مالزي دوازده سال است ماهواره ملي دارد و برنامه هاي شبكه هاي مختلف جهاني را با اعمال نظارت پخش مي كند
موسي حسيني راوندي
تا همين چند سال پيش مي توانستي دريك مهماني نشسته باشي و حرف هاي خان دايي را بشنوي كه با آب و تاب براي خان عمو قصة يك آنتن عجيب و غريب ماهواره اي را تعريف مي كند. چيزي كه شبيه يك بشقاب بزرگ است و مي تواند شبكه هاي تلويزيوني تمام دنيا را بگيرد. اكنون چند سال ناقابل از آن روزها گذشته. ما شگفتي اولين باري را كه ويديو، ماهواره، اينترنت و حتي گوشي همراه دوربين دار به زندگي مان وارد شد، خيلي زود فراموش كرديم. فن آوري هاي روز را با ولع به كار مي گيريم و پيش از آن كه بدانيم از آن ها چه مي خواهيم، به چه كارمان مي آيند و جاي آن ها در زندگي مان چيست، تسليم شان مي شويم.
ديش ها و آسمان ها
مجلس هفتم چهارمين مجلسي است كه كميسيون فرهنگي و صحن علني آن، شاهد بحث و نطق و اظهارنظر نمايندگانش، له يا عليه ماهواره است. مجالسي كه آمده اند و رفته اند و بحث ماهواره هنوز داغ است.
نمايندگان مجلس چهارم هنوز فكرشان مشغول ويديو و توليد و پخش فيلم هاي غيرمجاز VHS بود كه سر و كلة ماهواره پيدا شد. به فاصله يك سال از آشنايي مردم ايران با پديدة ماهواره هم، همان مجلس بي خيال ممنوعيت هاي قبلي شد و به جاي آن ها قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره را تصويب كرد. البته يك ضرب المثل بين حقوقدانان است كه مي گويد، قانون خوب، قانون قابل اجراست. در غير اين صورت قانون، فاقد اعتبار خواهد بود و يك جورهايي وقت تلف كردن است. مثلا همين قانون منع استفاده از ماهواره كه 12 سال پيش تصويب شده است. نشان به اين نشان كه الان، كمتر پشت بامي است كه يك ديش يا چيزي در همين مايه ها رو به آسمان نداشته باشد.
كابوس استفاده از ماهواره سال هاست كه شكسته شده است و حالا نمايندگان مجلس هفتم مي خواهند به اين تابوشكني، سر و ساماني دهند. خودشان كه مي گويند هدفشان ايجاد محدوديت مطلق نيست. تا ببينيم در عمل چي مي شود!
چه كسي پنبه ماهواره را استاد كرد؟!
سعيد ابوطالب، نماينده تهران و رئيس كميته هنر و رسانه كميسيون فرهنگي مجلس است و عَلَم طرح نظام مند كردن استفاده از ماهواره در دست اوست. حالا مجلس هفتم مي خواهد چه كار كند؟ ابوطالب مي گويد: نمي شود گفت كه ما مي خواهيم ماهواره را آزاد كنيم. همان طور كه نمي شود گفت مي خواهيم ممنوعش كنيم. بين آزادي و ممنوعيت ماهواره، هزاران راه وجود دارد كه در اين خصوص مي شود از تجارب كشورهايي كه همانند ما براي فرهنگ خود دل مي سوزانند، استفاده كنيم.
تجربه هاي ديگر كشورها، مسأله اي است كه نمايندگان مردم در مجلس ششم هم به دنبال آن بودند. مجلس ششم دومين مجلسي بود كه به صورت ويژه، پيگير مسأله ضوابط به كارگيري ماهواره بود و البته طرح آن ها آن قدر دست شوراي نگهبان ماند تا بعدي ها آمدند و آن را پس گرفتند!
اما نكتة قابل توجه اين است كه در هر دو اين مجالس، نگاه بيروني رو به كشور مالزي بوده است. اگر آن زمان برخي نمايندگان مجلس ششم حرف از تجربه موفق كشور مالزي مي زدند، حالا هم فاطمه آليا و تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس هفتم حرف از مديريت استفاده از ماهواره، متناسب با نياز اقشار مختلف جامعه و بهره گيري از تجربيات موفق ساير كشورها نظير مالزي مي زنند.
مالزي گفتي و كردي كبابم!
حالا ببينيم اين مالزي كه مي گويند كجاي كار است، و چه كرده است با اين ماهواره؟!
۱۲ سال پيش و درست زماني كه ما نشستيم در مجلس چهارم براي خودمان قانون منع استفاده از ماهواره را با جريمه هاي نقدي و حبس وضع كرديم، كشور مالزي با راه اندازي شركت ماهواره اي آسترو (ASTRO)، يكي از پيشرفته ترين سيستم هاي ماهواره اي ملي در قاره آسيا را به وجود آورد. اين شركت با بودجه اي حدود 700 ميليون دلار توسط دولت تأسيس شده است و اداره مي شود. در حال حاضر شبكه ماهواره اي آسترو 38 كانال تلويزيوني و 16 كانال راديويي را از طريق ماهواره هاي خود براي كل كشور و كشورهاي منطقه (مانند اندونزي، سنگاپور و تايلند) پخش مي كند. استفاده از سيستم ديجيتالي و استفاده از ماهواره هايي با قدرت پخش زياد، كاري كرده كه دريافت اين كانال ها با استفاده از يك بشقاب كوچك 60 سانتي متري عملي شود.
