احمد توکلی نماینده مردم تهران، در جلسه علنی چهارم خرداد طی تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به ابلاغ قانون بودجه ۹۰ از سوی دولت، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق براساس پیشنهاد آقای کامران بودجه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور که مجوز قانونی در تأسیس آن نبود، حل شد. اما در قانون بودجه ۹۰ که از سوی دولت ابلاغ شده، بودجه‌ای برای این بخش درنظر گرفته شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر توکلی که همانند آن را حسن کامران هم در همان جلسه مطرح کرد، گفته بود که موضوع را پیگیری می‌کند اما هنوز متهم اصلی این تغییر غیرقانونی که از چشم مجلس تا زمانی که لایحه بودجه از سوی دولت ابلاغ شد مخفی مانده بود، مشخص نیست. دیروز کامران در گفت‌وگو با همشهری گفت که در این باره به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده و نامه‌ای را هم به هیات رئیسه مجلس داده است که هرچه سریع‌تر موضوع را پیگیری کنند.
آنچه در این میان اتفاق افتاده این است که در قانون بودجه ابلاغی، از بودجه استان‌ها بخشی را به مراکز و نهادهای خارج از کشور اختصاص داده‌اند که به گفته توکلی اگر وحی منزل هم بوده باشد، گنجاندن آن در لایحه بودجه غیرقانونی بوده است و ممکن است مقاصد سوئی پشت این ماجرا باشد. در واقع با این کاری که در لایحه بودجه صورت گرفته است، از بودجه تعلق گرفته به استان‌ها کسر شده و به نهادهای خارج از کشور که ظاهرا خانه ایرانیان یکی از همین نهادهاست، اضافه شده است. این اقدام بدان دلیل صورت گرفته است که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه، ردیف 1500 میلیارد تومانی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور را حذف و دلیل آن را استفاده ناصحیح این شورا از اعتبار خود عنوان کرده بودند.
فشار از طریق پیامک
بعد از این اتفاق، اقداماتی از سوی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور برای بازگرداندن این اعتبار به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و حتی در صحن صورت گرفت؛ اقداماتی فشاری که گاه در قالب ارسال پیامک به نمایندگان مجلس هم نمود پیدا کرد تا اینکه محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور گفت که دانشجویان، دانشمندان و ایرانیان مقیم کانادا اعلام کرده‌اند که درصورت حذف بودجه کل هزینه‌های شورا را تقبل می‌کنند، اما این شورا چشم به تقبل هزینه‌های خود از سوی ایرانیان مقیم کانادا ندوخت تا آنکه این ویرایش غیرقانونی در بودجه سال 90 دیده شد.
ویرایش یک‌هفته‌ای
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی استدلال می‌کند که چون دولت لایحه بودجه را دیر ابلاغ کرده است و ایرادهای ویرایشی را برای این تاخیر توجیه خود می‌کرد ممکن است یکی از همین ویرایش‌ها در جزء 8 بند 38 صورت گرفته باشد. اشاره لارگانی به تاخیر تقریبا یک هفته‌ای دولت در ابلاغ لایحه بودجه بود که در جلسه علنی اول خرداد موضوع تذکر احمد توکلی، نماینده منتقد دولت قرار گرفت اما ساعتی پس از این تذکر، دولت لایحه بودجه را ابلاغ کرد. اما موسی قربانی تاکید دارد که پیش از آنکه بودجه به دست دولت برسد در لایحه بودجه عنوان اعتبارهای نهادهای خارج از کشور را دیده است و حدس می‌زند که این ویرایش غیرقانونی در مجلس صورت گرفته باشد. وی گفت: قرار بود رئیس مجلس این موضوع را پیگیری کند اما تا‌کنون گزارشی از اینکه چه کسی این کار را کرده منتشر نشده است.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: من در نامه‌ای که بودجه با امضای رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود دیدم که اعتبارات نهادهای خارج از کشور وجود داشت؛ قرار بود پیگیری‌ها صورت بگیرد و نتیجه را اعلام کنند اما نتیجه بررسی‌ها را نمی‌دانم. از سوی دیگر حسن کامران نماینده مردم اصفهان که در جلسه چهارم خرداد به همراه احمد توکلی از این تخلف بودجه‌ای پرده برداشته بود می‌گوید: مصوبه مجلس وقتی از شورای نگهبان بازگشت، این ایراد را نداشت اما ظاهرا در ویرایش آخر و پیش از آنکه مصوبه به دست دولت برسد کسی از مجلس، این تغییر غیرقانونی را در بودجه لحاظ کرده است. وی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق ردیف اعتبارهای ایرانیان خارج از کشور و ردیف خانه‌های ایرانیان در خارج از کشور حذف شد، افزود: ما در کمیسیون تلفیق 1500 میلیارد تومانی را که برای استان‌ها دیده شده بود توزیع کردیم، مثلا 10 درصد برای مسجد و حسینیه‌ها اختصاص دادیم اما در بودجه ابلاغی در یکی از بندهای توزیع شده، نهادهای خارج از کشور را گنجانده‌اند. این پول استان‌هاست ربطی به خارج از کشور ندارد و باید مشخص شود چه کسی این کار را کرده است.
بودجه غیرقانونی حذف می‌شود
حسن کامران دیروز گفت که موضوع تغییرات غیرقانونی در بودجه را از رضا عبداللهی رئیس کمیسیون تلفیق پیگیری کرده و قرار است عامل این تغییر در بودجه 90 امروز مشخص شود. نماینده مردم اصفهان افزود: بنا به گفته عبداللهی اصلاحاتی در بودجه 90 در حال لحاظ شدن است که یکی از این موارد حذف بودجه غیرقانونی است که به نهادهای خارج از کشور اختصاص پیدا کرده است. اما هنوز مشخص نیست که این ویرایشی که در جزء 8 بند 38 قانون بودجه لحاظ شده است و براساس آن 18درصد از بودجه استان‌ها به مسائل فرهنگی خارج از کشور تخصیص داده شده است، پیش از ابلاغ بودجه به دولت بوده است و در داخل مجلس این تغییر صورت گرفته است یا پس از رسیدن مصوبه مجلس به دست دولت این اقدام صورت گرفته است.
