احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در خرداد امسال اعلام کرد که در 3سال گذشته، آمار طلاق ۱۴درصد افزایش یافته و میزان ازدواج نیز 2دهم‌درصد کاهش داشته است. در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ثبت احوال، می‌توان به آمار ازدواج و طلاق در هر استان دست یافت؛ استان‌های تهران و البرز بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را در سه ماهه نخست سال90 داشته‌اند و پس از آن نیز استان قم قرار گرفته است. اگر در آمار متوسط کشوری، هر 6 ازدواج به یک طلاق منجر می‌شود، در استان قم، به ازای هر 4/7 ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شود. با این حال، کمتر مسئولی در این استان تمایل دارد درباره آمار بالای طلاق صحبت کند. این گزارش، در کنار بررسی دلایل افزایش طلاق از نگاه برخی مقامات محلی بی‌نام و با نام، علاقه بیشتر مسئولان استانی به مسکوت ماندن موضوع را نیز روایت می‌کند.
رئیس سازمان بهزیستی استان قم که کمتر از یک ماه پیش، در میان خبرنگاران صحبت می‌کرد، نگرانی خود را از اینکه طلاق میان قمی‌ها هم رواج یافته ابراز کرد. به گفته ابراهیم حاج‌مظفری، سالانه در استان قم ۱۲هزار ازدواج ثبت می‌شود که براساس آمار سال گذشته، 21/4درصد این ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است. وی این آمار را تلخ توصیف کرد و درباره سن طلاق هم گفت: «بسیاری از خانم‌هایی که طلاق می‌گیرند در سنین زیر ۲۵سال قرار دارند که این آمار به نوعی فاجعه محسوب می‌شود.» حاج‌مظفری در همان جلسه خاطرنشان کرد خیلی از خانم‌ها و آقایانی که از هم جدا می‌شوند، یک بچه هم دارند.
حاج مظفری در آن نشست خبری که به تشریح عملکرد بهزیستی قم اختصاص داشت، به صراحت درباره معضلی سخن گفت که کمتر مقام مسئولی در قم حاضر به اظهارنظر درباره آن است، اما گویا او هم این روزها دیگر نمی‌خواهد درباره آنچه چندی پیش برزبان آورد، بار دیگر حرفی بزند، به همین دلیل روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان قم، به خبرنگار «همشهری» که خواستار گفتوگو با مدیرکل بهزیستی درباره موضوع افزایش طلاق بود، اعلام کرد که مدیرکل بهزیستی به‌دلیل مشغله فراوان، فرصتی برای مصاحبه ندارند.
با تجدید نظر حاج‌مظفری برای اطلاع‌رسانی درباره افزایش طلاق در قم چاره‌ای نبود جز تلاش برای دستیابی به اطلاعات منتشر شده از سوی مراجع رسمی در این زمینه. اطلاعات مندرج در گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانداری قم که معاونت برنامه‌ریزی استانداری آن را تهیه کرده، حاکی از آن است که در سال89 میزان طلاق در قم در مقایسه با سال قبل از آن، 26درصد رشد داشته درصورتی که تعداد ازدواج تنها 2/6 درصد بیشتر شده است. براین اساس به‌نظر می‌رسد استانداری این استان یکی از نهادهایی است که می‌تواند درباره دلایل افزایش طلاق در استان قم اظهار نظر کند، اما مدیرکل اجتماعی استانداری هم در این باره چیزی نگفت و خبرنگار «همشهری» را به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ارجاع داد. کارشناسان این دفتر می‌گویند که مدیر دفتر یک ماه پیش برای نامزدی در انتخابات دوره نهم مجلس استعفا داده و هنوز هم مدیر جدیدی به جایش منصوب نشده است.
بنابراین استانداری قم، دومین نهاد در این استان است که ما را از یافتن توضیحی درباره دلایل افزایش طلاق در استان قم ناامید می‌کند، با این حال یکی از کارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم، می‌گوید که دادگستری این استان تحقیقات گسترده‌ای درباره میزان طلاق و دلایل آن انجام داده است، بنابراین مجتمع قضایی خانواده، شاید بتواند اعلام کند طلاقهای ثبت شده در قم بیشتر به چه مواردی مربوط بوده است. اما رئیس مجتمع خانواده با توجه به بخشنامه‌ای که قوه قضاییه درباره گفتوگو نکردن قضات با رسانه‌ها صادر کرده، از گفتوگو با «همشهری» خودداری‌کرد.
