به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نوزدهیمن نشست خبری خود در روز دوشنبه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان این مطلب تصریح کرد: وجود هر فساد و جرمی زشت است اما بدتر از آن این است که با آن برخورد نشود و در نتیجه آن جرم تکرار شود. حالا می‌خواهد این جرم از همان فرد مجرم یا از سوی مجرمان مشابه تکرار شود.
چرا بانک مرکزی با علم به فساد اخیر آن را اطلاع نداده است؟
وی ادامه داد: ما باید ببینیم چه کاری باید انجام دهیم تا جرمی که اتفاق افتاده است، دیگر تکرار نشود. از جمله مواردی که باید رعایت شود این است که موضوع را خوب بشناسیم، همه ابعاد آن را به دقت مطالعه کنیم، زمینه‌های وقوع آن را بشناسیم و سپس آنها را از بین ببریم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید در این موضوع همه علل و عوامل را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه‌ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل، سبب باشد اما مجرم نباشد یا اینکه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بی‌کفایتی مدیریتی‌اش باعث شده این جرم به وقوع بپیوندد. در این صورت باید با این فرد برخورد شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: باید عاملان اصلی وقوع جرم، مجازاتی درخور داشته باشند و به موضوع، سریع، صریح و قاطع رسیدگی شود، چرا که سریع رسیدگی کردن و اطلاع‌رسانی در این زمینه حتما موثر است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد قضیه‌ی اخیر باید گفت در اینکه جرم بزرگی واقع شده است، هیچ کس تردید ندارد اما ماهیت این فساد و جرم چیست؟ آیا اختلاس است؟ آیا اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ آیا رشا و ارتشاء است؟ آیا سوء استفاده و یا درآمد من‌غیر‌حق است؟ آیا کلاهبرداری است؟ آیا همه این‌هاست یا اصلا چیز دیگری است؟
وی با بیان اینکه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتکابی جرم اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: چنانچه عنوان این پرونده، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اگر کلاهبرداری یا اختلاس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. در صورت اول مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و در صورت دوم دادگاه تجدید نظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دایم از خدمت هم در پی دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور کیفرخواست مال را رد کند، قاضی نمی‌تواند حکم حبس بدهد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکه‌ای باشد، این کاملا فرق می‌کند و مجازاتش تا مجازات مفسد فی‌الارض هم ممکن است و حداقل آن 15 سال حبس است. لذا مشخص شدن عنوان اتهامی بسیار حساسیت دارد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اشکالی ندارد که پرونده ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی با پیش رفتن آن عنوانش فرق کند یعنی منعی ندارد که دادگاه به نتیجه دیگری برسد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چیزی که بر سر زبان‌ها افتاده، عنوان اختلاس برای جرم واقع شده است و هر کسی در این مورد نظر می‌دهد. من و شما هم قاضی نیستیم اما نظر خودمان را می‌دهیم. اگر دو یا چند فعل اتفاق بیفتد که هر کدام عنوان جدایی داشته باشد، عناوین خود را دارد اما اگر فعل واحد باشد و عناوین متعدد بر آن صدق کند، قاضی می‌تواند شدیدترین آن عناوین را در نظر بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده اما ماده یک این قانون مصادیقی را آورده است که ما را به معنای آن نزدیک می‌کند. در بند الف ماده یک گفته است اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده که این نشان می‌دهد مصادیق این عنوان محصور نیستند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این قانون زمانی تصویب شد که شرکت‌های مضاربه‌ای پول مردم را جمع می‌کردند، یادآور شد: ماده 2 این قانون مجازات را تعریف کرده است و می‌گوید هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن و یا با علم مقابله با نظام مذکور در حد فساد باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس تا 25 سال محکوم می‌شود.
