حتی در شرایطی که محدودیت‌ها و فشارهای کمتری برای انگلیس به‌وجود می‌آید، این کشور مجبور است هنگام رسیدگی به مسائل امنیتی مهم، هماهنگ با کشورهای دیگر عمل کند. ضرورت انجام این کار، اکنون بیش از پیش شده است. در زمان حکومت‌های پی‌در‌پی حزب کارگر بر لندن، سیاست خارجی انگلیس بر لزوم همکاری نزدیک با ایالات متحده متمرکز شده بود که این موضوع بعضی اوقات، به بهای از‌دست دادن همکاری‌های امنیتی این کشور با شرکای اروپایی تمام می‌شد. به هر حال، این انتخاب بیشتر براساس اعتقاد مقامات انگلیسی بود تا اینکه براساس توجهات منطقی آنها به امتیازات سیاست‌های خارجی مختلف باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا این مسئله مورد بازنگری قرار بگیرد .
هنگامی که حزب کارگر بر سرقدرت بود، گزینه‌های سیاست امنیتی انگلیس از جنگ در کوزوو تا واکنش‌ها به حادثه 11سپتامبر 2001میلادی، جنگ در عراق و تصمیم ناخوشایند برای فراهم کردن کمک‌های معنادار به جنگ در افغانستان، بر لزوم همکاری نزدیک با ایالات متحده متمرکز شده بود. برخلاف این موضوع، حزب محافظه‌کار در حالی که از برقراری رابطه «کورکورانه» با واشنگتن انتقاد می‌کرد، آشکارا این امر را به چالش نگرفت. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار که اکنون نخست‌وزیر انگلیس است، این موضوع را مشخص کرد که وی به همکاری با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس اعتقاد دارد و حزبش هم با نظرات وی موافق است.
تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس هم، از انتخاب یک شریک امنیتی از میان متحدان اروپایی و آمریکا خودداری می‌کرد. با وجود این، توانایی وی برای ایجاد تعادل میان ایالات متحده و اروپا محدود بود؛ به‌خصوص زمانی که مخالفت شدیدی در انگلیس در مورد جنگ عراق وجود داشت و چندین شریک اروپایی لندن، مشاهده کردند که سیاست‌های امنیتی اتحادیه اروپا، جایگزینی برای اعتماد و اتکا به سیاست‌های ایالات متحده به‌حساب می‌آید. در نتیجه، هنگامی که انگلیس با تنش میان ایالات متحده و اروپا روبه‌رو شد، اولویت خود را مشخص کرد، دولت لندن سرسختانه با برنامه‌هایی که برای ایجاد مرکز فرماندهی نظامی اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده بود، مخالفت کرد. انگلیس نگران بود که این اقدام، باعث تکرار کاری شود که قبلا در ناتو انجام شده بود. رفتار سردی که لندن با آژانس دفاع از کشورهای اروپایی داشت، مانعی برای این شده است که این سازمان کارایی مؤثری داشته باشد. آژانس دفاع از کشورهای اروپایی به‌منظور کمک به بهبود و پیشرفت توانایی‌های نظامی انگلیس تأسیس شده بود.
انگلیس ادعا می‌کند که بر بعضی سیاست‌های آمریکا تأثیر گذار است اما تعداد این موارد بسیار محدود است؛ مثلاً در مواردی چون معاهده تغییرات آب و هوایی کیوتو، معاهده اوتاوا در مورد مین‌های زمینی، جنگ در کوزوو، حمله به افغانستان، روند صلح خاورمیانه، جنگ عراق و اشغالگری‌های بعدی، یا زندانی کردن اسیران انگلیسی در خلیج گوانتانامو، دولت لندن نتوانست در این موارد تأثیر و نفوذ چندان مهمی بر واشنگتن داشته باشد.
انگلیس ادعا کرده است که بعضی از سیاست‌های آمریکا باعث ایجاد همبستگی و اتحاد میان لندن و واشنگتن می‌شود و
به نفع منافع امنیتی‌اش است، اما مؤثر بودن این سیاست‌ها برای انگلیس مشخص نیست. سیاست‌هایی که آمریکا در خاورمیانه به کار می‌برد، باعث شده است تا افکار مسلمانان با ایالات متحده بیگانه شود و براساس بسیاری از تحلیل‌های صورت گرفته، خطر رویارویی را افزایش داده است.
سیاست متجاوزانه تشویق به گسترش ناتو، باعث دشمنی روسیه با آمریکا شده است. از سوی دیگر، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان، موجب بهبود شرایط امنیتی برای انگلیس نشد و شهروندان آن کشور که در پاکستان بودند، آواره و سرگردان شدند.هنوز شک و تردید درباره این موضوع وجود دارد که آیا ناتو واقعا مهم‌ترین سازمان برای حفظ امنیت انگلیس به حساب می‌آید یا خیر؟ استراتژی امنیت ملی انگلیس بر تهدیدهای بیشماری از جمله تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی، درگیری‌ها، بیماری‌های فراگیر و جرائم تأکید می‌کند. همچنین این استراتژی، منابع غیرنظامی این تهدیدها را که شامل تغییرات آب و هوایی، وابستگی به انرژی، فقر و جهانی شدن است مورد تأکید قرار می‌دهد.
