هيچ شكي نيست كه ساعات اولية صبح بهترين ساعت براي يادگيري است، ولي ممكن است باعث خواب آلودگي و بي حوصلي بچه ها هم بشود
ايمان جليلي
هيأت دولت در آخرين جلسة سال 84، تصميم گرفت بي خيال تغيير ساعت شود. يعني اين كه امسال ديگر خبري از جلو كشيدن ساعت ها در روز اول فروردين نبود. خبر در آخرين ساعات 29 اسفند اعلام شد. هيأت دولت تصميم گرفته بود به جاي تغيير ساعت رسمي كشور، ساعات كاري بعضي جاها را دستكاري كند. به اين معنا كه كارمندان بانك ها به جاي ساعت 8، بايد از ساعت 7 سركار مي بودند. وضعيت دانش آموزان هم همين طور بود. آن ها هم بايد يك ساعت زودتر رختخواب را بي خيال مي شدند، بند و بساطشان را جمع مي كردند و مي رفتند دنبال كسب علم و دانش!
براي همين، اعتراض و سر و صدا از همان زمان اعلام خبر شروع شد. اين وسط، اعتراض دانش آموزان جالب تر از بقيه بود؛ بر و بچه هايي كه مجبور بودند بعد از 2 هفته تعطيلي، يك ساعت زودتر از زير پتو بيرون بيايند و عذاب صف و صبحگاه را تحمل كنند.
آغاز يك پايان
بنابر مصوبه اي كه وزارت آموزش و پرورش به تمام مدارس كشور ابلاغ كرده است، آن ها موظف اند كه زنگ اول صبح خود را يك ساعت زودتر از قبل، يعني رأس ساعت 7 به صدا در بياورند و فعاليت آموزشي شان را از همان موقع شروع كنند.
طبيعي است كه وقتي يك مصوبة دولتي ابلاغ مي شود ، همه موظف به اجراي آن باشند. اما در اين يك مورد خاص، استثنا وجود دارد. مدارس دولتي،  از آن جايي كه به شكل مستقيم تحت نظارت ادارات آموزش و پرورش هستند، به هيچ وجه اجازة تخطي از اين قانون را ندارند. اما بعضي از مدارس غير انتفاعي، با استفاده از همين عنوان، خرج خودشان را سوا كرده اند و همان روال سابق را ادامه مي دهند.
محبوبه صفا، مدير يكي از مجتمع هاي آموزش دولتي تهران، در مورد مشكلات تغيير ساعت شروع فعاليت مدرسه شان مي گويد: ببينيد، ما هيچ شكي نداريم كه ساعات اولية صبح، بهترين ساعات براي يادگيري بچه ها است. اما بايد قبول كرد كه كشاندن بچه هاي امروزي رأس ساعت 7 به مدرسه، ثمره اي جز خواب آلود بودن و بي حوصلگي آن ها ندارد. صفا از تبعيضي كه در مورد مدارس دولتي و غيرانتفاعي وجود دارد هم شاكي است: ما به خاطر اين كه دولتي هستيم، مجبوريم كاري را بكنيم كه اداره دستور مي دهد. كلا دربارة مسائل آموزش و پرورش، اداره بر روي مدارس دولتي نظارت دقيقي دارد. اما من خيلي از مدارس غير انتفاعي را سراغ دارم كه اصلا به روي خودشان هم نياورده اند كه چنين بخشنامه اي به دستشان رسيده و همان روال قبلي را ادامه مي دهند. به اعتقاد او اين مسأله روي دانش آموزان مدارس دولتي تأثير منفي مي گذارد: خيلي از بچه ها پيش من مي آيند و از اين مسأله شكايت مي كنند. واقعا اگر قرار است مدارس كارشان را زودتر شروع كنند، همه بايد به قانون تن بدهند، نه فقط مدارس دولتي.
بخشنامه است، رعايت كنيد!
اگر بخواهيم منصفانه به جريان نگاه كنيم، بسياري از مدارس غيرانتفاعي هم بخشنامة آموزش و پرورش را رعايت مي كنند و يك ساعت زودتر بچه ها را سر كلاس مي فرستند. اما اين بار، مشكل جور ديگري خودش را نشان مي دهد: فاصلة خانة  ما تا مدرسه زياد است. صبح ها ماشين گير نمي آيد. براي همين هميشه وقتي پدرم مي رفت سركار، من را تا دم مدرسه مي رساند. اما حالا نمي دانم چه كار بايد بكنم. هر روز كه نمي توانند براي من تاكسي سرويس بگيرند. اين، حرف هاي يك دختر خانم دبيرستاني است دربارة دردسرهاي جديدش. پدر و مادر او هم معتقدند كه نمي شود يك دختر اين سني را 6 صبح از خانه بيرون فرستاد. براي همين، آن ها توافق كرده اند كه دختر همچنان به همراه پدرش به مدرسه برود. تنها تفاوت ماجرا اين است كه پدر از 15 فروردين هر روز بايد يك ربع براي مديران دبيرستان توضيح بدهد كه چرا دخترش دير مي رسد.
