حتی اگر هماهنگی تمام مسئولان کشوری با دفتر رئیس یک قوه برای «هرگونه مصاحبه و اطلاعرسانی» را ممکن بدانیم، صدور چنین بخشنامهای، نه از رئیس قوه محافظ قانون و نه از شخصیت ارزنده آیتالله آملی لاریجانی منتظره نبود و مغایر مبانی فقهی و قانونی متعدد است. چرا؟
الف- نظارت همگانی به دلایل متعدد (و از جمله آیه 104 سوره مبارکه آل عمران درخصوص امر به معروف و نهی از منکر که اصل 8 قانون اساسی مستفاد از آن است) یک وجوب فقهی است و لذا هیچ تاخیری از آن روا نیست.
برای احقاق این حق هم «باید» وجود دارد؛ یکی اینکه حاکمان به همان سطحی که بهخود حق نظارت بر مردم را میدهند، باید امکان نظارت مردم را نیز فراهم کنند؛ دیگر آنکه چنانچه امیرالمؤمنین(ع) در نامه پنجاهم نهجالبلاغه میفرمایند،
در مقام عمل نیز این حاکم است که باید حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم بشمارد: «اگر من به حقوق شما جامه عمل پوشاندم و حقوق شما را اداکردم، آنگاه نوبت شماست که حقوق حاکمیت را ادا کنید.» نیز در همین رابطه استاد شهید مطهری هم میفرمایند « در منطق علی(ع) اگر بناست میان حکمران و مردم یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که باید برای مردم باشد نه برعکس».
اهمیت حق دسترسی به اطلاعات از عملکرد حاکمان تا آنجاست که در سوره مبارکه توبه و خطاب به پیامبر اکرم(ص) این حق حتی برای کفار نیز محترم شمرده شده است. شاید یکی از بهترین و افتخارآمیزترین مستنداتی که میتوان از اهتمام به «حق پرسشگری» شهروندان و نفی هر گونه تاخیر و مسامحه در پاسخگویی آورد، ذکر عملکردی از قرآن ناطق باشد؛
آنجا که امیرالمؤمنین علی(ع) وقتی در کشاکش جنگ صفین با پرسش مردی از قبیله بنی اسد راجع به ماجرای سقیفه مواجه شد، گرچه سؤال را «نابجا» دانست، اما پاسخ او را مفصل داد و فرمود: « چه کنم که پرسشگری و دانستن، حق توست و باید به تو جواب بدهم.»
چنین نگاهی به حقوق شهروندان از امتیازات کم نظیر مکتب ما در برابر مدعیان حقوقبشر و آزادی بیان است. به همین سبب در حالیکه بسیاری از متفکران و صاحبنظران غربی پدیده جدیدی تحت عنوان بیتفاوتی اجتماعی (Apathy) را عامل بزرگ کاهش مشارکت سیاسی و ضعف مردم سالاری برمیشمرند، سردمدارانشان همین «بیماری» را لازمه بقای نظامهای لیبرال دمکراسی غربی میدانند.
ب- اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون مشخص میکند.» در ماده 3 قانون مطبوعات هم آمده «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
ماده 4 همین قانون نیز تصریح میکند «هیچ مقام دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» و حتی در تبصره همین ماده برای متخلف «انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال و درصورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی» را بهعنوان مجازات معین کرده است.
مواد 2، 3 و 5 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز که مصوب مجلس است و به تازگی به قوا ابلاغ شده، تاکید دارد که « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد، مگر اینکه قانون منع کرده باشد» و البته بخشنامهها در ردیف قانون نیستند و حقی را که حقوق اساسی و عادی تصریح کرده اند، هیچ آییننامه و بخشنامهای نمیتواند سلب کند و به تاخیر و دست انداز اندازد.
ماده 5 همین قانون، مؤسسات و قوای کشور را «مکلف» کرده است که اطلاعات را «در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند». از الزامات برنامه چهارم و مواد 107، 109 و 119 آن نیز در همین باب میتوان یاد کرد که میگذریم.
رئیس محترم قوه قضاییه میدانند که پرسشگری و کسب و انتشار خبر، مهمترین حق خبرنگاران است. آنها هم جزو شهروندان هستند و هم مجرای قانونی احقاق حق شهروندان و لذا «حقوق» مضاعفی دارند. ایشان میدانند که لازمه تحقق اصل 24 قانون اساسی در بیان آزادانه مطالب،
و مواد 3 و 4 قانون مطبوعات در همین باب، آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار و نشر آزادانه آن (در چارچوب قانون و نه بخشنامهها) است. این مهم نیز جز با به رسمیت شناختن «حق آنی» و «غیر قابل تفویض یا تاخیر» شهروندان از یکسو و تکلیف امرای حکومتی به پاسخگویی سریع و مستقیم ممکن نیست.
اگر تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب را هم بهیاد آوریم، حتما آن مدیری که قوت فهم و تشخیص و استدلال ندارد و باید برای پاسخگویی «هماهنگ» کند، اساسا شایسته مدیریت نیست؛ چراکه «آن مدیری که برای کارش استدلال ندارد، جرات ندارد. کارش یقدّم رجلا و یوخّر اخری است.
یک قدم جلو، یک قدم عقب ؛ آخر هم کار را ضایع و خراب میکند.» همه «مسئولان پاسخگویی را برای خود متحتّم بدانند» که «پاسخگویی نه یک مفهوم غربی بلکه یک حقیقت اسلامی است».
با توجه به آنچه ذکر شد انتظار این است که رئیس محترم دستگاه قضایی بخشنامهای تسهیلکننده و به نفع پرسشگری شهروندان صادر کنند؛ بخشنامهای که منعکننده امرای حکومت از «فرار از پاسخگویی» باشد، نه آنکه بهترین بهانه برای این مقصود را با استناد به «بخشنامه هماهنگی» در کف آنها بگذارد! انتظار است اول بخشنامهای صادر شود که حق پرسشگری مردم را تضمین کند و سپس بخشنامهای در پی «هماهنگی» ماموران قوه برای پاسخگویی باشد.
انتظار اهالی رسانه این است که این بخشنامه راه هر بهانهای برای تاخیر در پاسخگویی را سد کند؛ این است که فرار متولیان مختلف دستگاههای اجرایی از پاسخگویی را، با زدن انگ سیاسی به پرسشگران، نقطه پایان باشد؛ این است که برای یک بار هم که شده ببینیم مسئولی که برخلاف ماده 4 قانون مطبوعات، رسانه و خبرنگاری را از «حق» خود محروم کرده، مواخذه میشود و... .
حضرت آیتالله آملی لاریجانی که خود فقیه و حقوقدانی آگاه و خوشنام هستند، میدانند که هدف اصلی قانون تامین توأمان «حقوق» و «حدود» است. اکنون اگر دستگاههای اجرایی روی ریل «حدود» قانونی و غیرقانونی سیر میکنند، انتظار از دستگاه قضای اسلامی و علوی «قیام برای حقوق شهروندان» است.
لطفا این بخشنامه را پس بگیرید تا به جای اینکه خبرنگاران و روزنامههای ما لایحه پارلمان کشور ناشناسی چون ایسلند را برای تشویق روزنامهنگارانِ افشاکننده فساد ستایش کنند و آنجا را «بهشت رسانه» بنامند، به اصل متعالی اسلام عزیز و سیره پیامبر اکرم(ص) و منش حکومتداری امیر بیبدیلی چون علی(ع) افتخار کنند که دنیا تا هست انگشت به دهان اهتمام او به حقوق شهروندی است.
