غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره ترور 2 دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت: عاملان مستقیم این دو ترور اخیر و ترور قبلی هنوز دستگیر نشده‌اند اما افرادی که مرتبط با این موضوع هستند یعنی کسانی که از ناحیه سرویس‌های بیگانه در جهت اقدامات تروریستی در کشور دستور می‌گرفتند یا آموزش دیده‌اند و ابزاری در اختیار داشته‌اند توسط سیستم اطلاعاتی ما شناسایی و دستگیر شده‌اند و الان در بازداشت هستند.
هفته گذشته دکتر مجید شهریاری و فریدون عباسی یکی در بلوار ارتش و دیگری در میدان دانشگاه مورد حمله تروریستی قرار گرفتند که فریدون عباسی در این حادثه زخمی شد و مجید شهریاری به مقام والای شهادت نایل آمد. دی ماه سال گذشته نیز مسعود علیمحمدی یکی دیگر از استادان هسته‌ای کشورمان مقابل منزل خود مورد حمله تروریستی واقع شد و به شهادت رسید.
محسنی‌اژه‌ای دیروز درباره دستگیرشدگان این پرونده‌ها گفت: این متهمان نسبت به موضوع اقرار کرده‌اند و پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. به گزارش ایسنا، وی افزود: سیستم اطلاعاتی تلاش خودشان را انجام داده‌اند، دادستانی نیز از آنها خواسته تلاش بیشتری کنند تا عاملان مستقیم این 3ترور شناسایی و دستگیر شوند.سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اطلاعاتی را از دانشمندان هسته‌ای ایران در اختیار مراجع فاقد صلاحیت قرار داده، گفت: عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران با دسترسی به این اطلاعات به اهداف خود رسیده‌اند.
جریمه دو شغله‌ها
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سرانجام رسیدگی‌های سازمان بازرسی درباره افراد 2 شغله به کجا رسید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از حدود 2 سال و نیم قبل بحث 2 شغله‌ها را در دستور کار قرار داد و فقط در استان تهران 130 نفر و در استان‌های خراسان شمالی و رضوی 140 نفر 2 شغله مشخص شد.اژه‌ای ادامه داد: در استان تهران حدود 93 نفر به دستگاه قضایی معرفی شدند که از این افراد تعدادی بعد از معرفی به دستگاه قضایی استعفا دادند.
حدود 7 نفر هم استعفا ندادند و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.دادستان کل کشور گفت: در این پرونده‌ها از افراد دولتی هم وجود داشتند و حدود 160 نفر از این افراد در زمینه ورزش بودند، برخی هم از وزارتخانه بودند که تعداد کثیری استعفا دادند.
دستگاه قضایی، مدعی مهدی هاشمی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره مهدی هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی کشور مدعی مهدی هاشمی است و وی به‌دلیل اینکه با دلیل موجه خودش را معرفی نکرد به محض ورود به ایران دستگیر و محاکمه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تحت تعقیب قرارندادن مهدی هاشمی بدعتی برای سایر مجرمان نمی‌شود، گفت: راه‌های دیگری برای بازگرداندن مهدی هاشمی بهتر از تحت تعقیب قراردادن وی از طریق اینترپل وجود دارد و اعتقادی نداریم که پیگیری‌نکردن این پرونده از طریق پلیس بین‌المللی، بدعتی برای سایر مجرمان است.
شبنامه علیه مسئولان را پیگیری می‌کنیم
به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار 2شبنامه علیه شهرداری تهران گفت: بنده به دادستان تهران تاکید کردم که موضوع را پیگیری و از لحاظ جنبه عمومی تعقیب کنند و در اینگونه موارد منتظر شکایت شاکی خصوصی نمانند. وی تاکید کرد: تا جایی که اطلاع دارم در این زمینه شاکی خصوصی وجود ندارد ولی این موضوع مانع از این نمی‌شود که جنبه عمومی جرم توسط دستگاه قضایی پیگیری نشود.
دستگیری فرزند یکی از مسئولان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره پرونده فساد در دستگاه ورزش که به دادگاه انقلاب رفته بود، افزود: اطلاع زیادی درباره این پرونده ندارم و فقط می‌دانم که پسر یکی از مسئولان نیز در این پرونده دستگیر شده بود.
از انتشار لایحه دفاعیه خودداری کنید
دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از عموم مطبوعات، نشریات، سایت‌ها و روزنامه‌ها خواست به موجب قانون از انتشار لایحه دفاعیه اخیر مدیرمسئول روزنامه ایران که روز یکشنبه در دادگاه مطبوعات ارائه شده بود، خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به انتشار لایحه دفاعیه آقای کاوه اشتهاردی، مدیرمسئول روزنامه ایران، مربوط به محاکمه مورخ 14/9/1389 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و با عنایت به تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مقرر می‌دارد:
«... خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست» و نیز با توجه به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحی 30/1/1379)، انتشار مطالب فوق که متضمن توهین به افراد است، جرم محسوب می‌شود.
لذا مقتضی است مدیران خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها از لایحه دفاعیه مذکور بهره‌برداری ننموده و چنانچه در حال استفاده از آن هستند، نسبت به حذف مطلب مذکور اقدام نمایند. بدیهی است تخلف از این دستور پیگرد قانونی به‌دنبال دارد.
