به گزارش همشهری، سوم مرداد ماه امسال دولت در مصوبه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های اجرایی تا پایان مرداد ماه سال 1389 تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موظف شدند شرکت‌های دولتی را برابر فهرست مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران تا پایان مرداد ماه از تهران منتقل کنند.
این گزارش می‌افزاید: هنوز آمار دقیق و مستندی از خروج واقعی شرکت‌های دولتی و تعداد واقعی کارمندانی که به‌طور قطعی از تهران خارج شده‌اند در دست نیست اما بررسی اظهارات برخی مسئولان دولتی نشان می‌دهد که دست‌کم 1000 کارمند دولتی از تهران رفته‌اند.
چند روز پیش لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفته بود: براساس آخرین آمار، تاکنون حدود 6 هزار نفر از تهران رفته و در استان‌های مقصد مستقر شده‌اند. البته منظور این مقام دولتی از انتقال 6 هزار نفر، این است که تعداد افراد هر خانوار انتقال داده شده از تهران به سایر شهرها 6 نفر محاسبه شده است.
به گفته فروزنده، دستگاه‌ها برنامه 40 درصد خروج سیستم و نیروی انسانی خود را تنظیم کرده‌اند و در حال ارائه به کارگروه انتقال هستند. 10 روز پیش معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفته بود: تاکنون نزدیک به 18هزار نفر از کارمندان برای خروج از تهران ثبت نام کرده‌اند که 5هزار نفر به‌صورت قطعی منتقل شده‌اند و انتقال 11هزار نفر دیگر در دست انجام است.
به گزارش ایسنا، عبدالعلی تاجی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تهران مکلف شدند که تا سقف 40 درصد از کارکنان‌شان را به خارج از تهران منتقل کنند و قریب به 100 هزار نفر باید براساس این مصوبه از شهر تهران منتقل شوند.
به گزارش همشهری، در حالی دستگاه‌های مسئول از خروج قطعی شرکت‌های دولتی خبر می‌دهند که هنوز ساختمان اداری بسیاری از شرکت‌های اصلی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در تسخیر این شرکت‌ها قرار دارد و مسئولان دولتی در توجیه مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها برای خروج از تهران، واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به بخش‌های غیردولتی را دلیلی بر خصوصی شدن آنها می‌دانند.
این گزارش می‌افزاید: طرح شتاب‌زده انتقال برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدون انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن ملاحظات جغرافیایی و مصالح اجتماعی و سیاسی باعث شده تا نسبت به آینده انتقال‌های زودرس و شتاب‌زده نگرانی جدی ایجاد شود. نتیجه اینکه ضرب‌الاجل دولت برای خروج دست‌کم 100 هزار کارمند دولتی و انتقال 40 درصد پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی روز گذشته پایان یافت و فقط 1000 نفر از 100 هزار کارمند دولتی این مصوبه را جدی گرفتند.
