در این میان شهرداریهای سراسر کشور که نهادهایی عمومی و غیردولتی بهشمار میروند، گویا به برونسپاری فعالیتها و تمرکز بر امور مدیریتی بیشتر روی خوش نشان میدهند.
سالهاست که رسیدگی به فضای سبز، جمعآوری زباله، زیباسازی و فعالیتهای عمرانی به کمک پیمانکاران در شهرها انجام میشود. حتی با ابتکار شهرداری تهران مدتی است که برخی کارهای مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی در دفاتر خدمات الکترونیک راه میافتد و دیگر نیاز به مراجعه حضوری به شهرداریها نیست.به تازگی نوع جدیدی از برونسپاری از سوی شهرداری شوشتر پیشنهاد شده است که براساس آن اخذ عوارض از شهروندان به بخش خصوصی واگذار میشود. اینکه دلایل این تغییر رویه چیست و تا چه میزان میتواند مؤثر باشد، موضوعی است که در این گزارش به آن پرداختهایم.
احمد آصفی، شهردار شوشتر درباره سازوکار برونسپاری اخذ عوارض نوسازی در این شهر میگوید: «سامانه محاسبه عوارض در شهرداری شوشتر اکنون دستی است، اما تا چند ماه آینده ماشینی خواهد شد. در ادامه ما با بهرهگیری از وکلای بخش خصوصی در کنار کارکنان شهرداری، میزان عوارض را تعیین و به شهروندان ابلاغ میکنیم که اگر شهروندان عوارض را پرداخت نکنند، این بار بخش خصوصی موضوع را تا مرحله دریافت عوارض پیگیری خواهد کرد.»
شهردار شوشتر درباره ضمانت اجرایی دریافت عوارض میگوید: «شهرداری در مرحله نخست ارشادی عمل میکند. ما نمیخواهیم شهروندان آن هم زمانی که عوارض دریافتی برای خدماترسانی بهخودشان هزینه میشود، دچار مشکل شوند. شیوه عمل شهرداری هم در این زمینه روشن است و خارج از ضوابط نخواهد بود.»
خبرگزاری فارس چندی پیش با انتشار نقل قولی از شهردار شوشتر، نبود برنامه مدون در شهرداری را دلیل دریافت نشدن عوارض از مردم عنوان کرده بود، اما شهردار شوشتر در این باره میگوید: «من چنین اظهار نظری نکردم. شهرداریها از قانونمندترین ادارهها بهشمار میروند؛ اگرچه ممکن است برخی قوانین نیازمند بهروز شدن باشند.»
آصفی که از 5 ماه پیش شهرداری شوشتر را بر عهده گرفته است ادامه میدهد: «اینکه چرا شهروندان شوشتری تمایلی به پرداخت عوارض ندارند، سؤالی است که باید از خود مردم پرسید؛ شاید یکی از دلایل این است که نتوانستهاند خدماتی را که انتظار داشتهاند، از شهرداری دریافت کنند.»
به گفته شهردار شوشتر، لایحه برونسپاری عوارض به بخش خصوصی، به شورای شهر ارائه شده و اکنون در حال بررسی است، اما رئیس شورای شهر شوشتر میگوید: «هنوز لایحهای از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده است.»
نظر حسینزاده، رئیس شورای شهر شوشتر، درباره رویکرد شورا در این باره تأکید میکند: «درصورت ارائه لایحه درباره آن بحث و تصمیمگیری میشود، اما با کلیت قضیه مشکلی نداریم.»
حسینزاده ادامه میدهد: «اینکه شهرداری توانایی دریافت عوارض را از شهروندان ندارد، به نحوه اعمال مدیریت برمیگردد. همچنین نباید نادیده گرفت که اکنون بسیاری از نیروهای کاردان شهرداری شوشتر بازنشسته شدهاند و برای برخی امور مانند ممیزی یا برآورد عوارض که از وظایف ذاتی شهرداری است، کارشناس وجود ندارد. تلاش شهرداری و شورای شهر نیز درآمدزایی برای انجام کارهای عمرانی، بهروزرسانی خدمات و همچنین پرداخت حقوق کارکنان است.بنابراین برونسپاری دریافت عوارض اقدام مناسبی ارزیابی میشود.»
این طور که شهردار شوشتر میگوید، قرار است پس از تصویب لایحه از سوی شورای شهر و تایید فرمانداری، مناقصه برگزار و اخذ عوارض به پیمانکار واگذار شود. او توضیح میدهد: «از آنجا که بخش خصوصی درصدی از عوارض وصول شده را بهعنوان سود دریافت میکند، طبیعی است که تلاش کند سطح بیشتری را پوشش دهد.»
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تعیین و دریافت عوارض بهنحوی ممیزی شهر نیز به شمار میآید، میافزاید: «در شوشتر از 10 سال پیش تاکنون ممیزی انجام نشده است و به این دلیل اطلاعات تازهای در دست نیست تا بتوان براساس آن ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز در این دهه را تعیین کرد.»
او ادامه میدهد: «ممیزی با استفاده از کارشناسان خبره استان خوزستان انجام میشود و کاری بسیار دقیق و کارشناسانه است که پس از انجام آن میتوان تغییرات شهر را در 10سال گذشته بررسی کرد.»
به گفته شهردار شوشتر، ساختو سازهای غیرمجاز در شهرستان شوشتر به حدی زیاد بوده که حاشیه را بزرگتر از متن کرده است. او برای مقابله با این روند، خواستار همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی شده است.
آصفی با انتقاد از برخی ادارههای شهرستان شوشتر میگوید: «سازمانهای خدماتی نباید به مالکانی که میخواهند غیرمجاز ساخت و ساز کنند، خدمات ارائه دهند زیرا این کار خود عاملی برای توسعه چنین ساخت و سازهایی در مناطق
حاشیهای است.»
شهردار شوشتر درباره تلاشهای انجام شده برای برقراری تعامل با سازمانهای خدماترسان مانند شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات با هدف جلوگیری از توسعه غیرمجاز حاشیه شهر میگوید: «صحبتهای مقدماتی با مسئولان این سازمانها شده است، اما آنها تابع مقررات خودشان هستند.»
او ادامه میدهد: «جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز از وظایف شهرداریهاست و برای اعمال آن اهرم قانونی وجود دارد. ما از این پس برای برخورد جدی با این تخلفات، پروندههای ساخت و سازهای غیرقانونی را به کمیسیون ماده 100 ارجاع میدهیم و با حکم قضایی وارد عمل میشویم.»
آصفی با تاکید بر اینکه شهرستان شوشتر بهدلیل داشتن حاشیههای پرتعداد، نیازمند ارائه خدمات شهری بسیار زیادی است، گفت: «اگر چنین روندی ادامه یابد باید بودجه شهرداری شوشتر برای ارائه خدمات شهری از مرکز شهر به حواشی غیرمجاز هدایت شود.»همچنین حسینزاده رئیس شورای شهر درباره گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان شوشتر میگوید: «زمانی که در بافت قدیم شهر، تراکم محدود است و اجازه ساخت آپارتمان با ارتفاع بیش از 5/7 متر داده نمیشود، طبیعی است که آپارتمانسازی به حاشیه شهر منتقل میشود. شورا بنا دارد با تغییر کاربری مشکل موجود را حل کند. هنوز در مرکز شهر مکانهایی وجود دارد که جزو محدوده شهر به شمار نمیآید.»
