نخستین نکته قابل توجه در مدیریت و کاهش مصرف آب و انرژی در آپارتمان‌ها توجه بیشتر به جداسازی کنتورها در آپارتمان‌هاست. از سوی دیگر اکنون پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان یا «حق شارژ» یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی در آپارتمان‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که قانونگذار راهکار قانونی مشخصی را برای رفع این معضل تعیین کرده است.
از آنجا که مالکین آپارتمان‌ها موظف هستند، هزینه‌های مشترک و مستمری که برای قسمت‌های مشترک ساختمان ضروری است را پرداخت کنند، با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و حذف تدریجی یارانه آب، برق و گاز، قیمت این حامل‌ها نیز افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه کنتور آب و گاز در بسیاری از مجتمع‌ها و واحدهای آپارتمانی مشترک است، در مورد میزان پرداخت حق شارژ اختلافات بیشتری بروز خواهد کرد؛ برای مثال شستن خودرو، فرش و سایر وسایل توسط ساکنین برخی از واحدها و مصرف زیاد آب، با توجه به افزایش پلکانی قیمت آب مصرفی از موضوعات تشدید‌کننده اختلاف در زندگی آپارتمان‌نشینی خواهد بود.
ضرورت جداسازی کنتورها
چندی پیش وزیر نیرو یکی از وظایف این وزارتخانه را جداسازی کنتور آب پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قلمداد و اعلام کرد، اگر کنتورها جداسازی شوند مصرف آب مشترکان کمتر خواهد شد. با این وجود مجید نامجو تصریح کرد: آنچه مشخص است در تمام آپارتمان‌های موجود امکان جداسازی کنتور آب میسر نیست چرا که از لحاظ فنی و اجرایی قابلیت جداسازی کنتور آب این آپارتمان‌ها وجود ندارد. به گفته وی آپارتمان‌هایی که امکان جداسازی ندارند باید با فرهنگ‌سازی یا تعیین هیأت مدیره، مصرف آب خود را مدیریت و قبض‌های آب را پرداخت کنند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز اعلام کرده است، هزینه‌ای که شرکت آبفا برای جداسازی کنتور آب در خارج از ساختمان دریافت می‌کند، زیر 100هزار تومان بوده و مابقی هزینه برای داخل ساختمان بر عهده مشترک است. حبیب‌الله براتی تصریح کرد: از 850هزار مشترک آب موجود در تهران زیر یک درصد (حدود 8500نفر) داوطلبانه اقدام به جداسازی کنتور آب خود کرده و هنوز کار عملیاتی جداسازی کنتور آب انجام نشده است. همچنین معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در مورد جداسازی کنتورها به ایرنا گفت: طبق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید در مورد جداسازی کنتورهای آب مجتمع‌هایی که امکان جداسازی در آنها وجود دارد، اقدام کنیم و در این مورد هرکدام از مجتمع‌ها که درخواست جداسازی کنتور آب را بدهند، واحدهای ذی‌ربط آمادگی کامل دارند تا جداسازی را انجام دهند.
محمدرضا عطار‌زاده در مورد هزینه‌های جداسازی کنتورها تصریح کرد: با توجه به اینکه باید بخشی از هزینه جداسازی درون واحدها تأمین شود، هنوز این هزینه دقیقا مشخص نیست اما در این مورد حق انشعاب جدیدی دریافت نمی‌شود و فقط هزینه‌های انجام شده از مجتمع‌ها اخذ می‌شود.
با وجود ضرورت جداسازی کنتورهای مصرف آب و تأیید و تأکید مسئولان بر انجام این کار، هنوز روشن نیست که در چه تعداد از مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها امکان جداسازی کنتورها وجود داشته و در نتیجه، ممکن است مشکل کنتورهای مشترک آب احتمالا تا سال‌ها ادامه یابد.
