در توضیح ارسالی از سوی سازمان یادشده با اشاره به نقش کمیته ماده 19 موضوع حمایت و توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور آمده است: ارسال پرونده شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مورد تایید کمیته یادشده برای دریافت تسهیلات ارزی در بانک‌ها، به هیچ وجه به منزله اتمام بررسی‌ها از سوی سایر ارگان‌های ممیزی در بانک‌های عامل نظیر اداره اعتبارات، طرح‌ها، مهندسی و نظایر آن در خلال اجرای پروژه‌ها نبوده و رافع مسئولیت بانک‌ها نیست.
سازمان توسعه تجارت افزوده است: ارسال پرونده‌های یادشده به بانک‌ها در واقع نقطه شروع بررسی بانک‌های عامل درباره استحقاق یا عدم‌استحقاق شرکت‌های متقاضی دریافت تسهیلات است و سیستم بانکی مطابق رویه جاری خود موظف به بررسی‌های فنی، مهندسی و کارشناسی پیرامون پرونده و بررسی طرح توجیهی اقتصادی فنی طرح‌ها و نظایر آن است. سازمان یادشده در ادامه تبرئه خود از تخلف صورت گرفته در پرونده مورد اشاره مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شده است: تشخیص میزان و چگونگی وثایق و تضمین‌های بانکی نیز باید کاملا در چارچوب ضوابط و مقررات سیستم بانکی صورت گیرد. تایید مدارک و اسناد متقاضیان از سوی کمیته ماده 19 ماهیت شکلی دارد و کارگروه یادشده طبق ضوابط موجود اصولا نمی‌تواند وارد ماهیت و جزئیات اسناد شود.