دفتر رئیس دادگستری استان قم نیز با استناد به همین بخشنامه، حاضر به اعلام شایع‌ترین دلایل افزایش طلاق در قم نشد. در این میان یک مقام قضایی حاضر‌شد تا به‌طور غیررسمی و بدون ذکر نام، اطلاعاتی در این‌باره در اختیار همشهری بگذارد. به گفته وی، سرعت بالای رسیدگی قضات قمی به پرونده‌های طلاق، مهاجرت زیاد به این استان و ازدواج‌های تحمیلی، 3 عاملی هستند که در افزایش تعداد طلاق ثبت شده در استان قم مؤثر است. وی اضافه کرد: اعتیاد، اثرگذاری شبکه‌های ماهواره‌ای و بی‌بندباری اخلاقی برخی از همسران، نیز در افزایش طلاق تأثیر داشته است که البته این موارد اختصاص به استان قم ندارد.
از آنجا که بخشی از فعالیت‌های سازمان ملی جوانان به تسهیل ازدواج مربوط است و با توجه به اظهارات مدیرکل بهزیستی استان مبنی بر پایین بودن سن طلاق، سراغ مسئولان سازمان ملی جوانان قم رفتیم تا شاید آنها دراین‌باره حرفی برای گفتن داشته باشند. معاون مدیرکل این سازمان، در گفتوگو با «همشهری» مهاجرت‌پذیری بسیار بالای استان را دلیل اصلی بالا‌بودن طلاق در قم دانست. هادی همتی گفت: «در قم مردم با فرهنگ‌های گوناگون در کنار هم زندگی می‌کنند، بنابراین کمتر همدیگر را می‌شناسند، کمتر با هم به تفاهم می‌رسند و احتمال اینکه در زندگی مشترک با مشکل مواجه‌شوند، بیشتر می‌شود.»
مدیریت شهری از دیگر مراجعی است که با امور اجتماعی سر و کار دارد.
حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر، رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه طلاق و ازدواج پدیده‌ای تخصصی است خبرنگار همشهری را به طوبی حجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا معرفی کرد. حجازی نیز گفت: آمار طلاق به تفکیک دلایل تقاضای طلاق در اختیار بهزیستی و دفتر امور بانوان استانداری قرار دارد و شورای شهر در این باره اظهار نظر نمی‌کند. البته او چند سؤال درباره آمار کلی اعلام شده درباره طلاق مطرح کرد: «باید دید در آمار طلاق، چند مورد مربوط به کسانی است که در قم نیز ازدواج کرده‌اند و چند درصد طلاق‌ها مربوط به مهاجرانی است که از 10سال پیش در قم اقامت داشته‌اند؟» به گفته وی هنگامی که آمار ارائه می‌شود، باید تحلیل آن هم منتشر شود تا آرامش جامعه برهم نخورد.
حجت‌الاسلام علی بنایی، نماینده قم جزو معدود مسئولانی است که حاضر می‌شود درباره افزایش طلاق در این استان اظهار نظر کند. او با بیان اینکه «من قمی هستم و به خوبی فرهنگ و مردم این شهر را می‌شناسم» اضافه کرد: «دلیل افزایش طلاقهای ثبت شده در قم سهولت در رسیدگی به پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های این استان است.» بنایی گفت: «بسیاری از طلاق‌هایی که در قم ثبت شده است، مربوط به شهروندان قمی نیست.
از شهرهای دیگر، حتی از همدان و ارومیه به قم می‌آیند تا در این استان طلاق بگیرند و علتش این است که آنان در استان‌های خود باید مدت زیادی معطل بمانند تا به تقاضای طلاقشان رسیدگی شود، اما در استان قم، به سرعت مراحل این کار انجام می‌شود، بنابراین مردم از استان‌های دیگر به قم می‌آیند تا کارشان زودتر راه بیفتد.»
نماینده قم تصریح کرد: «دادگستری استان ما می‌خواهد به مردم خدمت کند و پرونده‌های طلاق را به سرعت به جریان می‌اندازد، به همین علت، آمار طلاقهای ثبت شده در استان بالا می‌رود و رسانه‌ها انتقاد می‌کنند که چرا طلاق در قم بالاست؛ ما در این میان دچار یک تناقض شده‌ایم.»
