بدهی‌های دولت یونان چیزی در حدود 300میلیارد‌یورو برآورد شده و به همین دلیل پاپاندرئو ناچار شد تا تدبیری اضطراری به ارزش 8/4میلیارد یورو به‌منظور کاهش کسری بودجه و رساندن آن تا سقف 7/8درصدتا پایان سال2010 اعلام کند. کاهش مزایای کارمندان دولت، افزایش مالیات بر قیمت کالاها و افزایش عوارض بر دخانیات و اتومبیل و کالاهای لوکس، بخشی از این تدابیر بوده است. ضمن اینکه یونان قرار است در ماه‌های آوریل و می سال‌جاری میلادی، 20میلیارد یورو در بازار جهانی تصاحب کند تا بخشی از بدهی‌های خارجی خود را نیز بپردازد.
چنین شرایطی باعث شد پاپاندرئو موقعیت کنونی کشور خود را شبیه وضعیت جنگی توصیف کند که اگر پارلمان با تصمیمات اساسی برای ساماندهی وضعیت مالی کشورش موافقت نکند، خطر ورشکستگی‌اش یونان را به شکلی جدی تهدید خواهد کرد. به‌دنبال بحرانی که اقتصاد یونان را به کام خود کشید، زنگ خطر به شکلی جدی برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌صدا درآمد؛ اول به این خاطر که ورشکستگی یونان در وهله نخست ضربه مرگباری به یورو، واحد پول مشترک اروپا وارد خواهد آورد و دوم اینکه بحران یونان ممکن است روی کشورهای دیگر اروپایی نظیر اسپانیا ، پرتغال و ایتالیا که از نظر بدهی خارجی و شرایط ناگوار اقتصادی در وضعیتی مشابه قرار دارند، تأثیر مخربی داشته باشد.
پاپاندرئو بعد از تصویب 2بسته پیشنهادی‌اش در پارلمان به‌منظور حل تدریجی این بحران و مرتب کردن حساب و کتاب‌های مالی دولت، بارها اعلام کرد که خواهان کمک نقدی از اروپا نیست و بیشتر از هرچیز روی مفهوم همدردی اعضای اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزید. در این شرایط اسپانیا، فرانسه و کمیسیون اروپا خواهان برگزاری دومین نشست اضطراری سران کشورهای این اتحادیه بعد از نخستین گردهمایی در ماه اکتبر سال2008 در اوج بحران اقتصادی و مالی جهان شدند تا اعتبار و وجهه از دست رفته یورو را قدرت بخشیده و موقعیت آن را در بازار جهانی تضمین کنند.
در نشست فوق‌العاده فوریه گذشته با اینکه سران 27کشور عضو اتحادیه اروپا بر تلاش قاطعانه و هماهنگ خود برای نگه داشتن ثبات یورو تأکید کردند ولی هیچ‌کدام وارد بحث جزئیات مربوط به این تلاش‌ها نشده و بازارهای جهانی را در شک و تردید قبلی نگه داشتند. راه‌حلی که در اتحادیه اروپا برای کمک به یونان مطرح شد این بود که اگر این کشور نتواند در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کند، کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول در این زمینه وارد عمل شوند. به‌خصوص اینکه نگرانی اصلی در این میان به 20میلیارد یورو بدهی‌ای که یونان می‌بایست ظرف 2ماه آتی در بازار جهانی سرمایه‌گذاری کند مربوط می‌شود.
