عوامل و نهادهای دخیل و تاثیرپذیر یا تاثیرگذار بر این روند نیز در سطوح مختلف واکنش مثبت نشان دادند؛ هرچند در این میان نیز نباید از سکوت یا مواضع محتاطانه برخی محافل و افراد که سنخیت چندانی با سیاستهای خصوصی سازی ندارند غافل شد.
اما نکته قابل تأمل در این رابطه، واکنش بخش خصوصی و نهادهای وابسته و منسوب به این بخش است. به طور خلاصه باید گفت که موضع گیری و واکنش بخش خصوصی نمودی در فضای اقتصادی ایران نداشت؛ چرا که به اظهارات کلی برخی از نمایندگان رسمی آن محدود گردید.
شاخص های بازار بورس نیز صرفاً روند رو به افزایش کندی را در پیش گرفتند که با توجه به تحولات سیاسی، پیش بینی نمی شود که تداوم پیدا کند یا از سرعت بیشتری برخوردار شود.
نقش ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان نهادهای مدنی و صنفی مؤثر و قدرتمند برای تامین منافع این بخش و همچنین ضعف ساز و کارهای رسانه ای آن در بروز این انفعال بی تاثیر نیست. هرچند آثار و نشانه های عدیده ای وجود دارد که به راحتی تبیین کننده جایگاه ضعیف و غیرمؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور است اما موضع انفعالی این بخش در قبال صدور فرمان خصوصی سازی نماد عینی تری برای اثبات این مهم است.
تجربه خصوصی سازی در بسیاری از کشورها نشان داده است که ایجاد اراده ای قدرتمند در درون حاکمیت برای کاهش تصدی گری دولت تنها یکی از زمینه ها و الزامات خصوصی سازی است.
به طور طبیعی در کشوری که همواره روند رو به رشد اقتصاد دولتی را تجربه کرده، بخش خصوصی در مسیر مقابل یعنی فرایند رو به ضعف قرار داشته است. به عبارت دیگر از جمله الزامات رشد اقتصاد دولتی، تضعیف بخش های غیردولتی و انحصار فعالیتهای اقتصادی است که خواسته یا ناخواسته به آن دست زده است.
این رابطه در جهت عکس هم مصداق دارد؛ یعنی تقویت بخش خصوصی الزاماً مستلزم کاهش تصدی گری های دولتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد است.
واقعیتی را که باید در ابتدای راه خصوصی سازی در ایران به آن توجه کرد، ضعف بخش خصوصی است؛ بخشی که قرار است به فعال ترین، کارآمدترین و کاراترین بازیگر در عرصه اقتصادی تبدیل شود.
در شرایط کنونی به نظر می رسد بخش خصوصی آمادگی ذهنی و توان مالی لازم برای ایفای این نقش را ندارد و این بزرگترین چالش برای خصوصی سازی در ایران است.بنابراین اولین اقدام عملی برای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ،44 فراهم کردن زمینه های عینی برای تقویت بخش خصوصی است که با توجه به شرایط واگذاری سهام شرکتهای دولتی مستلزم کار کارشناسی دقیق و جدیت زیادی است.
این اقدام در عین حال که باید زمینه ساز ثروتمند شدن شهروندان ایرانی باشد فراهم کننده شرایطی است که بازیگران اقتصادی بخش خصوصی در فضایی سالم و رقابتی و پرسود، توسعه اقتصادی رفاه عمومی و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی را باید به همراه آورد.آیا چنین اراده ای در دولت وجود دارد که در عین تلاش برای کوچک کردن تصدی گری خود در اقتصاد، بخش خصوصی را که خود مانع رشد آن شده است، به عنوان جایگزین و بازیگر اول در عرصه اقتصادی، حمایت و تقویت کند؟این حمایت گستره زیادی دارد؛ از به حال خود واگذاشتن بخش خصوصی تا ایجاد بنیادهای واقعی یعنی امنیت اقتصادی قانونی و ثبات عمومی.
