به گزارش مهر، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی با حضور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پاسخگوی 15 نماینده مجلس درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه به نمایندگی از 14 نماینده دیگر، گفت: با گذشت بیش از 3 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی و تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، وزارت رفاه گزارش رسمی از کارنامه عملکرد خود در خصوص اجرای این اصل به مجلس ارائه نکرده و اقدامی عملی نیز در این زمینه نداشته است.
نماینده ارومیه افزود: این در حالیست که صدها شرکت کوچک و بزرگ تحت پوشش این وزارتخانه است که عملکرد آنها با معدل اقتصادی نمی‌خواند.
وی گفت: وزارت رفاه با داشتن صندوق بیمه بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و 400 شرکت وابسته سرمایه دار ترین وزارتخانه کشور است و بیش از 10 میلیون شاغل و چند میلیون بازنشسته در ارتباط با این وزارتخانه هستند.
نماینده ارومیه تصریح کرد: با این وجود صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی روز به روز به تعداد شرکت‌های خود و دادن فرصتهای مدیریتی به نورچشمی‌های‌شان می‌افزایند و به جای حل مشکلات مردم، باری بر آنها اضافه می‌کنند.
قاضی پور تاکید کرد: وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید با اجرای اصل 44 قانون اساسی جهت گیری عملکرد خود را به سمت و سوی واگذاری پیش ببرد تا ارزش سرمایه بیمه‌گذاران پس از گذشت سالها حفظ شود.
وی افزود: تلاش وزارت رفاه به انتصاب صدها هیئت مدیره و مدیر عامل معطوف بوده و این در حالیست که از 3 سال قبل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش نداده است.
نماینده ارومیه گفت: تامین اجتماعی میلیاردها تومان به شبکه بهداشت و درمان کشور بدهکار است و قرارداد با بیمارستانها را لغو می‌کند.
وی افزود: میلیاردها میلیارد پول کارمندان و کارگران در شرکت "شستا" بدون هیچ نظارت و گزارش عملکردی نگهداری می‌شد.
قاضی پور خطاب به وزیر رفاه گفت: تا کی باید مدیران به صورت فله‌ای تغییر کنند و هیچ کس پاسخگوی وضع موجود نباشد.
وی افزود: چرا باید در مدیریت رفاهی کشور افرادی متعدد تصمیم بگیرند در حالیکه باید یک نفر و آن هم وزیر تصمیم گیرنده باشد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید تصدی‌گری‌ها و سهام دولتی واگذار شود اما شرکت‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت رفاه مانند بیمه بازنشستگی، خدمات درمانی و تامین اجتماعی، اموال و سهامشان متعلق به افراد تحت پوشش شان است و نمی‌توان آن را واگذار کرد.
صادق محصولی افزود: بر اساس مصوبه سال 83 مجلس شورای اسلامی اموال و دارایی و منابع شرکتهایی که موسسه عمومی محسوب می‌شوند متعلق به مردم و افراد تحت پوشش خودشان است.
وی در خصوص واگذاری موسسات زیر مجموعه سازمان بهزیستی نیز گفت: 95 درصد تصدی‌گری سازمان بهزیستی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.
محصولی افزود: هزینه نگهداری یک معلول ذهنی در بخش دولتی 450 تا 500 هزار تومان است که با واگذاری این تصدی‌گری به بخش خصوصی این هزینه به 145 هزار تومان کاهش می‌یابد و هزینه‌ها کمتر از یک سوم می‌شود.
وی گفت: کل دارایی‌ها و اموال و منابع موجود سازمان‌های تحت پوشش وزارت رفاه متعلق به مردم تحت پوشش آنهاست و ما نمی‌توانیم این‌گونه شرکتها را واگذار کنیم .
وی افزود: در بودجه‌های سالانه نیز از بابت سهامی که دولت باید بفروشد به عنوان رد دیون ما دریافت کننده هستیم و نه واگذار کننده.
محصولی گفت: ما باید بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشیم تا ارزش سرمایه سپرده گذاران پس از 30 سال کاهش نیابد.
وزیر رفاه اجرای سیاست های کلی اصل 44 را یک اصل واجب دانست و گفت: با توجه به سابقه‌ای هم که در بخش خصوصی داشته‌ام اطلاع دارم و هر گونه کاری که بتوان در بخش غیر دولتی انجام داد حتما به نفع اقتصاد کشور است.
وی اضافه کرد: همین موضوع را در جلسات هیئت دولت مطرح کردم و با همین اعتقاد نیز وارد دولت شوم.
محصولی در عین حال گفت: اگر شرکتی ضرر ده یا سود ده است ربطی با اصل 44 ندارد.
وی در خصوص عملکرد شرکت شستا نیز گفت: بنا به گزارش وزارت اقتصاد عملکرد این شرکت یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشور است.
وی افزود: وزارت رفاه در سال 84 برای 258 مرکز بخش خصوصی پروانه تاسیس صادر کرده است و این آمار در سال 85 به 222، در سال 86 به 262 و در سال 87، به 640 افزایش یافته است.
صادق محصولی گفت: همه این سرمایه گذاریها برای افزایش سهم مردم مستمری بگیران است.
در جریان سئوال نماینده ارومیه از وزیر رفاه خباز نماینده کاشمر در تذکری آیین نامه‌ای متذکر شد که واگذاری مجتمع‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی به بخش خصوصی نقطه برجسته‌ای برای این وزارتخانه نیست چرا که این مراکز حدود 8 سال پیش واگذار شدند و واگذاری آنها ارتباطی با عملکرد وزیر کنونی ندارد.
وزیر رفاه نیز خطاب به نماینده کاشمر گفت: گزارش را دریافت و مقایسه کنید که از سال 84 تا 89 واگذاریها چقدر فرق کرده است.
وی افزود: سیاست ما در بهزیستی این است که همه تصدی‌گری‌ها را واگذار کنیم .
در پایان این توضیحات پاسخ وزیر به رای مجلس گذاشته شد که نماینده با 97 رای موافق، 81 رای مخالف و 12 رای ممتنع از این توضیحات قانع نشدند.
ملاک رد یا تصویب در مجلس نصف به علاوه یک حاضران در مجلس است که در این رای‌گیری نیز حاضران 201 نفر بودند.
اگر مجلس شورای اسلامی سه بار متوالی از توضیحات وزیری در پاسخ به نماینده قانع نشود سیر استیضاح وی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باز می‌شود.