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعه‌شان تخلفی این‌چنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همین جرم با آنان برخورد می‌شود. مصداق این مساله هم بانک مرکزی است که ادعا کرده از 40 روز قبل از این مساله اطلاع پیدا کرده است، در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟
تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نوزدهمین نشست خود با خبرنگاران، تصریح کرد: تبصره 4 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 3/ 69 می‌گوید مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم می‌شود. در تبصره 5 هم آمده است که هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نیستند. همچنین اعدام یا سایر محکومیت‌ها قابل تخفیف نیستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر روی عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهایی وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند شعبه 3446 بانک صادرات ایران در اهواز اختلاس نکرده است. بعضی‌ها می‌گویند بانک صادرات تخلفی نکرده است، به دلیل اینکه پول از بانک صادرات خارج نشده بلکه بانک ملی تنزیل کرده است و پول از بانک ملی خارج شده است. برخی دیگر می‌گویند خیر، این یک سند اعتباری است و چنانچه به کسی سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانک صادرات اختلاس کرده است. در حال حاضر ما نمی‌خواهیم قضاوت کنیم چرا که قضاوت نهایی پس از جمع‌بندی نهایی از سوی قاضی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 چند ماده و تبصره دارد، خاطرنشان کرد: ماده اول این قانون راجع به کلاهبرداری است. ماده 2 مربوط به کسانی است که به هر نحوی به طریق غیرقانونی مال یا وجهی را تحصیل می‌کنند که مجازاتش دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی تا دو برابر مال نامشروع است. ماده 4 این قانون می‌گوید چنانچه به صورت شبکه‌ای و باندی، اختلاس، کلاهبرداری و رشا و ارتشاء صورت گیرد، مجازاتش متفاوت است و این افراد علاوه بر ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع به دست آورد‌اند، به جزای نقدی معادل مجموع اموال، انفصال از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند.
بیش از 10 مورد و یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق افتاده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به دیگر زوایای پنهان پرونده فساد عظیم مالی در سیستم بانکی پرداخت و گلایه‌هایی را نسبت به عملکرد بانک ملی مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای در توضیح نحوه گشایش LCها و جزئیات شیوه به کار گرفته شده از سوی گروه امیرمنصور آریا گفت: گشایش LC خارجی سال‌هاست که باب شده است ولی گشایش LC داخلی تا جایی که بنده به عنوان ناظر پرونده تحقیق کرده‌ام، از سال 77 و در دولت هشتم تصویب شد؛ البته نوشتن آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن مدتی طول کشید ولی گشایش LC داخلی عملا از سال 80 آغاز شد.
وی با اشاره به مقررات راه‌اندازی بانک در مناطق آزاد اظهار کرد: در مقررات است که هیچ بانکی در این مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل کشور را ندارد. به عبارت دیگر شعبه کیش حق جذب منابع از داخل کشور را نداشته است ولی با بررسی پرونده چنین اتفاقی مشاهده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشایش LC کرده است؛ البته ابتدا با مبالغ کمتر و تعداد پایین‌تر آغاز می‌کند و تا سال 88 هم بر تعداد LCها می‌افزاید و هم مبالغ آن افزایش می‌یابد. در تحقیقاتی که از مدیران بانکی انجام شده است، بیش از 10 مورد و یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق افتاده است. در بسیاری از LCها ذی‌نفع یک نفر بوده است؛ در حالی که نباید این‌گونه می‌بود. به عبارت دیگر دو شرکت زیرمجموعه امیرمنصور یکی نقش فروشنده و دیگری نقش خریدار را بازی کرده است.
محسنی اژه‌ای افزود: بحث دوم این است که اصلا چیزی خریداری نشده است و قراردادی بین دو شرکت زیرمجموعه امیرمنصور آریا به صورت صوری منعقد شده است. مطلب سوم اینکه اعتبارسنجی که باید از سوی دو بانک صادرات و ملی انجام می‌شد، انجام نشده است و چهارم اینکه بانک صادرات به عنوان بانک گشایش‌کننده LC باید کلیه مراحل مربوط به گشایش اسناد را طی می‌کرد ولی این اتفاق نیفتاد؛ به ویژه در ماه‌های اخیر اصلا سندی ثبت نشد و اعتبارسنجی انجام نگرفت. حتی پاره‌ای از این اسناد در خارج از بانک ثبت شده است.
وی ادامه داد: برخی از شماره‌های مندرج روی LCها اصلا شماره بانک نیست. شعبه 3446 بانک صادرات اهواز که به شعبه فولاد اهواز معروف است، شعبه‌ای درجه سوم است که سقف مشخصی برای گشایش اسناد LC دارد. این بانک بسیار بیشتر از سقف تعیین شده گشایش LC کرده است، بی‌آنکه پیش‌فاکتور و وثایق لازم را دریافت کرده باشد. این اقدام بر اساس روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک و شعبه بانک صادرات انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برخی از تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی تیز گفت: بانک ملی باید تصدیق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت؛ البته گفته می‌شود که این کار را انجام داده است ولی سوالم از آقای رئیس بانک ملی این است که شما که سقف ارسال شده از سوی این شعبه درجه سه اهوازی را می‌دانستید و مشاهده کرده بودید که اسناد گشایش شده بسیار بیشتر از سقف این بانک است، آیا اسناد ضمیمه را نباید به صورت دقیق بررسی می‌کردید تا نسبت به تقلبی بودن آنها مطمئن شوید؟ مطلب دوم اینکه بخشی از فاکتورها و اسناد، مدت‌دار بوده است. آیا شما اسناد حمل را دریافت کرده و سپس پول را پرداخت کردید یا پول را بدون دریافت اسناد حمل بار پرداخت کردید؟
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این پول بی‌آنکه بین بانک کارگزار و بانک گشایش‌کننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهی در معاملات انجام شده نصیب بانک ملی شده است ولی طمع سود بیشتر، رئیس بانک را به این وضعیت فعلی انداخت. بخشی از پول‌هایی که به این شیوه دریافت شده است با چند وجه پولشویی بنا بود که صرف تاسیس بانک آریا شود.
وی با بیان اینکه گروه آریا بیش از 400 میلیارد تومان غیر از مبالغ دریافتی به واسطه‌ی گشایش LC از بانک ملی تسهیلات دریافت کرده است، گفت: شعبه پرداخت‌کننده 400 میلیارد تومان، اسناد و وثایقی بابت این تسهیلات اخذ نکرده است. مسئولان بانک ملی دادخواست داده‌اند که دادگستری شروع به رسیدگی موضوع کند. سوال بنده این است که آیا وقتی چنین پول بزرگی از حساب‌ها در مدت کمی خارج می‌شد، مدیران بانک هیچ سوال یا حساسیتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آریا، شعبه فولاد اهواز را برای گشایش LC انتخاب کرد؟ یا چطور شد بانک صادرات و ملی شعبه کیش را برای تنزیل انتخاب کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری هشدارهای کمیسیون اصل 90 به رئیس بانک ملی نیز خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس در تاریخ 18 دی‌ماه سال 89 به مدیرعامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و یک بانک کوچک که رعایت موارد مورد تاکید کمیسیون اصل 90 را کرد، فرستاد. این کمیسیون در این نامه نسبت به اقدامات شرکت امیرمنصور آریا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به «خاوری» مدیرعامل بانک نوشت ولی مشاهده می‌شود که از آن تاریخ به بعد باز تخلفات ادامه یافته و این هشدار‌ها نادیده گرفته شده است.
مه‌آفرید امیرخسروی و رئیس دو شعبه بانک در بازداشت هستند
محسنی اژه‌ای با طرح این پرسش که چه کسی این تخلف را کشف کرد؟ ادامه داد: افتخار کشف این موضوع برای آن کسی که آن را ابتدا کشف کرد اما موضوعی که مطرح است این است که اصلا کشفی اتفاق نیفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسید حساب‌ها به وجود آمد، موضوع علنی شد. به جز این موضوع باید گفت وقتی دستگاهی از این تخلف مطلع شد باید موضوع را سریع‌تر به دستگاه قضایی اطلاع می‌کرد. چرا مدعیان کشف این تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
وی با طرح این پرسش که آیا پس از اعلام این تخلف، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد؟ یادآور شد: از ابتدای مردادماه سال جاری که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، این شعبه به سرعت شناسایی متهمان و شناسایی نوع جرم را آغاز کرد و تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسایی، دستگیر یا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برایشان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به سر می‌برند.
وی افزود: رئیس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مدیران، مدیر شعبه بانک ملی کیش، برخی از افراد بانک استان، مه‌آفرید امیر خسروی و تعدادی دیگر در بازداشتند.
وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضایی در این زمینه اظهار کرد: شعبه اهواز کلیه شرکت‌های زیرمجموعه امیرمنصور آریا را شناسایی و به تمامی دادستان‌ها نامه نوشت و اسامی آنها را اعلام کرد و از آنان خواست تا اموال این افراد را شناسایی و توقیف کنند. به استانداران نیز نامه نوشت و به آنان تاکید کرد که با شورای تامین استان موظفند تمهیدات لازم برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل برای کارگران واحدهای اقتصادی زیرمجموعه امیرمنصور آریا را بیندیشند. به بانک مرکزی نامه نوشت و تاکید کرد که حساب‌های این گروه اقتصادی را شناسایی و بلوکه کنند. علاوه بر آن تعدادی از افراد درگیر در موضوع را ممنوع‌الخروج و برخی دیگر را ممنوع‌المعامله کرد. افزون بر آن به بورس نامه نوشت که اگر از ناحیه این شرکت‌ها سهامی به بورس عرضه شد، جلوی آن را بگیرند و به بانک‌ها نیز نامه نوشت و اسناد مورد نیاز را طلب کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به وقوع پیوسته را می‌کند، افزود: اموال شرکت‌های زیرمجموعه این گروه موضوع بعدی مورد بررسی است. 200 میلیارد تومان مبلغ پذیره‌نویسی برای بانک آریا بلوکه شد، حدود 200 میلیارد تومان هم که شامل وجه نقد و اسناد در اختیار است، بلوکه شده است. افزون بر آن لیست دارایی‌های این افراد نیز درخواست شده است. آن مقداری که تاکنون ارائه شده است قابل شناسایی است ولی باید کارشناسی شود. اموال اعلام شده تکافوی جرم اتفاق افتاده را می‌کند ولی باید کارشناسی شود که آیا این اموال معارض دارد یا خیر؟
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه احاله پرونده به تهران و تحویل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب یا فردا انجام می‌شود، گفت: شاید این اتفاق تا این لحظه افتاده باشد.
وی در پایان خطاب به رسانه‌ها گفت: فن‌آاوری، نوآوری، تلاش، کوشش و جدیت برای افزایش ثروت ملی یک ارزش است. ما نمی‌خواهیم اگر کسی این‌گونه رفتار کرد، بگوییم مجرم است. ما می‌گوییم برخورد با مفاسد واقعی، فضای رشد برای افراد صالح را باز می‌کند. خلاقیت در مسیر غلط برای جامعه نتیجه عکس دارد. این موضوع همان مثال دزدی با چراغ روشن است.
وی تاکید کرد: از گمانه‌زنی‌ها یا سوءظن و حدس و گمان پرهیز شود. تلاشمان این است که در حد لازم اطلاع‌رسانی کنیم تا بتوانیم در فضای آرام پرونده را دنبال کنیم.
برخی از BBC پول می‌گرفتند و مطلب در اختیارش می‌گذاشتند
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: افرادی این‌چنینی که تخلفاتی به این گستردگی انجام می‌دهند حتما به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند و باید به این مساله رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تکذیب آزادی دو تبعه آمریکایی از سوی قوه‌ی قضاییه در عین حال که دولت این قضیه را مطرح کرده بود و حرف‌های این دو تبعه پس از آزادی علیه کشورمان تصریح کرد: کسانی که آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممکن است صحبت‌هایی داشته باشند اما آزاد شدن این دو به تشخیص قاضی بوده است. اینکه قوه قضاییه گفت این دو نفر آزاد نشده‌اند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبدیل قرار کرده بودند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی بود.
وی افزود: از من جایی سوال کردند، گفتم وکیل اینها هم تبدیل قرارشان را درخواست کرده و من گفتم این در مرحله تجدیدنظرخواهی است. وقتی اعتراض کنند متوقف می‌ماند و بعد تجدیدنظر صورت می‌گیرد. این موارد کثیر اتفاق می‌افتد. آن روزی که اعلام شد اینها آزاد شده‌اند قوه قضاییه این مساله را تکذیب کرد. همان موقع درخواست کرده بودند، این قضیه در حال بررسی بود. اتفاقا وقتی که بررسی شد دادگاه تجدیدنظر به یک نکته توجه کرد.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: حدس من است و عبارات رئیس محترم جمهوری در ذهن من نیست ولی به نظر می‌رسد که وقتی که این مطلب را درخواست می‌کنند و تجدیدنظر به آنها می‌گوید اگر نکته‌ای که شما می‌گویید درست باشد دو تبعه آزاد می‌شوند، این به گوش آقایان رسیده و قبل از اینکه جواب گرفته شود و بگویند قرار تبدیل شد، اعلام کرده‌اند؛ البته این حدس من است و مطمئن نیستم.