سیاست حزب محافظه‌کار انگلیس در این زمینه گسترده‌تر است.سخنرانی مهم کامرون در مورد سیاست خارجی آن کشور که سال گذشته انجام شد، بر این نکته تأکید کرد که ابزارهایی مانند حمایت از گروه‌های طرفدار دمکراسی، قانون بین‌الملل و کمک‌های خارجی، عوامل مهم سیاست امنیتی هستند.
در ضمن، سخنگوی امنیتی وی به اهمیت ایجاد ظرفیت برای دست زدن به اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
ناتو به‌عنوان یک ائتلاف کاملا نظامی، تجهیزات لازم برای رویارویی با این چالش‌ها را در اختیار ندارد. در حالی که این سازمان عامل مهمی برای اطمینان بخشیدن به دفاع از انگلیس است، هنگامی که موضوع دفاع به‌صورت گسترده تعریف می‌شود، نمی‌تواند امنیت آن کشور را تأمین کند.
در حقیقت، تأکیدی که مقامات انگلیسی در سخنانشان بر مفهوم گسترده امنیت دارند با مهارت برقراری امنیت «نرم» اتحادیه اروپا هماهنگی بهتری دارد. اتحادیه اروپا سازمان مشهوری است که ادعا می‌کند از توانایی رسیدگی به تمام جنبه‌های امنیتی، از مداخلات نظامی گرفته تا ارائه کمک‌هایی به‌منظور توسعه، برخوردار است. لندن معتقد است سیاست امنیتی و دفاعی اروپا نتوانسته است آن طور که بسیاری امیدوار بودند، تأثیر تغییر‌پذیری بر سیاست‌های امنیتی کشورهای اروپایی داشته باشد.بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنوز هم تمایلی به استقرار نیروهای زیاد در مناطق جنگی ندارند. کمک‌های ناکافی بسیاری از کشورهای اروپایی به تلاش‌های پیوسته‌ای که در افغانستان صورت می‌گیرد، این موضوع را به روشنی عنوان می‌کند که هنوز کارهای بسیاری وجود دارد که باید انجام شوند. فقط هنگامی که اروپایی‌ها در تجهیز منابع جمعی خود موفق عمل کنند، آنگاه می‌توانند تأثیر زیادی بر آمریکا داشته باشند، سپس تمام کشورهای اروپایی می‌توانند در مورد هم‌پیمانانشان، اتحادی که بین آنها وجود دارد و نیز براساس کمکی که ارائه می‌دهند، قضاوت کنند.
اگر دولت جدید انگلیس بخواهد انتخاب‌هایش را درنظر بگیرد، باید ایده روشنی از منافع آن کشور و تهدیدهای احتمالی داشته باشد و باید این موضوع را درنظر بگیرد که چگونه می‌تواند به بهترین نحو منابعش را گسترش دهد تا با تهدیدها مقابله کند. به عبارت دیگر، لندن به یک استراتژی مطلوب نیاز دارد. به همین صورت، لازم است که انگلیس همکاری فعالانه‌تری با اتحادیه اروپا داشته باشد. سیاست امنیتی و دفاعی اروپا، تهدیدی برای ناتو به حساب نمی‌آید. در نتیجه، مخالفت پیوسته لندن با تأسیس مرکز فرماندهی مستقل اروپا، مخرب و غیرسازنده است. این سازمان می‌تواند در بهترین حالت، زمان‌های واکنش اتحادیه اروپا و ظرفیت آن را برای هماهنگی میان عناصر مختلف ماموریت‌های ترکیبی غیرنظامی - نظامی بهبود بخشد.
تجزیه پیوسته بازار دفاعی کشورهای اروپایی، به این معناست که با وجود صرف هزینه‌های هنگفت در بخش دفاعی، اتحادیه اروپا به پیشرفت قابل توجهی دست نیافته است. این موضوع این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که عملکرد مؤثرتر آژانس دفاع از کشورهای اروپایی می‌تواند به لندن کمک کند تا به هدفش مبنی بر گسترش نیروهای تواناتر کشورهای اروپایی برسد. با توجه به رقابتی بودن صنایع دفاعی انگلیس، این کشور همچنین می‌تواند بیش از هر کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، سود بیشتری از آزادسازی بازار دفاعی ببرد.
توسعه و گسترش سیاست امنیتی و دفاعی اروپا، عامل مهمی برای تقویت روابط امنیتی حزب محافظه کار با فرانسه است. مسیر همکاری روابط دوجانبه انگلیس و فرانسه در بروکسل تعیین می‌شود. رهبران سیاسی فرانسه انگیزه مشخصی برای گسترش همکاری‌های چند جانبه دارند، اما آنها هنوز از طریق منشور سیاست امنیتی و دفاعی اروپا به ابتکارات دفاعی کشورهای اروپایی نگاه می‌کنند.
با وجود این، بسیار مهم است که اختلافات متعصبانه، درزمینه ارزیابی نیازهای امنیتی انگلیس تداخلی ایجاد نکنند. لندن که از لحاظ سنتی بیشتر بر سرمایه‌های آمریکا متمرکز شده است تا اینکه بر سرمایه‌های کشورهای اروپایی تکیه کند، باید با متحدان اروپایی‌اش همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و نه تنها در جهت تضمین امنیت خود به‌طور مؤثرتر بکوشد، بلکه باید نفوذ بیشتری بر واشنگتن داشته باشد. انگلیس مدت‌ها به‌دنبال دستیابی به این هدف بوده است.
The World Today