از برق تا گاز
گرچه امروزه کنتور برق تقریبا برای همه واحدهای آپارتمانی جداست اما در مورد گاز مصرفی انجام چنین کاری با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو است. به گفته کارشناسان، مشترک بودن کنتور گاز احتمال اختلاف بین ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی را افزایش می‌دهد؛ برای مثال در مورد زمان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی مشترک، ممکن است بین ساکنان آپارتمان اختلاف نظر به‌وجود آید و همین مسئله یعنی مشترک بودن کنتورها انگیزه افراد را برای صرفه‌جویی مصرف کاهش دهد. با این حال، برای کاهش تنش‌ها و تنظیم روابط مالکان و ساکنین، قانون تملک آپارتمان‌ها در ایران وجود دارد که طبق مصوبه 1343 و اصلاحات بعدی آن، ضوابط و مقررات حاکم بر روابط ساکنین آپارتمان‌ها را تنظیم و مشخص کرده است. پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان یا حق شارژ یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی در آپارتمان‌هاست که قانونگذار به آن توجه ویژه‌ای داشته و راهکار قانونی را تعیین کرده است. بر این اساس، مالکین آپارتمان‌ها موظف هستند هزینه‌های مشترک و مستمری که برای قسمت‌های مشترک ساختمان ضروری است را پرداخت کنند.
نقش مدیریت ساختمان
با اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نقش مدیران ساختمان در صرفه‌جویی‌‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، باید اقدامات لازم برای روشنگری و تقویت نقش آنان در این عرصه صورت گیرد. براساس قانون، مدیر یا مدیران ساختمان مکلف هستند میزان هزینه‌های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی مالکین ارسال و درصورت استنکاف، طبق مقررات قانونی برای وصول آن اقدام کنند. هزینه‌های مشترک در برخی زمینه‌ها طبق مساحت بخش اختصاصی بنا و در برخی موارد نیز به‌صورت مساوی بین استفاده‌کنندگان از واحدها تقسیم می‌شود اما در عین حال قانون راه را برای هر نوع توافق دیگر بین ساکنان بازگذاشته است.
براساس ماده23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، سهم هریک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی است که به‌دلیل عدم‌ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد، یا اینکه مالکان ترتیب دیگری برای تقسیم این مخارج پیش‌بینی کرده باشند. با این حال، مسئولیت تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان برعهده مدیران ساختمان‌ها بوده و مطابق ماده23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، شرکای ساختمان موظف هستند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری بنا مصرف می‌شود، مشارکت کنند.
این تکلیف تنها به‌عهده مالکان آپارتمان‌ها نیست، بلکه قانونگذار با استفاده از جمله «مالکین یا استفاده‌کنندگان» پرداخت این هزینه‌ها را در مواردی که اشخاص ثالث تحت عناوین اجاره، رهن و... از این آپارتمان‌ها استفاده می‌کنند، برعهده اینگونه افراد قرار داده و پس از تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان، آنان مکلف به پرداخت سهم خود هستند. پرداخت هزینه آپارتمان توسط مالک یا مستاجر آن، بستگی به قرارداد تنظیم شده بین آنها دارد. بنابراین درصورت عدم‌پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان، به موجب ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر یا هیأت مدیره باید به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت‌ریز، هزینه‌ها را مطالبه کنند.
چنانچه فرد ممتنع ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت‌مدیره می‌توانند به تشخیص خود از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و ... به او خودداری و
در صورتی که فرد یا افراد مذکور همچنان از پرداخت این هزینه‌ها و بدهی مربوطه امتناع کنند به درخواست مدیر یا مدیران ساختمان، اداره ثبت محل برای وصول این وجوه طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد و پس از وصول مبالغ مطالبه شده خدمات مشترک را مجدداً برقرار می‌کند.
چنانچه قطع این نوع خدمات برای وصول مطالبات مؤثر نشود و موضوع اجراییه صادره از اداره ثبت محل نیز به دلایل مختلف قابلیت اجرا نداشته باشد، مدیران می‌توانند با اجازه حاصله از تبصره یک ماده مذکور به دادگاه شکایت کنند. دادگاه‌ها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم کرده و تا 2 برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند.
