به گزارش همشهری، اعلام ایجاد1.6 میلیون شغل در سال گذشته از یک سو و عدم‌اعلام نرخ بیکاری از سوی دیگر موجب تردید جدی نمایندگان مجلس نسبت به صحت این آمار شده است. همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی در سال گذشته سؤالات زیادی را درخصوص اینکه آیا آمار فوق واقعی بوده یا اینکه صرفا یک آمارسازی است، ایجاد کرده است. دولت علاوه بر این اعلام کرده که قصد دارد در سال‌جاری2.5میلیون شغل ایجاد کند که البته نمایندگان با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، به این رقم نیز با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند.
بر این اساس نمایندگان هفته‌گذشته با ۱۲۷ رای موافق، ۲رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند که علاوه بر وزرای بهداشت و اقتصاد و دارایی، وزرای تعاون و کار و رئیس مرکز آمار نیز در مجلس حاضر شوند تا توضیحات بیشتری درخصوص آمار اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری به بهارستان‌نشینان ارائه دهند. هرچند که وزیر کار بارها اعلام کرده که این وزارتخانه مسئول ایجاد اشتغال نیست اما با توجه به تأکید استاندار تهران مبنی بر اعلام آمار اشتغال‌زایی سال‌گذشته به‌صورت نفر به نفر و وعده‌های مکرر وزرای کار و تعاون برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال‌جاری، به‌نظر می‌رسد ارائه جزئیات و مستندات آمار اشتغال‌زایی، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به نمایندگان مردم کمترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد.
آمادگی قوه مقننه برای اصلاح مشکلات اقتصادی
در همین ارتباط جعفر قادری به همشهری گفت: مجلس تشخیص داده که مشکلات اقتصادی کشور در حال افزایش است و قوه مقننه باید رأسا برای اصلاح امور و جلوگیری از تداوم مشکلات وارد عمل شود. وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه مجلس، وزرا باید برای پاسخگویی درخصوص حوزه کاری خود به مجلس بیایند و درصورتی که مجلس از توضیحات وزیر مربوطه قانع نشد، برنامه‌های لازم را اعم از اصلاح ساختارها و سیاست‌ها به اجرا خواهد گذاشت. این عضو کمیسیون جهاداقتصادی درخصوص آمار اشتغال‌زایی در سال گذشته، گفت: تا‌کنون برخی اطلاعات در این خصوص به کمیسیون جهاد اقتصادی ارائه شده است، اما از آنجا که رونق ساخت و ساز یکی از دلایل افزایش آمار ایجاد اشتغال عنوان شده، ارائه اطلاعات جزئی در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است. این عضو کمیسیون جهاد اقتصادی تصریح کرد: دولت احداث هر 60 متر بنا را معادل ایجاد یک فرصت شغلی درنظر گرفته و بر این اساس آمار خود را ارائه کرده است.به گفته وی، اینگونه محاسبه آمار ایجاد اشتغال مورد تأیید نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه نیست.