شنيدن حرف هاي يك مدير مدرسه غير انتفاعي كه سعي كرده قانونمند عمل كند هم مي تواند جالب باشد. آقاي مدير كه دل پري از همه دارد مي گويد: ما پذيرفتيم كه كارمان را از ساعت 7 شروع كنيم. ولي مسأله اين است كه بچه ها هنوز نپذيرفته اند. براي همين هم هر روز دير مي آيند. ظاهرا هيچ كس هم حريف آن ها نمي شود: فكر مي كنيد ما با كساني كه دير مي آيند چه كار مي كنيم؟ نهايتا يكي دو روز اول با آن ها برخورد كنيم. بعدش چي؟ آخر آخرش محروميت از كلاس است كه آن هم از خدايشان است. مي روند توي حياط ساندويچ مي خورند و مي چرخند! با پدر و مادرها هم كه حرف مي زنيم، طرف بچه ها را مي گيرند.
او كه مدرسه اش در يكي از مناطق شمال شهر قرار دارد، موقعيت جغرافيايي مدرسه را هم در دير آمدن بچه ها مؤثر مي داند: در مناطق مرفه، مشكل حادتر است. چون اكثرا پدر و مادرها، بچه ها را مي رسانند. حالا شما ببينيد ساعت شروع مدرسه عوض شده، ولي والدين بايد همان ساعت قبل سركار بروند و اين براي ما مشكل درست مي كند.
بخشنامه باشد، رعايت نمي كنيم
ما نمي توانيم همة سيستم آموزشي مان را فداي تغيير ساعت بكنيم. اين شروع صحبت هاي يك ناظم اتو كشيدة يك مدرسه راهنمايي غيرانتفاعي است. آقاي ناظم كه مدام تأكيد مي كند كه نبايد اسمي از مدرسه شان توي گزارش بياوريم مي گويد: توي مدرسه غيرانتفاعي، طرف ما شاگردها هستند. ما پول مي گيريم كه كيفيت خوب آموزشي ارائه بدهيم، اما زودتر شروع كردن كلاس ها به ما صدمه مي زند. او براي خودش دليل هم دارد: اولا كه بچه اي كه به زور ساعت 6 صبح از خواب بيدار شده، تا 9 صبح مشغول چرت زدن است و چيزي از درس نمي فهمد. تازه از درس و مدرسه هم متنفر مي شود. و مورد دوم؟ ثانيا، اين كار روي عملكرد دبيران ما هم اثر گذاشته. مي دانيد كه، همة دبيرها تمام هفته را در يك مدرسه كار نمي كنند. خيلي وقت ها نيم ساعت از وقت كلاس گذشته و دبير هنوز نيامده است. وقتي با آن ها تماس مي گيريم، مي گويند هنوز كلاسشان توي يك مدرسة ديگر تمام نشده و نمي توانند زود بيايند.
اشارة آقاي معاون به مشكلي است كه عدم رعايت يكسان قانون درست كرده. او مي گويد ساعات شروع به كار مدارس غيرانتفاعي دور و بر آن ها از ساعت 7 تا يك ربع به 8 متغير است و هر كس بنا به برنامه هاي خودش زنگ مدرسه را مي زند.
پايان يك گزارش
معلم ها؛ بله معلم ها از همه راضي ترند. زودتر باز شدن مدارس به معلم ها كمك كرده كه از آن طرف زودتر تعطيل شوند و به كار و زندگي شان برسند: دستشان درد نكند. 7 صبح مي آييم، 1 تعطيل مي شويم. آدم وقت مي كند حداقل كارهاي اداري اش را انجام بدهد.
اين اتفاق، يك حسن ديگر هم براي آن ها دارد؛ شغل دوم! فكر مي كنيد چقدر به يك معلم مي دهند؟ به خدا هيچي! اين طوري حداقل مي شود عصرها توي اين آموزشگاه هاي كنكور كلاس گرفت و يك دردي را دوا كرد. اما شما اين طوري ننويس. فكر مي كنند ما كلاهبرداريم!

فكرش را هم نمي كرديم كه يك تغيير 1 ساعته، اين همه براي ملت دردسر درست كند.
شايد براي همين وزير آموزش و پرورش در مجلس حاضر شد و به همه توضيح داد كه زودتر مدرسه رفتن به نفع خود بچه ها و كيفيت آموزشي مدارس است. در مقابل كميسيون آموزش مجلس هم قول داد كه ساعت ثابتي را براي شروع كلاس همة مدارس در كشور اعلام كند.
