این نگرانی به‌عینه در ماه‌های اخیر در اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس و کارشناسان خود را نشان می‌دهد.در حال حاضر آنچه از قانون یارانه‌ها مانده پرداخت ماهانه مبلغی به‌عنوان یارانه نقدی و افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات است که بیش از آنکه ناشی از اجرای قانون باشد ناشی از فضای روانی اجرای قانون است. در این راستا هرچند نباید از اثر مثبت طرح یعنی کاهش مصرف انرژی غافل شد اما نباید این نکته را فراموش کرد که کاهش مصرف انرژی آن هم در حد محدود 10 درصدی، بیشتر ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده و نه اثر مستقیم طرح.
تجربه کشورها و فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها بیانگر این واقعیت است که یارانه باید در هر شکلی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، نقدی یا غیرنقدی از ساختار اقتصادی رخت‌بربندد و تنها بخش کوچکی از جامعه و بخش‌های اقتصادی که واقعا و ذاتا ناتوان و آسیب‌پذیر است مشمول حمایت یارانه‌ای دولت قرار گیرند نه اینکه پرداخت یارانه از شکل غیرمستقیم به مستقیم و از غیرنقدی به نقدی تغییر یابد. اما آنچه در ایران و در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاده براساس اعلام رسمی بیش از 97 درصد مردم ایران یعنی 5/73 میلیون نفر یارانه نقدی آن هم به تساوی می‌گیرند که در این میان باید به ایرانیان خارج از کشور هم اشاره کرد. این شرایط با ذات و فلسفه طرح کاملا در تضاد است و عملا اهداف و نتایج آن‌را منحرف می‌سازد. اظهارات مقامات دولتی نیز حکایت از این دارد که ظاهرا قرار است این شرایط و روند تا مدت‌ها ادامه پیدا کرده و تغییری شامل پیاده‌شدن اقشار مرفه و دارا از قطار یارانه نقدی و همچنین پرداخت عادلانه و غیریکسان بین اقشار مختلف مردم هم ایجاد نشود.
از سوی دیگر، بخش‌های اصلی مورد هدف، یعنی بخش‌های تولیدی (اعم از صنعت، کشاورزی و دامداری) که بار اصلی اقتصاد کشور در بعد اشتغال، تامین درآمد و افزایش بهره‌وری را بر عهده دارد، مورد فراموشی قرار گرفته یا به حاشیه رفته‌اند. تجربه‌های موفق جهانی در باب حذف یارانه‌ها، بیانگر در محور قرار گرفتن بخش‌های تولیدی در فرایند اجرا و توزیع یارانه نقدی آن هم به‌صورت موقت و محدود بین بخش‌های تولیدی برای حفظ و تقویت آنهاست.
در این اثنا، دولت به کرات در ماه‌های اخیر به جای ارائه گزارش شفاف از دخل‌وخرج طرح یارانه‌ها به منتقدان اجرای قانون یارانه‌ها تاخته و پیش‌بینی آنها مبنی بر بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور را تفسیر به کارشکنی و در بهترین حالت عدم‌همراهی کرده است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، قانون یارانه‌ها به‌رغم ادعای دولت مبنی بر اجرای حداکثری آن، هنوز به معنای واقعی و کامل اجرا نشده است تا آثار واقعی و در کنار آن هنر مدیریت واقعی دولت در کنترل اوضاع هویدا شود.
بررسی عملکرد 7 ماهه اجرای قانون یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت با تردید و نگرانی این قانون را با وجود وعده‌های قبلی مبنی بر آمادگی کامل برای اجرای یکباره، اجرا می‌کند و هنوز نسبت به تبعات و آثار آن چندان واقف نیست تا بتواند با قدرت و قاطعیت قطار هدفمندی یارانه‌ها را هدایت کند و از گردنه‌های سخت و سراشیبی‌های تند به سلامت و با کمترین هزینه عبور دهد و به مقصد نهایی که بالندگی، شادابی اقتصاد ملی و رفاه عمومی باشد برساند.در پایان ضمن تأکید بر خروج قانون یارانه‌ها از توقف، بر بازگشت به قانون و فلسفه واقعی قانون هدفمندی یارانه‌ها و دوری از حاشیه روی، تأکید می‌شود تا دستاوردها و هزینه‌های ایجاد شده از بین نرود.
