هیچ‌چیز پیچیده‌ای نیست و از نظر من بن‌بستی در این امور کشور وجود ندارد. برداشت مجلس در این زمینه باتوجه به اینکه خود مجلس مدون قانون بوده مستند است. دولت برداشت دیگری دارد. به هر حال تفسیر قانون با مجلس است.علی لاریجانی در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه کتاب افزود: تفسیر قوانین اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس است.
شورای نگهبان نظر خود را در این رابطه بیان کرد و نظر این شورا نشان‌دهنده این بود که دریافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانه‌ها مورد تأیید شورای نگهبان است.پیش از این یک بار علی لاریجانی و پس از آن محمود احمدی‌نژاد با لحنی تندتر نسبت به مواضع یکدیگر درباره ادغام وزارتخانه‌ها تاخته بودند؛ علی لاریجانی گفته بود چند و چون ادغام وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد و مجلس در این زمینه تعارف ندارد؛
یک روز بعد از آن هم محمود احمدی‌نژاد در نشست هیات دولت با بیان اینکه عده‌ای سعی می‌کنند دولت را متهم به اقدام خلاف قانون کنند گفته بود رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست. دولت در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، که معطوف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21به 17 است، معتقد بود 4وزارتخانه را در 4 وزارتخانه دیگر ادغام کرده است و بنابراین وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است که این ادغام‌ها را به تصویب نمایندگان برساند یا برای وزیران آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نامه چاره‌ساز
مناقشه ادغام وزارتخانه‌ها نامه‌ای که شامگاه چهارشنبه از سوی آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رسانه‌ای شد، تقریبا پایان یافت. در آن نامه آمده بود با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه این نامه آورده بود: وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. با این وجود لطف‌الله فروزنده معاون رئیس‌جمهور، چهارشنبه‌شب گذشته در مناظره‌ای که با کوهکن داشت اعلام کرد که مطابق تفسیر شورای نگهبان، اظهارنظر این شورا عطف به‌ماسبق نمی‌شود و چون ادغام وزارتخانه‌ها انجام پذیرفته نظر شورای نگهبان پذیرفتنی نیست.
این اظهارنظر معاون رئیس‌جمهور نشان از آن داشت که ظاهراً دولت قصد ندارد ماجرا را پایان‌یافته تلقی کند اما لغو مناظره تلویزیونی احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبری خوشایند برای آنهایی بود که به‌دنبال پایان این مناقشه فرسایشی بودند.
نشست مشترک
توکلی درباره دلیل لغو مناظره با معاون رئیس‌جمهور به فارس گفت: دلیل لغو این برنامه برگزاری نشست مشترک بین محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلافات قوا در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها بود، که این نشست انجام شده است و رؤسای قوای مقننه و مجریه اختلافات قوا در این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت:
با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملا تأیید می‌کرد، رئیس‌جمهور در این نشست پذیرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها عمل کند و تصمیم گرفته که ابتدا لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب مجلس برای ادغام، سپس وزیر مربوطه را برای وزارتخانه جدید به‌منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعیین وزیر مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانه‌ها انجام شود، به همین دلیل انجام مناظره ضرورتی نداشت.
بی‌اطلاعی دولتی‌ها
آنچه از آن به‌عنوان دیدار احمدی‌نژاد با لاریجانی نام برده می‌شود اگر انجام شده باشد آنچنان در سکوت برگزار شده بود که ظاهرا لطف‌الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت انسانی ریاست‌‌جمهوری و محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. اما محمدرضا فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تایید دیدار سران 2 قوه تاکید کرد که اختلاف دولت و مجلس بر ادغام وزارتخانه‌ها از اول هم موضوع مهمی نبود و صرفا به‌دلیل سوءبرداشت از قانون اتفاق افتاده بود که در نشست مشترک لاریجانی و احمدی‌نژاد این مشکلات برطرف شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی اگرچه از دیدار روسای قوای مجریه و مقننه و توافق آنها برای ارسال لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس اظهار بی‌اطلاعی کرده است اما در گفت‌وگویی دیگر از ارائه لایحه مربوط به وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با عنوان وزارت امور زیر بنایی به مجلس در هفته جاری خبر داده است.
نامه به وزیران
از سویی دیگر کوهکن،سخنگوی هیات رئیسه مجلس چهارشنبه شب در مناظره‌ای تلویزیونی با لطف‌الله فروزنده از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت نظارت مجلس به وزرای انتصابی دولت در وزارتخانه‌های ادغامی خبر داد و گفت: معاون نظارت مجلس به تک تک وزرایی که مسئولیت اداره وزارتخانه‌های ادغام شده را بر عهده گرفته‌اند نامه نوشته و تاکید کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این وزارتخانه‌ها جرم است و این افراد درصورت اقدام به این کار از نظر مجلس مجرم شناخته می‌شوند و مجلس با ابزار نظارتی خود با آنها برخورد می‌کند. وی همچنین افزود: نامه‌هایی نیز به‌صورت جداگانه به وزرایی که برکنار شده‌اند ارسال شده و به آنها تأکید شده است که از نظر مجلس آنها مسئول اداره وزارتخانه‌ای هستند که مجلس برای آن به آنها رأی اعتماد داده است.