اين شركت برنامه ها را از تعداد بسيار زيادي از شبكه هاي جهاني تهيه و پس از نظارت و كنترل دقيق و مستمر پخش مي كند. در اين كانال ها، آگهي هاي تبليغاتي خارجي، صحنه هاي خشونت بار و مستهجن، تبليغ مسيحيت و موارد مشابه ديگر ممنوع اند. در اين كشور تجهيزات ماهواره اي غير از توليدات شركت آسترو ممنوع اند و طبق قانون، متخلفان به جريمه نقدي تا 000 25 دلار محكوم مي شوند. اين از مالزي!
حالا در كشور خودمان سعيد ابوطالب و ديگر رفقايش در كميسيون فرهنگي مجلس، آمده اند طرحي را تدوين كرده اند كه به قول عماد افروغ، صفر و يكي نيست. يعني نه تأييد مطلق است و نه تكذيب كامل آن. براساس اين طرح توليد، ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره هاي پخش مستقيم جز در مواردي كه قانون تعيين كرده، ممنوع است. مهلت جمع آوري تجهيزات و بند و بساط ماهواره هم 3 ماه است كه پس از دو بار اخطار كتبي به فواصل 15 روز تـــــوسـط مـــــراجـع ذي صــــلاح، استفاده كنندگان به مجازات نقدي از 500هزار تا 5ميليون تومان محكوم مي شوند. بله! نرخ جريمه ها در اين طرح حسابي بالا رفته و براي سيستمي كه سرو ته اش با صد هزار تومان جمع و جور شده تا 5ميليون تومان بايد برايش جريمه پرداخت. بد نيست بدانيد مجلس چهارم در قانون خود حداكثر 300هزار تومان جريـــمة نــقــدي را بـــراي استفاده كنندگان از ماهواره در نظر گرفته بود. ابوطالب يكي از راه هاي مجاب كردن مردم را به تن دادن به اين قانون افزايش جريمه ديش هاي غيرمجاز مي داند و آن را نه در جهت فيلترينگ بلكه در جهت اقتصادي و باز گذاشتن دست بخش خصوصي و امكان فعاليت آن ارزيابي مي كند.
ماجراي بخش خصوصي برمي گردد به بند ب همين طرح كه مجوز تأسيس مؤسسات خصوصي پخش محدود برنامه هاي ماهواره اي را صادر مي كند. مراكز دريافت ماهواره و پخش موسوم به (د،م،پ) مؤسسات خصوصي هستند كه با استفاده از تجهيزات فني دريافت از ماهواره، برنامه هاي راديو و تلويزيون را دريافت و توسط ارتباط كابلي در محدودة مشخص جغرافيايي، در ازاي دريافت مبلغ توافق شده در اختيار مشتركان خود قرار مي دهند. شبكه ها و برنامه هاي مجاز براي پخش توسط (د،م،پ) از طريق شبكة كابلي يا از طريق شبكه داخلي در مجتمع هاي مسكوني، شهرك ها و هتل ها براساس ضوابط بين المللي درخصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سيما مشخص مي گردد.
براي اجراي اين طرح، صدا و سيما حسابي بايد فعال شود. بخش قابل توجهي از ضمانت اجرايي اين طرح، به عملكرد صدا و سيما برمي گردد. نمايندگان مجلس اين سازمان را موظف كرده اند كه حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، حداقل سه شبكة تلويزيوني با گسترة كشوري راه بيندازند و آن دسته از برنامه هاي ماهواره اي كه مغاير با ارزش ها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد را، براي ما پخش زنده كنند!
حالا شما پخش زنده مسابقات فوتبال و نمايش صحنه هاي پس از گل يا جشن هاي قهرماني ليگ هاي معتبر دنيا را به خاطر بياوريد و بعد با خودتان بگوييد، چه شود! در ضمن قرار است 250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي در اختيار صدا و سيما قرار گيرد تا ما هم مثل مالزيايي ها براي خودمان صاحب ماهواره شويم و علاوه بر مردم خودمان، مردم ديگر كشورهاي منطقه را هم تحت پوشش و هدايت قرار دهيم.
حريم خصوصي كجاست؟
به هر حال قانون گذاران كشور ما بايد قبول كنند با سطح فعلي كيفيت برنامه هاي تلويزيوني، استقبال مردم از برنامه هاي ماهواره اي، چندان عجيب نيست. حالا هم اگر قرار است برنامه اي براي شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي ريخته شود، بهتر است اول تكليف تلويزيون خودمان كه تمشك هاي طلايي اش در همين مجله خودمان روزبه روز در حال افزايش است مشخص شود.
البته در اين قانون، 6 ماه ضرب الاجل براي صداوسيما پيش بيني شده كه بايد نشست و ديد آقاي ضرغامي و بروبچه هاي سازمان چه مي كنند؟! دغدغة ديگري هم كه براي اجراي اين طرح وجود دارد، غيرممكن بودن ورود به تك تك خانه ها و جمع آوري ديش ها از روي تمام بام ها است.
شايد به همين دليل است كه تا به امروز بــرخــوردهــاي سخـتـگـيرانه و شـديـدي علـيه استفاده كنندگان از ماهواره صورت نگرفته است و ترافيك ديش در خيلي از پشت بام ها در نقاط مختلف شهر شده است مثل ترافيك خيابان هاي تهران!
بحث حريم خصوصي افراد در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است و نوعي خط قرمز براي قانون گذار محسوب مي شود. در مورد ماهواره هم اين مسأله آن قدر مهم بود كه به مناظرات تلويزيوني كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري هم كشيد و مهدي كلهر، مشاور فرهنگي آقاي احمدي نژاد در زمان انتخابات را بر آن داشت كه بگويد ممنوعيت ماهواره توهين مستقيم به شعور ملت است.
حالا بايد منتظر ماند و ديد در عمل چه اتفاقي مي افتد.
