با گذشت 3 ماه از زمان اجرای مصوبه مجلس با موضوع نظارت وزارت آموزش و پرورش بر مراکز آموزش پیش‌دبستانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی با عنوان آموزش قبل از دبستان و چالش‌های پیش‌رو نظرات کارشناسان خود را در این باره اعلام کرد.در بخشی از این گزارش آمده است: سازمان بهزیستی با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت‌های خود را به کودکان ۳ تا ۵ ساله اختصاص داده است و همچنین با توجه به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، دولت در برابر صدور مجوز فعالیت می‌تواند هزینه‌هایی را دریافت کند، نسبت به حقوق مترتب بر مصوبه شورای‌عالی آموزش و پرورش (برای آموزش و پرورش) مقاومت کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که: حتی با وجود تصویب قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۷ که تبصره ماده ۹ آن به صراحت طول دوره پیش‌دبستانی را ۲سال (برای کودکان ۴ و ۵ سال تمام) ذکر کرده و مسئولیت صدور مجوز را برای این دوره به آموزش و پرورش سپرده است، به‌دنبال مفری برای گریز از پذیرش این قانون بوده است.
از زاویه دیگر
به‌نظر می‌رسد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر به بررسی اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی پرداخته‌اند تا بررسی چالش‌های پیش‌روی مراکز آموزش پیش‌دبستانی چرا که در این گزارش تنها به اختلاف میان 2 نهاد دولتی بر سر تملک سرپرستی مراکز پیش‌دبستانی پرداخته‌اند و مشکلات و چالش‌های به وجود آمده بر سر راه آموزش پیش‌دبستانی را که پیرو مصوبات قانونی بوده را نادیده گرفته‌اند. کارشناسان این مرکز از زاویه‌ای دعوای 2 نهاد دولتی را بررسی کرده و مشکلات سر راه این مراکز از دید کارشناسان این مرکز پنهان مانده است.
اصل ماجرا
وقتی بنا بر مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار شد از ابتدای امسال صدور مجوز برای مراکز پیش‌دبستانی از جمله اختیارات و وظایف وزارت آموزش و پرورش باشد، ابتدا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که کودکانی که واجد شرایط حضور در مراکز پیش‌دبستانی هستند برای پشت سرگذاشتن این دوره آموزشی می‌بایست وارد دبستان‌های غیردولتی شوند و پس از آن نیز مسئولین این وزارتخانه با تأکید بر اینکه محیط‌های جداگانه در دبستان‌های غیردولتی برای انجام این کار در نظر خواهند گرفت سعی در اقناع افکار‌عمومی کردند. اما عملا اعلام نشد این امر چگونه محقق خواهد شد.
منابع آموزشی
هر چند بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس نظارت بر منابع آموزشی مورد استفاده در مراکز پیش‌دبستانی نیز ازجمله وظایف وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شد اما از ابتدای امسال هنوز هیچ منبع آموزش از سوی این وزارتخانه برای آموزش در مراکز پیش‌دبستانی تهیه و معرفی نشده است. در واقع هر چه مسئولین وزارت آموزش و پرورش برای وارد کردن پیش‌دبستانی‌ها به دبستان‌های غیردولتی تلاش کردند اما در تدوین منابع آموزشی هیچ نشانی از تلاش به چشم نمی‌خورد. با این وجود نمایندگان مجلس نیز معتقدند که بیشتر تأکید آنها بر تنظیم منابع آموزشی از سوی این وزارتخانه بوده است.
تمدید پروانه
تمدید پروانه مراکز آموزش پیش‌دبستانی که از ابتدای سال تاکنون زمان مجوزشان به سر رسیده نیز یکی از چالش‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش هنوز نسخه مشخصی برای آن نپیچیده است هر چند مسئولین بلندپایه این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که برای تمدید پروانه مشکلی وجود ندارد اما عملا ادارات آموزش و پرورش در پاسخ به مراجعینی که قصد تمدید پروانه کار دارند می‌گویند که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای دریافت نکرده‌‌اند و هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند.
برون‌رفت از چالش
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره منتشر کرده‌است به‌عنوان راهکارهای برون‌رفت از چالش پیش‌رو بر چند نکته تأکید شده‌است: نخست آنکه نهادهای کشور مجری قانون باشند، دوم اینکه در اکثر کشورهای جهان مسئولیت دوره پیش‌دبستانی با آموزش و پرورش است، سوم اینکه آموزش و پرورش در تأمین محتوا و نظارت بر اجرا در آموزش پیش‌دبستانی‌ها اولی‌تر است و بالاخره اینکه بهتر است به جای صرف پتانسیل‌های موجود در 2نهاد برای اختلافات، هماهنگی لازم برای ارتقا کیفیت به عمل آید.
فراموش شدگان
اما نکته‌ای که معمولا در دعوا‌های بین سازمانی فراموش می‌شود مردم هستند؛ در این مورد خاص نیز والدین کودکان زیر 6 سال که نگران حضور فرزندانشان در کنار بچه‌های 11و 12ساله هستند کمرنگ‌ترین نقش را دارند. از دید آنها مهم نیست که مجوز مهد‌کودک توسط چه نهادی صادر می‌شود بلکه برای آنان مهم آن است که فرزندانشان در محیطی استاندارد و بدور از تنش، آموزش‌های مرتبط با سنشان را دریافت کنند و قطعا این محیط نمی‌تواند مدارس غیردولتی باشد که با استاندارد‌های خشک آموزش رسمی شکل گرفته‌اند.
