پیش از این نیز خبرهایی از تشکیل سازمان غذا و دارو در سراسر کشور از سوی وزارت بهداشت منتشر شده بود.به این ترتیب تنها در هفته گذشته 2 وزارتخانه مصمم شده‌اند تا سازمان‌ها و اداره‌های جدیدی را در کشور ایجاد کنند و به این ترتیب مستقیما به فربه و بزرگ‌شدن دولت کمک کرده‌اند.
در حالی‌که پیرو اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بنا بر این است که تصدی‌گری دولت کاهش یابد و تنها وظیفه نظارت برای دولت باقی بماند و به تبع آن از حجم دولت نیز کاسته شود، تصمیم این دو وزارتخانه کاملا ساز مخالف می‌زند.
براساس برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به تنهایی و بدون رضایت نمایندگان مجلس نخواهد توانست اقدام به تأسیس اداره‌های دولتی کند. در بند ب ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه کشور آمده است:«ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی».
این بند به روشنی بر این نکته تأکید کرده‌است که درصورتی ایجاد مؤسسه دولتی جدید امکان خواهد داشت که نمایندگان مجلس بنابه ضرورت با آن موافق باشند. در شرایط کنونی اما 2وزارتخانه تصمیم گرفته‌‌اند بی‌آنکه تلاشی برای جلب موافقت نمایندگان داشته باشند برای ایجاد اداره‌های دولتی جدید تصمیم بگیرند و از عملی‌شدن این اقدام خبر دهند.
آنچه وزیر رفاه به‌عنوان مجوز برای ایجاد سازمانی جدید عنوان کرده ذکر این نکته است که سازمان رفاه و تأمین اجتماعی در استان‌های کشور با موافقت رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.
در این شرایط اگر آنچنان که گفته می‌شود برای کوچک‌کردن، کم حجم کردن و کاهش تصدی‌گری دولت برنامه‌ریزی شده و اراده‌ای برای اجرای اصل44 در کشور وجود دارد، این تصمیم وزارتخانه‌ها در جهتی کاملا مخالف در حرکت است. از سوی دیگر اگر براساس قانون چهارم توسعه ایجاد این نوع ادار‌ه‌ها نیازمند موافقت نمایندگان مجلس است، نباید بدون اطلاع نمایندگان تصمیم‌گیری کرد.
