خبرگزاری آلمان از دهلی نو گزارش داد، این قتل ژانویه 2009 در شارجه، امارت واقع در شمال دوبی پس از درگیری بر سر خرید و فروش غیرقانونی مشروبات الکلی روی داده بود.
دادگاه امارات بر اساس شواهدی از جمله آزمایش DNA که نشان می‌داد آنها قربانی را تا پای مرگ با چاقو مجروح کرده بودند، حکم مرگ آنها را صادر کرد.
افراد محکوم بین 17 تا 30 سال سن دارند. این بیشترین تعداد حکم اعدام در یک پرونده است که تاکنون در امارات صادر شده است.
دادگاه اعلام کرد این قتل ناشی از جنگی طولانی‌مدت میان گروه‌های غیرقانونی فروش الکل در اردوگاه‌های کارگران در شارجه بوده است. شارجه مقررات شدیدی برای منع فروش الکل اعمال می‌کند.
در همین حال هند به دنبال دسترسی کنسولی به محکومان است. والایار راوی، وزیر امور ماوراءبحار هند به روزنامه تایمز آو ایندیا گفت: "دولت هر کمک حقوقی بتواند به این افراد می‌کند و من از کنسول‌مان در دوبی خواسته‌ام شخصا پرونده را پیگیری کرده و آن را در سریع‌ترین زمان ممکن برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم کند."