لحظاتی قبل از آخرین نشست اتحادیه اروپا در اواخر ماه مارس بعد از 2روز مذاکرات فشرده در بروکسل سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه و مرکل، صدراعظم آلمان در مورد ارائه کمک‌های داوطلبانه دوجانبه کشورهای اروپایی به یونان و شرکت صندوق بین‌المللی پول در این اقدام همگانی برای نجات این کشور، به توافق رسیده و آمادگی 16کشور اروپایی را در این برنامه اعلام کردند؛ اگرچه این مکانیزم صرفا در زمان مشکلات، خیلی جدی و در غیاب آلترناتیوهای دیگر در این رابطه قابل اجرا خواهد بود و درعین حال مستلزم این است که تا تعهد یونان در رابطه با حل مشکل کسری بودجه این کشور هم انجام شود. در این میان ژان‌کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا با اعلام مخالفت شدید نسبت به دخالت صندوق بین‌المللی پول در حل این بحران به جای کشورهای اروپایی معتقد است که این اقدام، سیگنالی بسیار منفی برای اروپا محسوب خواهد شد.
چرا یونان قربانی اول بود؟
زمانی که یونان وارد اتحادیه اروپا شد، این اتحادیه از دولت‌هایی مقتدر در عرصه اقتصادی تشکیل شده بود که در زمینه تولید و رقابت در سطح بالایی قرار داشتند. یونان به‌عنوان یک عضو فقیر وارد این خانواده می‌شد که محتاج حمایت دیگر کشورها برای رسیدن به موقعیت و جایگاه آنها بود. بدین‌ترتیب در دهه80 یک جریان قابل توجه از منابع اروپایی به سوی یونان سرازیر شد تا دولت آتن بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم به‌منظور مدرن کردن کشور را انجام دهد. اکثریت مردم یونان هم از سیاستمداران گرفته تا کارمندان دولتی و حتی دهقانان، همگی به‌گونه‌ای رفتار کردند که هرشخصی که یک عمر با فقر زندگی کرده و حالا ناگهان به سرمایه‌ای هنگفت دست یافته عمل می‌کند. پول‌های رسیده از کشورهای اروپایی به جای اینکه در بخش سرمایه‌گذاری هزینه و خرج شوند، بین طبقات مختلف اجتماعی و براساس درجه و منزلت هرکدام از آنها تقسیم شده و همه مردم جامعه از این سرمایه هنگفت سهم خود را دریافت کردند. یونان با همین سیستم در عرض 20سال به موقعیت اجتماعی کشورهای دیگر اروپایی رسید.
اتومبیل‌های لوکس خارجی و پوشاک مارک دار در سراسر این کشور توزیع شده و شهرها و خانه‌ها هم مطابق استانداردهای اروپایی مدرن شدند. ولی همه این اتفاق‌ها با پول‌هایی رخ داده بود که در حقیقت ثروت واقعی مردم این کشور را منعکس نمی‌کردند. در عین حال برای حفظ موقعیت حاصل شده، بدهی عمومی به شکلی باور‌نکردنی افزایش یافت تا اینکه بحران به اوج رسید و میزان بدهی‌ها هم خارج از حد کنترل شد و واقعیت به جامعه یونان بازگشت. ریشه اصلی شرایط کنونی یونان در همین امر نهفته و این شرایطی است که هیچ‌کس در آن نمی‌تواند ادعای بی‌گناهی و مقصرنبودن داشته باشد.
مسلما تقصیرات دولتمردان که در امر فساد مالی فراتر از هر گونه حد قابل‌تصوری پیش رفته‌اند و بدون آگاهی، سرزمین خود را به ورطه نابودی کشانده‌اند، به‌مراتب بیشتر از شهروندانی است که تنها در زمان قرار گرفتن در موقعیتی که گفته شد، آنگونه که خواسته‌اند، عمل کرده‌اند. ولی شاید تقصیر شهروندان عادی این بوده که هرگز در مورد ثروتی که نصیب کشور آنها شده بود از خود سؤالی نپرسیده‌اند و فساد عمومی و سیستم ارائه خدمات به همه اقشار را بدون هیچ‌گونه تفکری پذیرفته و یافتن یک کار ثابت در یک دفتر یا مؤسسه دولتی را امری عادی و قابل‌قبول ارزیابی کرده‌اند. اعتراض‌های مردم یونان و ریختن آنها به خیابان‌ها در حقیقت تلاش برای بازگشت به همان سبک زندگی‌ای است که پیشتر به آن عادت کرده بودند، درحالی‌که برای یونان زمان بازگشت به حقیقت و زندگی به شکلی متفاوت فرارسیده است.
