نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : سه شنبه 20 شهریور 1397 - 15:21:49 کد مطلب:416148
سرویس خبری: اقتصاد > تجاری - مالی

تشکیل ۵۷ هزار پرونده احتکار و گرانفروشی در کمتر از ۴ ماه

همشهری آنلاین:
بر اساس بازرسی‌های روزانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ۳۱ استان، ۵۷ هزار پرونده تخلف احتکار و گرانفروشی به ارزش ۵۰۰ میلیاردتومان از ۳۱ اردیبهشت ماه تا ۱۰ شهریور تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، شهرام میر آخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بيان اين خبر افزود: ستاد ویژه ای از سوی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در قالب ستاد تشدید مقابله با احتکار و اختفای کالا با عضویت سازمان حمایت، وزارت اطلاعات، گمرک، سازمان تعزیرات و سازمان توسعه تجارت به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه تشکیل شده که وظیفه آن رصد وضعیت تامین و عرضه اقلام هدف مهم و اولویت دار است.

وی گفت: سامانه جامع انبارها از اول شهریور به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ظرف هفته آینده با سامانه گمرک مرتبط می‌شود، بنابراین جریان توزیع کالا از واحد‌های توزیعی یا گمرکات بر اساس بارنامه مورد رصد و پایش سیستماتیک قرار گرفته و هرگونه اخلال در توزیع و یا انباشت بی‌مورد کالا و یا نگهداری کالا در انبارهای فاقد کد شناسایی سامانه موصوف در حکم احتکار بوده و برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

میر آخورلو در زمینه افزایش قیمت حاشیه بازار یادآور شد: پیرامون خودرو هم بدلیل مدیریت عرضه و تقاضا و وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، منطقی‌ترین راهکار این است که قیمت را در قالب قیمت حاشیه بازار، اجرایی شود تا تقاضای کاذب از بین برود و سپس قیمت را بر اساس عرضه به قیمت واقعی برسانیم.

وی افزود: بخشی ازمشکل کمبود عرضه این است که به واسطه کسری برخی قطعات مثل سنسورهای ایربگ این مهم انجام نمی‌شود، اما برنامه‌ریزی‌های لازم برای عرضه 40 هزار دستگاه خودروی سواری از سوی شرکت‌های خودروسازی صورت گرفته است.

میرآخورلو درباره راهکارهای حذف تقاضای کاذب، گفت: مقرر شد هرخریدار با یک آی. پی و یک کد ملی خودرو خرید کند و در دوره مشخص نتواند تقاضای جدید داشته باشد و فروش آن برای دوره مشخصی امکان نداشته باشد تا حکم طلا و سکه را پیدا نکند، ولی بهترین مسیر این است که با عرضه مستمر قیمت‌های واقعی را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت ابزارهای کنترلی قیمت تا حلقه نماینده رسمی دارد، اما وقتی خودرو در مالکیت فرد حقیقی قرار گرفت امکان نظارت از دست خارج می‌شود با این حال فروش امانی و کاردکسی توسط خودروسازها و نمایندگی‌های فروش متوقف می‌شود و هیچ نماینده رسمی حق ندارد خودرو را بالاتر از قیمت مصوب عرضه کند و با فروش نمایشگاهی حتما برخورد می‌شود .

  • 1.8 میلیون بازرسی از واحدهای توزیعی تولیدی و صنفی از ابتدای سال

میرآخورلو گفت: امسال تاکنون یک میلیون و 800 هزار نوبت بازرسی از مبادی تولیدی و شبکه توزیع کالا و خدمات توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: 150 هزار نوبت بازرسی در حوزه قاچاق کالا به واسطه اهمیت و تاثیر بسزای مقابله با پدیده یادشده در حمایت از تولید کننده و مصرف کننده محقق شده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت در تشریح رویه سازمان حمایت در قیمت گذاری کالاها، گفت: کالا و خدمات بر اساس ضریب، اولویت بندی شده‌اند.

وی افزود: بخش اول کالاها اساسی و ضروری، شامل 25 قلم کالا که در سبد مصرف خانوار نقش اساسی دارند و تا پایان فروردین 98 با قیمت ثابت بر مبنای دستورالعمل کاگروه تنظیم بازار عرضه می‌شوند و قیمت آنها توسط سازمان حمایت به طور کامل مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

میر آخورلو اضافه کرد: ‌تامین کالا و ذخیره استراتژیک دولت به گونه‌ای باید صورت گیرد که نبود تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع کند، همچنین با تعیین شبکه توزیع منتخب و قابل اطمینان مثل اتاق تعاون، اسکاد امکان، فروشگاه‌های زنجیره ای و صنوف منتخب مراقبت شود که اقلام اساسی به لحاظ اختلاف قیمت با بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد.

میر آخورلو افزود: دسته دیگرکالاهایی است که در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می‌شوند، بنابراین در فرآیند عرضه رعایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی،‌ پتروشیمی، آلومینیوم، ‌مس،‌ سرب و روی لازم الاجراست و به شکل دائمی کف میزان عرضه به لحاظ سقف رقابت مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

وی گفت: قیمت پایه محصولات یاد شده از طرف معاونت تخصصی وزارتخانه مشخص می‌شود و کالا با بهره‌گیری از سامانه بهین یاب و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته به نسبت سابقه عملکرد واحدهای مصرف کننده به متقاضیان واقعی عرضه و در مراحل بعدی به منظور حصول اطمینان از صحت مصرف مواد و ممانعت از خام فروشی، کنترل‌های لازم از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها اجرا خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در صورت احراز هر گونه تخلف از سوی خریداران کالای عرضه شده در بورس ضمن قطع سهمیه، پرونده تخلف واحد نیزبه تعزیرات حکومتی می‌رود.

وی پیرامون قیمت گذاری سایر کالا‌ها تصریح کرد: تولید کنندگان و وارد کنندگان سایر کالاها که برای مصارف ارزی از طریق بازار ثانویه عمل می‌کنند، می‌توانند با خود اظهاری و رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و تولید داخل،‌ قیمت محصول را احصا و نسبت به ثبت قیمت در سامانه www.124 .ir اقدام کنند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/416148 لینک مطلب: