سید شمس الدین حسینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، با اشاره به تصویب بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته ، افزود: در این بسته اقداماتی در جهت ثبات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در حوزه بانکی و پولی کشور پیش بینی شده که بر همین اساس در سال جاری می توان بیشتر بر روی سیاست حذف سه صفر تمرکز کرد .
وی اظهارداشت: مسئله ای که دولت را برای اجرای این سیاست به تعمل وا داشته آن است که ابتدا باید حداکثر ثبات و آرامش را در قیمت ها ایجاد و سپس سه صفر را از پول ملی حذف کرد تا به نتایجی ماندگار دست یافت.
میزان تسهیلات دهی بانک ها در سال جاری افزایش می یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت تسهیلات دهی بانک ها در سال جاری نیز گفت: افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها در سال جاری امری طبیعی است و بانک ها به عنوان واسطه ای پولی در کشور منابع را تجهیز و سپس در قالب تسهیلات به جامعه ارایه می کنند.
حسینی تصریح کرد: هر چند بر اساس بسته سیاستی - نظارتی سال جاری میزان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می یابد اما در تنظیم این بسته تلاش شده تا امکان بهره گیری از بازارهای موازی و مکمل مالی بیشتر شود.
وی ادامه داد: در بسته سیاستی نظارتی سال جاری سیاست گزاران تلاش کردند ارتباط بازار پول و سرمایه را تنگاتنگ کرده و نمونه بارز آن تصمیمی بود که در حوزه اوراق مشارکت گرفته شده است.
حسینی اظهارداشت: بر همین اساس هر چند سیستم بانکی همانند گذشته در انتشار اوراق مشارکت فعال است و عرضه دسته اول آن را انجام می دهد اما باز خرید آن پیش از سررسید در بازار سرمایه انجام می شود که این اقدامات روابط تکمیلی دیده شده در بسته سال جاری بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد گفت: در سال جاری تلاش می شود بازار سرمایه در تجهیز مالی بنگاه ها و اقتصاد ایران نقش بیشتر و موثرتری داشته باشد همانطور که در سال 89 بازار فرا بورس به عنوان یکی از نهادهای بازار مالی به خوبی قابلیت ها ی خود را نشان داد و امروزه این امکان برای بازرگانان فراهم شده که از نهادهای بازار سرمایه علاوه بر بانک ها استفاده کنند.
وی، سال جاری را با بنیان‌های اقتصادی محکم‌تر و عملکرد بالاتر در شاخص‌های مالی برای کشور دانست و افزود: کاهش هزینه تامین مالی در بخش بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از سیاست های اصلی دولت در سال جاری است..
وزیر اقتصاد افزود: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از 14 به 5/12درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقی بخش‌ها هم تعدیل خواهد شد..
حسینی نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکی برای سال جدید را بین 11 تا 13 درصد و عقود مشارکتی را، به صورت علی‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعی آن پس از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر محاسبه خواهد شد.