رتبه بندی استان‌ها براساس نسبت طلاق به ازدواج
قم سال گذشته در میان 30استان کشور، از نظر نسبت تعداد طلاق به ازدواج در جایگاه دوم قرار داشت، اما در 3 ماهه نخست امسال که البرز هم به استان‌های کشور اضافه شده، قم سومین استان کشور به‌شمار می‌رود که نسبت طلاق به ازدواج در آن بالاست. براساس آمار سازمان ثبت‌احوال کشور، سال گذشته 891هزار و 627 ازدواج و 137هزار و 200 طلاق در ایران ثبت شد. اگر فقط تعداد طلاق‌هایی که در هر استان ثبت شده است، ملاک قرارگیرد، استان تهران با بیش از 36هزار طلاق در رتبه نخست
جا می‌گیرد و پس از آن نام استان خراسان‌رضوی با بیش از 13هزار طلاق به چشم می‌خورد، استان‌های اصفهان، فارس و مازندران نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اما باید توجه داشت استان‌هایی که جمعیت زیادی در خود جا داده‌اند، طبیعتا تعداد ازدواج و طلاق بیشتری نیز در آنها به وقوع خواهد پیوست، بنابراین نمی‌توان صرفا با اتکا به آمار تعداد طلاق ثبت شده، از بالا بودن میزان طلاق در یک استان سخن گفت. برای داشتن درک درستی دراین‌باره باید نسبت طلاق به جمعیت را مدنظر قرار داد یا اینکه بررسی کرد چه میزان ازدواج در هر استان به طلاق منجر می‌شود و به تعبیر دیگر به ازای چند ازدواج یک طلاق صورت می‌گیرد. بنابر آمار منتشرشده در سایت سازمان ثبت‌احوال، سال گذشته این نسبت در تهران 30/39درصد بود یعنی به ازای هر 100 ازدواج در استان تهران، بیش از 30 طلاق اتفاق افتاده و استان قم، با 21/41درصد، پس از استان تهران دارای بیشترین نسبت طلاق به ازدواج بود.
در سوی دیگر ماجرا هرقدر از صدر این جدول نگران‌کننده فاصله گرفته شود، آمارهای امیدوار‌کننده‌تری به چشم می‌خورد و سرآخر نوبت به استان محروم سیستان و بلوچستان می‌رسد که نسبت طلاق به ازدواج در آن 5/56درصد است و دست‌کم در این یک مورد وضع بهتری در مقایسه با سایر نقاط کشور دارد. یک رتبه بالاتر از سیستان و بلوچستان، ایلام، دیگر استان نابرخوردار کشور با نسبت طلاق به ازدواج 6/62درصد قرار دارد و سپس نوبت به استان‌های خراسان‌جنوبی، هرمزگان، زنجان، یزد و کهگیلویه و بویراحمد می‌رسد. در 3ماه نخست امسال نیز در کل کشور 242هزار و 203 ازدواج و 33هزار و 782 طلاق رخ داده که براین اساس میانگین کشوری نسبت طلاق به ازدواج 13/94درصد محاسبه شده‌است.
در بین 31 استان کشور، نسبت طلاق به ازدواج 11 استان بالاتر از میانگین کشوری است؛ این استان‌ها به‌ترتیب عبارتند از: تهران، البرز، قم، خراسان‌شمالی، مازندران، قزوین، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، مرکزی، سمنان و اصفهان. این نسبت در استان تهران 29/77 درصد، در استان البرز 28/97درصد و در استان قم 21/31درصد گزارش شده است.گزارش‌ها و آمارهایی از این دست گرچه هشدار‌دهنده و نگران‌کننده ارزیابی می‌شوند، فقط می‌توانند از شکل‌گیری واقعیتی اجتماعی حکایت کنند، اما توضیحی درباره علت یا علت‌های افزایش طلاق در مقایسه با ازدواج‌های ثبت شده ارائه نمی‌کنند. در این میان برخی از کسانی که درباره این پدیده اظهار نظر کرده‌اند، با دستمایه قرار دادن ویژگی‌های مناطقی که آمارها از نسبت بالا یا پایین طلاق به ازدواج در آنها خبر می‌دهند، عواملی را برای گسترش طلاق در سال‌های اخیر برمی‌شمارند که ازجمله آنها می‌توان رشد شهرنشینی، مهاجرپذیر بودن یک استان، افزایش میزان تحصیلات، استقلال مالی بیشتر زن و شوهر از یکدیگر را نام برد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان فراگیرشدن اعتیاد به مواد‌مخدر صنعتی، بیکاری، سقوط اخلاقی و به‌ویژه نداشتن مهارت‌های لازم برای برقراری روابط زناشویی ارضا‌کننده را که اختصاص به منطقه جغرافیایی خاصی ندارد در این زمینه مؤثرتر ارزیابی می‌کنند. در این میان عده‌ای نیز اصل آمارها را زیر سؤال می‌برند و آنها را قابل استناد نمی‌دانند، چون معتقدند که تعداد زیاد طلاق در برخی استان‌ها مربوط به کسانی است که در استان‌های دیگر ازدواج‌شان به‌ثبت رسیده است، اما به دلایلی ازجمله مهاجرت طلاقشان در این استان ثبت می‌شود.
