یکی از دلایل اساسی ناکارآمدی عدالت کیفری، افزایش جرائم، کثرت مجرمین سابقه‌دار و کاهش سن جرم است. به‌عبارت دیگر چون عدالت کیفری نتوانست میزان جرائم را در جوامع بشری کنترل کند دیدگاه عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفت. مع‌الاسف به موازات توسعه و ترویج عدالت کیفری، جرم و جنایت نیز افزایش یافت ولی امروزه با تفوق و توسعه عدالت ترمیمی امید است که گام‌های موثری در دستگیری از آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.
عدالت کیفری مدعی سزادهی مجرمان اجتماعی است و گروهی معتقدند که با اجرای احکام قضایی و مجازات نابهنجاران اجتماعی بستر مناسبی برای تحقق عدالت در جامعه برقرار می‌شود.
در عدالت ترمیمی، رویکرد دفاع از آسیب‌پذیران اجتماعی مورد توجه است و معتقدند که به جای بزهکاران اجتماعی باید از قربانیان جنایت دفاع کنیم و درواقع شهروندان در معرض آسیب‌های اجتماعی که موضوع اصلی هستند باید مورد حمایت قرار گیرند. دیدگاه طرفداران اجرای عدالت کیفری، امروز ناکارآمد و کم‌تأثیر شده است و حتی در ایامی که به‌عنوان اندیشه غالب پذیرفته شده بود، نتوانست موجب کاهش جرم و جنایت در جامعه شود؛ به‌عبارت دیگر عدالت کیفری در اجرای عدالت اجتماعی با شکست مواجه شد و بهترین گواه بر این ادعا ظهور اندیشه دفاع از آسیب‌پذیران اجتماعی است.
سزادهی به مجرم، اگر به طور ریشه‌ای درمان پذیرد باز هم نمی‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان آورد چون جرم بازخورد نابسامانی‌های جامعه است و کارکرد نامناسب اجتماعی، مجرم می‌پروراند.در جامعه امروز توسعه عدالت ترمیمی می‌بایست محور همه فعالیت‌های پیشگیری اجتماعی قرار گیرد. پیشگیری از وقوع جرم پیش از اینکه کیفری باشد فرهنگی و اجتماعی است.
اگر فعالیت‌های اساسی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه به درستی انجام شود یقینا قشر آسیب‌پذیری به وجود نمی‌آید. می‌بایست اصلاحات اجتماعی به صورت بنیادی در جامعه انجام شود تا عدالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت واقعی در جامعه محقق شود؛ در چنین حالتی جامعه عاری از مجرم خواهد بود.فطرت آدمی، اجرای عدالت را از طریق مددرسانی به آسیب‌پذیران بهتر می‌پسندد تا فقط اجرای احکام کیفری. اگر نظام تربیتی جامعه به‌درستی و استاندارد اجرا شود قطعا مجرمی به‌وجود نمی‌آید؛ مجرمیت معلول ناکارآمدی فعالیت‌های نهادهای جامعه است.
اگر فعالیت‌های سازمان‌های دولتی به موازات نهادهای مردمی درست و دقیق انجام شود، قشر آسیب‌پذیری در جامعه به وجود نمی‌آید؛ در نتیجه می‌بایست مبنای ساختار جامعه بر اصلاح و تکامل بنا شود تا با کمک همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، روند تکامل در جامعه به وجود آید.پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک راهبرد می‌بایست سرمشق همه امور و فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای مدنی باشد.همه برنامه‌های اجتماعی می‌بایست ناظر بر فعالیت‌های پیشگیرانه از وقوع جرم باشند. اگر عملکرد نهادهای تربیتی مطابق با استاندارد و مورد انتظار پیش رود، محصول نهایی آنها انسانی مزین به کرامت والای انسانی خواهد بود که اراده جرم نخواهد کرد.
*کارشناس امور اجتماعی
