این تصمیم با وجودی‌که قابل انتظار بود، ضربه محکمی به دولت ایتالیا و سیاست‌های آن محسوب می‌شود.
به گزارش دویچه وله، بیش از چهار ماه بود که موسسه اعتباری مودی در حال بررسی شرایط وخیم اقتصادی ایتالیا بود. اینک این موسسه، با ارزیابی چشم‌اندازی منفی برای ایتالیا، رتبه اعتباری این کشور را سه پله کاهش داده است.
پیامدهای رتبه اعتباری ایتالیا چیست؟
پیش از این نیز موسسه رده بندی "استاندارد اند پورز" در ۲۰ سپتامبر سال جاری رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش داده بود، اما این اولین بار است که موسسه مودی پس از سال ۱۹۹۳ تصمیم به کاهش رتبه اعتباری ایتالیا می‌گیرد.
تصمیم اخیر موسسه مودی، تاثیر چندانی در موقعیت ایتالیا نمی‌گذارد، زیرا سیر نزولی وضعیت اقتصادی این کشور از مدت‌ها پیش آشکار شده بود. شواهد موجود نشان می‌دهند که اقتصاد ایتالیا در سال جاری رشدی نخواهد داشت و بدهی‌های دولت به دلیل افزایش هرچه بیشتر بهره اوراق قرضه، بیشتر و بیشتر خواهند شد.
دولت ایتالیا کوشیده بود با تصویب طرح ریاضت اقتصادی و متعادل‌کردن بودجه تا سال ۲۰۱۳، بانک مرکزی اتحادیه اروپا را برای خرید اوراق قرضه دولتی خود متقاعد کند، اما در این برنامه شکست خورد زیرا قیمت اوراق قرضه این کشور در ابتدای عرضه با ۱۰۰ واحد کاهش روبرو شد.
برلوسکنی زیر فشار شکنندگی سیاسی و تزلزل اقتصادی برلوسکونی زیر فشار شکنندگی سیاسی و تزلزل اقتصادی
دولت ایتالیا علاوه بر ناکامی در طرح‌های صرفه‌جویانه، درگیر مناقشات داخلی نیز هست. اختلاف‌نظر میان برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا و گوئیلیو ترمونی، وزیر دارایی این کشور روز به روز شدت یافته است. ناظران سیاسی می‌گویند که ایتالیا علاوه بر تزلزل اقتصادی، درگیر "شکنندگی سیاسی" نیز هست.
برلوسکونی زیر فشار اپوزیسیون
برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا در واکنش به تصمیم موسسه مودی، اعلام کرده که این اقدام موجب نخواهد شد که دولت‌اش از تلاش برای تغییر شرایط اقتصادی این کشور دست بردارد.
پیئر لوئیجی برسانی، رهبر اپوزیسیون ایتالیا اما تاکید کرده که دولت ایتالیا مسئول نزول رتبه اقتصادی این کشور است. برسانی افزوده که اگر این دولت به زودی تغییر نکند، ایتالیا با خطر از هم پاشیدگی اقتصادی روبرو خواهد شد. میزان بدهی‌های دولت ایتالیا در حال حاضر به بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