از پله هاي مدرسه كه پايين مي آييم، زنگ آخر تازه خورده. يكي از بچه ها با آن كاكل هاي ژل زده اش بي خبر از همه جا، خودش را به ما مي رساند و مي گويد: آقا بنويس اين جا مدرسه است، نه پادگان! به سربرگ هاي مجله اشاره مي كند!

ايدة تغيير ساعت ها ظاهرا در سال 1784 توسط بنيامين فرانكلين سفير آمريكا در فرانسه، در قالب گزارشي تحت عنوان يك پروژه اقتصادي مطرح شد. او توصيه كرد كه مغازه ها، يك ساعت زودتر يا ديرتر در فصل هاي سال باز و بسته شوند. اما اصلي ترين تلاش را در اين  خصوص، ويليام ويلت، معمار لندن در گزارشي با عنوان هدر رفتن نور روز انجام داد كه در سال 1907 به چاپ رسيد. او پيشنهاد كرد كه در ماه آوريل، ساعت ها 20 دقيقه به جلو كشيده شوند و در ماه سپتامبر به جاي اول برگردند. اين ايده، از قدم زدن در يك باغ و مشاهدة پنجرة بستة يك مغازه در صبح روشن، در ذهنش جدي تر شد. پس از مطرح شدن اين فكر در مجلس عوام در سال 1909، بيشترين مخالفان را گروه كشاورزان و دامپروران تشكيل مي دادند.
در جنگ جهاني اول، قضية تغيير ساعت ها جدي تر شده بود، اما تأثير آن بر مصرف انرژي، بيشتر در جنگ جهاني دوم مشخص شد. در طي اين زمان، دولت بريتانيا ساعت ها را 2 ساعت جابه جا مي كرد نه حتي 1 ساعت. در واقع تلاش بر اين بود كه ميزان نفت مصرف شده براي توليد انرژي الكتريكي به حداقل برسد. آلمان و اتريش، شروع كنندة اين جريان بودند و به دنبال آن، بلژيك، دانمارك، فرانسه، ايتاليا و بسياري كشورهاي ديگر به اين جرگه پيوستند. طي جنگ جهاني دوم، روزولت قانوني را براي تعميم اين موضوع به سراسر كشور، تصويب كرد. اما چون اين قانون از سوي دولت فدرال اجباري نبود، ايالت ها در اجراي آن مختار بودند. اين قضيه سردرگمي هايي پيش مي آورد كه خصوصا در بخش راه آهن، هواپيمايي، حمل و نقل زميني و راديو تلويزيون بسيار حساس مي شد. نهايتا در سال 1974، نيكسون قانون كاهش مصرف انرژي از طريق تغيير ساعت رسمي را با فوريت تصويب و آن را لازم الاجرا كرد.
در جريان بحران نفتي سال 1973، كنگرة آمريكا دورة تغيير ساعت ها را از 6 ماه به 8 ماه افزايش داد. وزارت راه و ترابري وقت، مشاهده كرده بود كه اين كار باعث صرفه جويي به ميزان 10 هزار بشكه نفت در هر روز مي شود كه در نهايت، حدود 600 هزار بشكه در سال مي شد. در حال حاضر، اين برنامه براي بسياري از كشورها جا افتاده است و حتي بسياري از آن ها تا سال 2011 يا در ايالت هاي خاص تا 2017، جدول زمان بندي ميزان تغيير ساعت ها را مشخص كرده اند.
فعلا بيش از 5/1 ميليارد نفر در 70 كشور دنيا، با سيستم تغيير ساعت كار مي كنند. علاوه بر مزيت مصرف انرژي، علت  ديگري كه براي انجام اين كار مطرح مي شود، هماهنگ شدن كشورها و ايالت هاي همجوار و غيرهمجوار با ساعت مناطقي است كه با آن ها مراودات مالي، تجاري، حمل و نقل و ارتباطاتي دارند. مكزيك و كشورهاي اتحاديه اروپا، رسما در سال 1996 اين برنامه را به صورت واحد در سراسر مناطق زيرپوشش شان پذيرفتند.
چين و ژاپن جزو كشورهايي هستند كه اين تغيير را در ساعت ايجاد نكرده اند. در چين به اين خاطر اين كار را نكردند كه كشور به قدري عريض است كه شرق آن با غرب، 5 ساعت اختلاف زمان دارد. در ژاپن هم بعد از جنگ  جهاني دوم، آمريكايي ها اين كار را انجام دادند، اما به دليل مخالفت شديد از سوي كشاورزان، اين كار در سال 1952 متوقف شد. وزارت آموزش و پرورش ژاپن هم اين نگراني را داشت كه طولاني تر شدن عصرها، دانش آموزان را در انجام تكاليف شان تنبل بار بياورد. كشورهاي استوايي هم نياز به اين تغيير ندارند، چون عملا اختلاف طول شب و روز در تابستان و زمستان براي آن ها آن قدر مطرح نيست كه به خاطرش به دردسر بيفتند.

