصورهادی (معاون صالح)، محمد سالم باسندوه از رهبران مخالفان را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

کد خبر 155468

برچسب‌ها