به گزارش همشهری، مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رسانده بود اما از زمان اجرای قانون یارانه‌ها از 130روز پیش به‌دلیل حساسیت موضوع، سیاست همراهی و حمایت از دولت در اجرای این قانون را در پیش گرفته بود.اما کاهش حساسیت‌ها و لایحه بودجه سال90 فرصت و بهانه لازم را به مجلس برای حضور جدی‌تر در موضوع یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها فراهم ساخت. براساس این گزارش، به این ترتیب موج دوم افزایش قیمت‌ها که از گاز، برق و نان از ابتدای سال‌جاری شروع شد قرار است به سایر کالاها به‌ویژه بنزین و گازوئیل هم تسری پیدا کند. این در حالی است که پیش از این، مسئولان هرگونه افزایش قیمت سوخت در سال‌جاری را منتفی دانسته بودند.
براساس ارقام بودجه، ظاهرا دولت قصد افزایش بیشتر را داشته که براساس مصوبه دیروز مجلس این افزایش نباید بیش از 20 درصد باشد. اکثریت مطلق نمایندگان مجلس در جریان بررسی مذاکرات داغ خود در نشست صبح دیروز به‌دلیل نگرانی شدید از پرش دوباره قیمت‌ها و سیاست شوک‌درمانی دولت و البته تردید جدی نسبت به پیامدهای ناشی از افزایش درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، به محدود کردن اختیار دولت در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی رای مثبت دادند.
به گزارش همشهری، با تصویب مجلس، دولت حق دارد فقط 20درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال‌جاری افزایش دهد. این مصوبه مجلس البته با مخالفت شدید نماینده دولت مواجه شد اما چهره‌های سرشناس مجلس از جمله احمد توکلی، الیاس نادران از طیف اکثریت و مصطفی کواکبیان از طیف اقلیت از محدود شدن اختیار دولت در تعیین قیمت‌ها سخن گفتند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم با آنها همراهی کرد. این گزارش می‌افزاید: در نشست صبح دیروز مجلس، پیشنهاد 3نماینده مجلس درباره اینکه دولت نمی‌تواند در سال 1390 قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد، مطرح شد و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان از 202 نماینده حاضر، 164 نفر به این پیشنهاد رای موافق و 20 نفر رای مخالف دادند.
براساس این گزارش، محمد دهقان از نمایندگان پیشنهاد‌دهنده کاهش اختیار قیمت‌گذاری دولت با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها باید طی 5سال به اجرا گذاشته شود، افزود: ولی در طول یکسال و 3ماه گذشته قیمت‌ها افزایش زیادی یافت که در بخش تعرفه گاز نارضایتی‌هایی به‌وجود آورد و مردم به ناچار دست به اعتراض زدند.
دولت خواهان افزایش قیمت است
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از چهره‌های بانفوذ مجلس در موافقت با پیشنهاد یادشده اظهار کرد: با اجرایی شدن درآمد 62 هزار میلیارد تومانی حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، مردم لطمه خواهند دید و عوارض آن از نیمه سال‌جاری آشکار می‌شود، بنابراین باید کاری کرد که مردم بتوانند تحمل کنند. او با اشاره به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت و آسیب دیدن بخش تولید کشور خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در دیدار با نمایندگان از آنان خواست مجددا اجازه دهند تا قیمت‌ها را در سال‌جاری افزایش دهند که اگر درآمد 62هزار میلیارد تومانی تصویب شود، هم خانواده‌ها و هم تولید دچار مشکل می‌شوند. این نماینده مجلس با اشاره به‌شدت گرفتن آهنگ نرخ تورم در ماه‌های گذشته و تایید این مسئله از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، افزود: براساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، درآمد دولت در سال‌جاری 26تا32هزار میلیارد تومان است. اگر این عدد به 62هزار میلیارد تومان برسد بنزین باید لیتری 1500تا1600تومان باشد. از این‌رو هشدار می‌دهم که مردم لطمه خواهند دید.
الیاس نادران از دیگر چهره‌های شاخص مجلس هم مبنای افزایش درآمد آزادسازی یارانه‌ها به میزان 62 هزار میلیارد تومان را زیر سؤال برد و اظهار کرد: دولت حتی با مبنای مصرفی سال 88 و قبل از هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند حتی 30هزار میلیارد کسب درآمد کند. او خطاب به رئیس مجلس گفت: دستور دهید تلفیق مجددا با نماینده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماینده دولت براساس محاسبه با توجه به اینکه افزایش بیش از 20درصد قیمت‌ها مجاز نیست، ترکیب سه جدول آن (تفکیک سهم خانوارها، تولید و بودجه دولت) را مشخص کند، و جداول و ردیف‌ها را تنظیم کرده و به مجلس پیشنهاد کند. او اظهار داشت: دولت باید به آثار تورمی محاسبات انجام شده توجه داشته باشد. براساس این گزارش لاریجانی در پاسخ گفت: کمیسیون تلفیق این کار را انجام خواهد داد.
مصطفی کواکبیان از طیف اقلیت مجلس هم با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دولت می‌تواند در سال 90 قیمت حامل‌های انرژی را تا 20 درصد افزایش دهد، گفت: این افزایش 20 درصدی قیمت‌ها باید نسبت به سال 88 لحاظ شود. اما رئیس مجلس در پاسخ اظهار داشت که در سال 88 هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه فعلی نیز بر این اساس مطرح و تصویب شد که قیمت‌ها خیلی بالاتر نرود. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همراستا با موضع نماینده دولت گفت: در بررسی لایحه بودجه 90 موضع کمیسیون اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود و فعلا بحثی از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. وی افزود: گام اول دولت در اجرای قانون هدفمندسازی می‌تواند تا مدتی ادامه یابد و قیمت‌ها نیز مجددا افزایش نیابد و استدلال دولت داشتن اجازه افزایش قیمت‌هاست نه اجرای آن و افزایش قیمت‌ها فقط درخصوص گاز آن‌هم تا سقف 20درصد خواهد بود.
دولت قصد افزایش قیمت‌ها را ندارد؛ اما مجوز افزایش را می‌خواهد
رحیم ممبینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در مخالفت با پیشنها محدودکردن اختیار قیمت‌گذاری دولت اظهار کرد: حدود 4ماه از اجرای هدفمندسازی می‌گذرد و برای اجرای این قانون مدیریت واحدی پیش‌بینی شده است. اگر بخواهیم این قانون به‌خوبی اجرا شود این مدیریت واحد باید اجرا شود. وی با بیان اینکه دولت قطعا به مصالح کشور و مردم توجه خواهد کرد، گفت: معتقدم پیش‌بینی افزایش 20 درصدی قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای علامت مناسبی به بازار نیست، ضمن آنکه اینطور نیست که قصد دولت افزایش قیمت‌ها باشد اما اجازه دهید قیمت‌گذاری در اختیار دولت باقی بماند.
