قانون، نظم اجتماعی را در چارچوب قواعد و مقررات به‌وجود می‌آورد و آن را تضمین و صیانت می‌کند به گونه‌ای که آحاد یک جامعه می‌دانند چه اقدامی قانونی و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود و براساس همین تعریف قانون است که در اصل یکصد و یازدهم تشخیص کفایت رهبر برای انجام وظایف محوله تا مرحله برکناری به دلیل ناتوانی و انتخاب رهبر جدید به‌عهده خبرگان رهبری سپرده شده است.
اهمیت انتخاب و انتخابات خبرگان رهبری از همین‌جا آغاز می‌شود که در بینش استراتژیک امام راحل‌مان رأی ملت ملاک عمل قرار گرفت و همه شئونات سیاسی کشور و سطح‌بندی قدرت اعم از قدرت فقهی سیاسی، قدرت مدیریت کلان سیاسی و قدرت تقنینی را دربر گرفت.همان طور که رهبر عالی‌ترین منصب است، بالاترین انتخاب نیز هست، انتخاب برتر شخصیتی با بینش فقهی و سیاسی برتر و قوی‌تر و این انتخاب ازجمله وظائف مجلس خبرگان است که نظارت مستمر بر کار رهبر و انتخاب رهبر در شرایط خاص دارد.انتخابگر چنین مجلسی باید بر خود و قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ببالد که حق دارد چنین انتخاب برتری را انجام دهد و سرنوشت ملت و کشور و حکومت و فرمان جنگ و صلح و عفو را به دست با کفایت زعیمی بسپارد که تدبیر و قدرت و عدالت و تقوا برای رعایت امت را داشته باشد.این انتخابات از منظر دیگر نیز اهمیت ویژه دارد و آن انتخابی حدوداً ده ساله یعنی بالاترین مدت زمانی در تاریخ انتخابات کشور است و انتخابگر با مشارکت فعال و انتخابات برتر خود تشخیص و زمام امور رهبری را به دست مجلسی می‌سپارد که حدود یک دهه انجام وظیفه می‌کند و پس از آن دوباره هشت ساله خواهد شد؛ بنابراین، انتخاب مبتنی با شناخت شخصیت‌هایی که هریک از آنان به تنهایی ویژگی و فضیلت رهبری و زعامت امت را دارا باشند یک وظیفه و هم یک حق است که ملت ما از چنین رشد و بلوغ سیاسی و کارآزمودگی برخوردار است تا بار دیگر چشم جهانیان را در انتظار نتیجه آراء خود به صندوق‌های رأی خیره کند و دوستان امت اسلام در مرزهای جغرافیایی سیاسی اسلام را خشنود نماید و این کلام گهربار امام خمینی بزرگ که میزان رأی ملت است را بار دیگر به اثبات رساند.
* عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی
