نگاهی کوتاه به آرشیو خبرگزاریها این امر را کاملا تایید میکند و در همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی را با خودش همراه کرده است. اما این خبر بار دیگر با نقل قولی از محسن پرویز که از رادیو پیام در روز دوم دی ماه پخش شد، نگاه مطبوعات و فعالان و متخصصان این حوزه را به خودش معطوف کرد.
پیش از این، شورای اقتصاد بیانیهای منتشر کرده بود که موارد زیر از جمله مهمترین تصمیماتش است:
1. تعیین تعرفه کاغذ واردات توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات.
2. قطع یارانه ریالی به واردکنندگان و تولیدکنندگان کاغذ
3. اعطای یارانه نقدی به آموزش و پرورش برای تولید کتابهای درسی و همچنین یارانه نقدی برای تهیه کاغذ تحریر مدارس(برای دانشآموزان بیبضاعت)
4. عدم پرداخت هیچ گونه یارانه و کاغذ یارانهای به ادارات دولتی
5. پرداخت یارانه تهیه کتابهای غیر درسی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز هم به صورت نقدی.
و چند مورد دیگر که ذکر آنها، چندان ضروری به نظر نمیرسد. تنها باید چند مورد را یادآوری کنیم: اول اینکه این مصوبه از سال 1386 اجرا خواهد شد و دوم آنکه پرداخت یارانه برای تهیه کتابهای غیر درسی تا تاریخ اول آذر ماه امسال طبق روال قبلی بوده است. یا این مصوبه میگوید که باید چنین بوده باشد؛ سوم اینکه این بودجه (طبق گفته همین مصوبه) در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته تا در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی، خرید کتاب و تجهیز کتابخانههای عمومی، کار مثبت و چشمگیری انجام شود.
همان طور که در بالا اشاره شد تا پیش از جدی شدن این طرح، اکثر ناشران به نحوه قبلی پرداخت یارانه کاغذ، معترض بودند و آن را تنها راهی برای سوءاستفاده سودجویان، مناسب میدانستند(البته هنوز هم میدانند) اما حذف یارانه را نیز برای مقابله با سودجویان و همچنین کمک به حل مشکلات نشر کتاب، کافی نمیدانند- هرچند که تعدادی هم اساسا با این طرح مخالفند- اما مسئله، وقتی عجیبتر میشود که هنوز خبر رسمی این طرح و لازمالاجرا بودن یا حتی چگونگی آن در هیچ یک از خبرگزاریها اعلام نشده و هیچ کدام از مقامات مسئول(معاونت فرهنگی وزارت ارشاد یا رئیس اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد) توضیحی نمیدهند.
جالبتر از آن این است که سعید ابوطالب، عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به طور کلی از تصویب این مصوبه و خبر آن در رسانهها اظهار بیاطلاعی کرد و بعد از اصرار و توضیحات خبرنگار ما انجام مصاحبه را به زمان دیگری موکول کرد، در حالی که او طی مصاحبهای در همین رابطه به خبرنگار کتاب مهر گفته بود: «این تصمیم شورای اقتصاد مفسدهانگیز است و ممکن است موجبات سوءاستفادههایی را هم در آینده فراهم کند که در قبل وجود نداشت... اینکه دولت به این سمت حرکت کند که دیگر کاغذ یارانهای در اختیار ناشران قرار ندهد، تصمیم درستی است اما اگر بنا به پرداخت نقدی باشد تصمیم درستی نیست... و درباره چگونگی هزینه این مبلغ نظر دستاندرکاران فرهنگی باید در نظر گرفته شود.»
عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز همزمان با سعید ابوطالب، نکاتی را گفته بود ازجمله اینکه موضعگیری کمیسیون فرهنگی، زمانی معلوم میشود که این مسئله از تمام جهات بررسی شود و تا آن زمان نمیتواند در این رابطه اظهارنظر کند.
حال بعد از گذشتن زمانی طولانی، هنوز تصمیم و عکسالعمل کمیسیون فرهنگی مجلس که به نظر میآید مهمترین و تاثیرگذارترین بخش این ماجراست؛ مشخص نیست و هیچ کدام از اعضاء حاضر به پاسخگویی در این رابطه نیستند. این در حالی است که تنها سه ماه به اجرای قانونی این مصوبه، زمان باقی است؛ در واقع تنها عکسالعمل جدی در برابر این طرح از طرف «اتحادیه ناشران» و «شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان» از طریق بیانیه آنها بوده است(منتشر شده در یکی از روزنامههای صبح) که با یک بررسی دقیق به نظر میرسد آن هم خیلی به این طرح مربوط نمیشود و ناظر به اقدامات اساسی و کلی برای حمایت از ناشران است که باز هم این راهحلها به کسی مربوط نمیشود یا تمام راهحلها به آنها مربوط نمیشود!
در هر صورت، به جز این اطلاعیه، هیچ کدام از ناشران حرفهای که پیش از این نظرات مثبت و منفی در این رابطه داشتند، از اعلام نظرشان در این رابطه امتناع کردند.
بنابراین بعد از در صف ماندن کتابها برای اخذ مجوز نشر در وزارت ارشاد، ناشران، نویسندگان و همه کسانی که درآمدشان به نحوی به کار نشر و چاپ مربوط میشود و از همه مهمتر مخاطبان و مردم عادی باید منتظر بمانند تا یک مقام مسئول یا کسانی که در این زمینه صاحب نظرند، به چند سوال ساده، پاسخ درست و مستقیم دهند:
این بودجه قبلا چه طور صرف میشد؟
حالا قرار است دقیقا چه مشکلی را از روی دوش نشر، کتاب و مشکلات این حوزه بردارد؟
آیا این طرح در مجموع به نفع مصرفکننده است یا به زیان او؟
کسانی که معتقدند این مصوبه به سوءاستفادههای بیشتری منجر میشود؛ آن را باز کنند و راهحل نشان دهند؟
کمیسیون فرهنگی مجلس بالاخره موافق این مصوبه است یا مخالف یا بیطرف؟
آیا در شکلگیری این مصوبه از نظرات افراد حقیقی و حقوقی استفاده شده است؟ یا اینکه شورای اقتصاد بدون مشورت با افراط ذیربط این تصمیم را اتخاذ کرده است؟
حالا که با تمام این تفاسیر، تقریبا همه چیز به دست وزارت ارشاد است؛ این نهاد تا چه میزان میتواند به تعهداتی که در مصوبه ذکر شده است، عمل کند؟