ریشه‌های بی‌ثباتی در اتحادیه اروپا
اما این بی‌ثباتی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بعد از یونان، دیگر دولت‌های اروپایی را هم با بحرانی مشابه مواجه خواهد کرد، ریشه‌های سیاسی‌ای نیز دارد که در مشکلات دولت‌های ضعیف با رهبران سوسیالیست آنها در اجرای کاهش هزینه‌های عمومی کشور خلاصه شده است؛ کشورهایی که تحت فشار بیش از حد اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برای ورود به این اتحادیه نمره قبولی گرفته‌اند ولی به محض ورود به این جمع، به‌دنبال درگیری‌های سیاسی و اجتماعی، در مسیر سقوط و نابودی قرار گرفته‌اند.
پارلمان پرتغال چندی پیش با طرح کاهش هزینه‌ها مخالفت ورزید و در اقدامی ضد‌دولتی قانونی تصویب کرد که جواز اهدای 400 میلیون یورو کمک به جزایر مادیرا و آسوره را صادر می‌کرد. به همین خاطر موج جدیدی از اعتصاب‌ها علیه از بین بردن هزینه‌ها و موقعیت‌های شغلی دولتی و حقوق کارمندی در این سرزمین آغاز شد. در یونان هم در هفته‌های اخیر اعتصاب‌های اخیر کماکان ادامه دارد و اعتراض‌های اجتماعی نسبت به تدابیر دولت روز به روز بیشتر از قبل می‌شوند.
بدین‌ترتیب برای مراکز مالی و سیاسی اروپا، مشکل اروپای جنوبی در زمینه نظم سیاسی و اجتماعی با هزینه‌های کلان عمومی کشور به‌عنوان دشمن اصلی تعریف شد. شعار بروکسل این است که کشورهایی که خواهان ادامه حضور خود دریورو هستند، موظفند قوانین مربوطه را رعایت کرده و نمی‌توانند زیربار قرض و بدهی باقی بمانند.
نکته عجیب اینجاست که وقتی بحران مالی جهانی در ماه‌های اخیر، اروپای شمالی را مورد حمله قرار داد، واکنش‌های متفاوتی از سوی اعضای این اتحادیه به چشم خورده بود، درحالی‌که بحران حاکم برکشورهای ایسلند و ایرلند و جمهوری‌های بالتیک به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر از آنچه این روزها دامن کشورهای حاشیه مدیترانه را گرفته، به‌نظر می‌رسید و کسری بودجه در دوبلین به 11درصد و در ریگا، پایتخت لتونی به 19درصد رسیده بود. با وجود این، بحران به هزینه‌های بیش از اندازه در بخش خصوصی نسبت داده شده و بلافاصله اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای کمک و قرض دادن به این کشورها پا پیش نهادند و مقوله یورو که تنها در ایرلند رایج است، به‌طور کلی از این بحران خارج ماند. بحران یورو در حقیقت نمایانگر منطق ویران‌کننده ساختار اتحادیه اروپا تلقی می‌شود.
تلاش برای ایجاد یک بازار مشترک اروپایی در سال1986 به هر قیمتی و سپس ایجاد یک پول مشترک بدون انجام ارزشیابی دقیق و برپایه معیارهای اقتصادی و مالی سال1993، غیرممکن‌بودن موفقیت این امر را نشان می‌دهد. شکست این طرح مشهود و قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد. ایدئولوژی آزادیخواهانه در شرایط بحران، خود به یک بحران غیرمشروع جهانی ناشی از سیاست‌های تحمیلی تبدیل می‌شود.
