خوب به یاد دارم از وقتی سالهای آخر دبستان بودم، در روزنامهها میخواندم یا اینجا و آنجا گفته میشد که ما سرجمع هفتهای 6 تا 7ساعت کار میکنیم اما ژاپنیها، روزی 7 ساعت. هروقت این ترجیعبند تکرار میشد، ولولهای راه میافتاد و اساتید و کارشناسان به میدان میآمدند و راهکارهایی ارائه میکردند که باید چه کار کنیم و از چه کارهایی هم بپرهیزیم تا کار مفید ما ترقی کند و به مرور به رکورد ژاپنیها برسیم.
در حواشی این بگو مگوها و تحلیلهای عریض و طویل سمینارهایی هم برپا میشد و قطعنامههایی هم انتشار مییافت و برای ما که تازه طعم دوره نوجوانی را مزمزه میکردیم، این امید پیش میآمد که بهزودی کار مفید هفتگی ما به کار ژاپنیها میرسد وای بسا ممکن است از آنها هم جلوتر برود. اما پس از مدتی آبها از آسیاب میافتاد و انگار چنین نقص آشکاری در نظام کاری ما وجود ندارد!
سالها از آن زمان گذشته اما همان ترجیعبند تکرار میشود. دوباره و یکی دوروز پیش جایی خواندم که کار مفید در ایران 6تا 7 ساعت در هفته است. در ژاپن کار مفید 40 تا 60 ساعت و در کرهجنوبی 54ساعت است. این آمار و مقایسه آماری در دهههای گذشته هم به کرات بازگوشده و حتی، گردهماییها و سینمارها و سازمانها و کارگاههایی برای ارتقای بهرهوری و دستیابی به کار مفید در ایران شکل گرفته است اما چرا هنوز همان ترجیعبند تکرار میشود؟!
نگارنده بضاعت کارشناسان ارجمند را ندارد اما ساده و صمیمانه باید بگویم که ضربالمثل معروف «کار را به کاردان سپردن» داروی اصلی این مسئله ریشهدار قدیمی است. نظام اداری مملکت ما وارث نوعی دیوانسالاری بیمارگونه و فرتوت از اواخر قاجاریه است. مشاغل، پستها و رتبههایی در این سامانه تعریف شدهاند اما متأسفانه در اغلب اوقات روابط بر ضوابط برتری داشته است.
یک مدیر با خیل نیروهای آشنا و موافقاش میآید و جای مدیر دیگر مینشیند و مثل معروف مینیبوسی آمدن و مینیبوسی رفتن از همین منظر رواج پیدا کرده است. به راحتی یک کارشناس با تجارب ارزندهای که حکم سرمایه ملی را دارد، کنار گذاشته میشود و به جایش نیرویی مینشیند که دوباره باید همه چیز را از نو تجربه کند.
این جابهجاییهای سریع و نفسگیر که مسئله امروز و دیروز نیست و ریشه در گذشتههای دورتر دارد، بیشترین لطمه و آسیب را به سامانه کار وارد کرده است. روزآمد شدن تشکیلات اداری، تأمین امنیت شغلی برای کارکنان، بهادادن به تجربههای کاری و کارشناسان اولین گام برای بهبود و بهینهسازی نظام کاری در ایران است و البته چارهاندیشی فوری برای آشفتگی فراوانی که پیمانکاریهای گوناگون به جای سامانه کاری پایدار در این عرصه به وجود آوردهاند، مقدم بر اینهاست.
