به گزارش همشهری آنلاین، نخستین نشانههای این شوک در سقوط شاخصهای سهام، جهش قیمت نفت، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و رشد کمسابقه هزینههای حملونقل دریایی نمایان شد تا خطر افزایش ریسک ژئوپلیتیکی به مرکز تصمیمگیری اقتصادی جهان مخابره شود
آسیا؛ نخستین قربانی شوک نفتی
به گزارش همشهری، اقتصادهای آسیایی بیش از سایر مناطق جهان تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفتهاند. وابستگی گسترده این کشورها به انرژی وارداتی از خلیج فارس و عبور بخش قابل توجهی از نفت جهان از تنگه هرمز، حساسیت بازارهای منطقه را به شدت افزایش داده است. شاخص بورس کره جنوبی در دقایق ابتدایی معاملات نزدیک به ۹ درصد سقوط کرد؛ افتی که باعث فعال شدن مکانیسم توقف خودکار معاملات و تعلیق موقت دادوستدها شد. سهام غولهای فناوری و تولیدکنندگان نیمههادی از جمله سامسونگ نیز با فشار فروش سنگینی مواجه شدند.
بازار ژاپن نیز از این شوک در امان نماند و شاخص «نیکی» حدود ۴ درصد کاهش یافت؛ شدیدترین افت سه ماه اخیر این بازار. بورسهای هنگکنگ و چین نیز حدود درصد افت کردند که نشاندهنده نگرانی گسترده سرمایهگذاران نسبت به چشمانداز اقتصادی منطقه است.
نفت در آستانه ۱۰۰ دلار
همزمان با افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، بازار انرژی نیز واکنشی سریع نشان داد. نفت خام آمریکا با رشد حدود ۴ درصدی به محدوده ۹۴.۵ دلار و نفت برنت به نزدیکی ۹۶.۵ دلار در هر بشکه رسید؛ سطوحی که یادآور دورههای اوج بحرانهای ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر است.
عامل اصلی رشد قیمتها تنها تهدید احتمالی عرضه نفت نیست، بلکه نااطمینانی نسبت به آینده درگیریها و احتمال اختلال در مسیرهای انتقال انرژی نیز در افزایش قیمتها نقش کلیدی دارد. بازارها اکنون در حال قیمتگذاری سناریوهای مختلفی هستند که از محدودیت صادرات نفت تا اختلال در تردد نفتکشها را شامل میشود.
افزایش قیمت جهانی نفت، روند کاهش تورم در اقتصادهای بزرگ را متوقف کرده و بانکهای مرکزی، بهویژه فدرال رزرو آمریکا، را در مسیر کاهش نرخ بهره با تردید بیشتری مواجه کند.
رشد بازده اوراق خزانه آمریکا
بازار بدهی آمریکا هم به تحولات خاورمیانه واکنش نشان داد و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۴.۵۷ درصد افزایش یافت؛ سطحی که نشاندهنده بازگشت نگرانیهای تورمی و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در ماههای آینده است. بازده اوراق دوساله نیز به ۴.۱۸ درصد و اوراق ۳۰ ساله به بیش از ۵ درصد رسید. این روند در شرایطی رخ داده که گزارش اشتغال آمریکا همچنان از استحکام بازار کار حکایت دارد و انتظارات معاملهگران برای کاهش سریع نرخ بهره را محدود کرده است.
در چنین فضایی، بازارهای مالی با دو ریسک همزمان روبهرو هستند؛ از یک سو تنشهای ژئوپلیتیکی و از سوی دیگر احتمال تداوم سیاستهای پولی انقباضی.
تجارت جهانی زیر فشار هزینه حمل و نقل
یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی تشدید درگیریها، افزایش شدید هزینههای حملونقل دریایی است؛ موضوعی که میتواند به موج جدیدی از تورم جهانی منجر شود. بر اساس دادههای مؤسسات بینالمللی حملونقل، نرخ جابهجایی یک کانتینر ۴۰ فوتی از آسیا به سواحل غربی آمریکا طی یک هفته ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۹۳۳ دلار رسیده است. هزینه حمل کانتینر از آسیا به شمال اروپا نیز با رشد ۲۷ درصدی به حدود ۳۶۴۹ دلار صعود کرده است. بررسی روندهای بلندمدتتر نشان میدهد از زمان آغاز بحران، هزینه حمل کالا در مسیر آسیا به آمریکا بیش از ۱۰۹ درصد و در مسیر آسیا به اروپا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
تحلیلگران دلیل اصلی این جهش را تغییر مسیر کشتیها، افزایش هزینههای بیمه، رشد هزینه سوخت و محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای راهبردی تجارت جهانی میدانند. در نتیجه، بسیاری از شرکتهای حملونقل هزینههای اضافی را به واردکنندگان منتقل کردهاند؛ مسئلهای که در نهایت میتواند قیمت کالاها را برای مصرفکنندگان افزایش دهد.
والاستریت در وضعیت انتظار
بازارهای آمریکا نیز روزهای پرنوسانی را تجربه میکنند. شاخص نزدک با افت ۴.۲ درصدی، بدترین عملکرد خود در حدود یک سال و نیم اخیر را ثبت کرده است. شاخص داوجونز نیز صدها واحد کاهش یافته و S&P ۵۰۰ تحت فشار فروش قرار گرفته است. سرمایهگذاران علاوه بر رصد تحولات خاورمیانه، چشم به انتشار آمار تورم آمریکا و تصمیمات آینده فدرال رزرو دوختهاند و هرگونه نشانه از افزایش فشارهای تورمی میتواند مسیر سیاستهای پولی را تغییر داده و بر ارزشگذاری داراییهای پرریسک اثر بگذارد.
اقتصاد دنیا در آزمون ریسک
تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که اقتصاد جهانی همچنان در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی بسیار آسیبپذیر است. افزایش قیمت انرژی، رشد هزینههای حملونقل، فشار بر زنجیرههای تأمین و تردید نسبت به مسیر نرخ بهره، مجموعهای از ریسکها را ایجاد کرده که میتواند رشد اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیلگران میگویند: تا زمانی که چشمانداز درگیریها روشنتر نشود، بازارهای مالی احتمالاً با نوسانات بالا، احتیاط سرمایهگذاران و افزایش تقاضا برای داراییهای امن مواجه خواهند بود. در چنین شرایطی، خاورمیانه بار دیگر به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر اقتصاد جهانی تبدیل شده است.