محسنی اژه‌ای گفت: چیزی که شما می‌گویید دلیلی برای ابقا و تجدید مجدد قرار بازداشت نیست. اگر این باشد ما قرار را تبدیل می‌کنیم اما این به گوش آقایان رسیده و گفته‌اند که ما به زودی آزاد می‌کنیم. بنابراین به نظرم نمی‌رسد که قاضی خلاف مقررات عمل کرده باشد بلکه طبق مقررات می‌توانسته قرار را تبدیل کند. حال کسی دیگر ممکن است تقاضایی را داشته باشد ولی آن چیزی که تصمیم گرفته نظر دادگاه است. حال ممکن است کسانی که آزاد شده‌اند سوءاستفاده کنند و حرف‌هایی علیه ما بزنند که این بعید نیست.
صحبت‌های دو تبعه آمریکایی پس از آزادی طبیعی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع قوه قضاییه در برابر صحبت‌های دو تبعه آزاد شده نیز اظهار کرد: وقتی اربابان و دولت‌های این افراد چنین حرف‌هایی را می‌زنند زدن چنین حرف‌هایی از سوی خود آنان هم طبیعی است. اظهارات وکیل این دو متهم در طول این مدت و مطالبی که دفتر حافظ منافع آمریکا در اختیار آنها قرار داده است، کاملا خلاف این مطالب است. حرف‌هایی هستند که بارها گفته‌ام از آمریکا به‌غیر از این انتظاری نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر «دستگیری افرادی مرتبط با BBC و اینکه آیا در بین این افراد، خبرنگارانی هم وجود داشته‌اند یا نه و اینکه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار کرد: در خصوص کسانی که به صورت غیرقانونی مطالبی را تهیه می‌کردند و در اختیار BBC قرار می‌دادند با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند ولی اینکه الان چه تعداد بازداشت هستند یا چه تعداد با قرار آزاد شده‌اند و اینکه اتهام آنها ثابت می‌شود یا خیر، بحث دیگری است که من در حال حاضر در جریان جزئیات آن نیستم اما در خصوص اصل موضوع، اینکه برخی افراد پول می‌گرفتند و برخلاف مقررات مطالبی را تهیه می‌کردند علیه مصالح کشورمان در اختیار بیگانه قرار می‌دادند، من اجمالا می‌دانم افرادی دستگیر شده‌اند و در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث انتساب پرونده فساد عظیم مالی اخیر به دولت و اطرافیان آن گفت: ریاست قوه قضاییه در گذشته و در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی گفتند اجازه دهید دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی کند، بعد جزئیات آن را بگویید. اینکه تعداد چقدر بوده یا عنوان اتهامی چه بوده است، ایشان هشدار دادند که اعلام نکنید.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده شقوق مختلفی دارد که هرکدام در جای خود باید بررسی شود. در این پرونده ممکن است شاخه‌هایی از موضوعات دیگر پیدا شود و نمی‌شود که هرچه اتفاق افتاده است را در این پرونده تمام کرد. ممکن است موضوعاتی که از این پرونده ناشی می‌شود، تفکیک شود و به شعبه دیگر برود.
وی افزود: این مساله در همه پرونده‌ها وجود دارد ولی در این مورد چنین موضوعی مطرح شده که مدیرعامل این شرکت اموالی را به مزایده گرفته یا توافقی گرفته است. حال اینکه آیا همه ضوابط مزایده رعایت شده یا نه و اینکه آیا مواردی که خارج از مزایده گرفته شده با تبانی بوده یا خیر، معلوم نیست اما اجمالا عرض می‌کنم افرادی این‌چنینی که تخلفاتی به این گستردگی انجام می‌دهند حتما به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند و این بخش اصلا قابل پوشاندن نیست.
وی اظهار کرد: اینکه این افراد واقعا با چه کسانی و چگونه همکاری داشته‌اند باید بررسی شود و تا زمانی که در حد حدس و گمان است نباید کسی را متهم کرد ولی اجمالا باید گفت یک چنین افرادی بدون پشتوانه و زد و بند نمی‌توانند تخلفات با این وسعت را انجام دهند اما به جزئیات مساله باید رسیدگی کرد.