تناقض؛ همة آتش ها زير سر همين كلمة پنج حرفي نهفته است. در جاهايي از مملكت ما كه هنوز دبيرستان دخترانه اش دبير رياضي فيزيك ندارد، دانشگاه آزاد دارد مدرك فوق ليسانس و حتي دكتري مي دهد. در مملكتي كه يك شخصيت سياسي ـ فرهنگي مي تواند حداكثر 8 سال متوالي رئيس جمهور باشد، رئيس دانشگاه آزاد 23 سال است بر اين سازمان عريض و طويل رياست مي كند. از همه  مهم تر در حالي كه هيچ شغلي انتظار فلان و بهمان رشتة دانشگاهي را نمي كشد، دانشگاه آزاد خرمن خرمن دانشجو تحويل جامعه مي دهد. اين همه تناقض، براي گيردادن به يك دانشگاه كافي نيست؟ راستي شما مي دانيد جايگاه قانوني دانشگاه آزاد كجاست؟ چه كسي بايد برآن نظارت كند؟ خصوصي است يا دولتي؟ مالك املاك دانشگاه چه كسي است؟ و...
هيچ كس نمي داند. وضعيت بزرگ ترين مؤسسه آموزش عالي كشور ما بعد از 23 سال هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. همين ابهام هم باعث شده سياهة انتقاداتي كه بر دانشگاه آزاد وارد است، سنگين باشد.البته كسي نمي تواند بگويد دانشگاه آزاد در صحنة آموزش عالي كشور ما حضوري بي فايده داشته است. به هرحال، همين كه با اين تركيب جمعيتي، دانشگاه آزاد توانسته محيطي براي ارتقاي شخصيت و تحصيل جوانان ايراني فراهم بياورد، كار مفيدي انجام داده است. اما كسي هم نمي تواند بگويد اگر دانشگاه آزاد نبود، فوايد بيشتري نصيب ما نمي شد. اين چهار صفحه قرار نيست در اين مورد، چيز زيادي به شما بگويد. اين مطالب اگر هنري داشته باشد، اين است كه خوانندگانشان را توجيه كند كه دانشگاه آزاد در همة ابعاد خود، نيازمند اصلاحاتي اساسي است. البته اگر مسؤولانش آن را بپذيرند.

ايمان جليلي- ايمان محمدي
چند وقتي است كه از بحث پر سر و صداي كاهش شهرية دانشگاه آزاد مي گذرد. زماني مجلس و دولت با هم متحد شده بودند و براي كم كردن شهريه فشار زيادي به آزادي ها وارد مي كردند.
اصلا دولت جديد كه روي كار آمد، فشار روي دانشگاه آزاد به وضوح زياد شد. شايد شهريه، بيشتر از بقية مشكلات توي چشم مي آمد، يعني مردم بيشتر درگيرش بودند. شايد هم براي همين، دولت جديد، يك راست رفت سراغ اين موضوع. اما كساني كه به نوعي درگير دانشگاه آزاد شده اند، يعني يا دانشجوي اين دانشگاه بوده اند يا به هرحال يك طوري صابون دانشگاه آزاد به تنشان خورده، خوب مي دانند كه شهريه فقط و تنها فقط يكي از عنوان هاي ليست بلند بالايي است كه مي شود به عنوان انتقاد از دانشگاه آزاد تهيه كرد.
رشد بي حساب و كتاب فيزيكي دانشگاه، يك دست نبودن كيفيت آموزشي در واحدهاي مختلف ،تهيه و توزيع n هزار فارغ التحصيل با مدرك ليسانس و توقع شغلي بالا خصوصا در زمينة علوم انساني در سطح كشور، فضاي بستة فعاليت هاي اجتماعي ـ سياسي (كه البته اين روزها كمتر به چشم مي آيد) و يك عالمه عنوان ديگر را مي شود به اين سياهه اضافه كرد. براي ارائه ليست سفيد خدمات هم خود دانشگاه تاكنون زحمات زيادي كشيده و مطمئنا از اين پس خواهد كشيد.
دكتر جاسبي بارها گفته كه هر كسي بخواهد، مي تواند حساب و كتاب هاي ما را چك كند ولي عجيب است كه هنوز كسي داوطلب نشده
اول از همه شهريه
وقتي اتفاق تازه اي مي افتد، كنارش شايعه هم درست مي شود. بحث كاهش شهرية دانشگاه آزاد هم از آن جايي كه يك اتفاق تازه بود، از اين قانون مستثنا نشد. شايعه هم كه مي  دانيد، لزوما غير واقعي نيست و بالعكس!
در روزهاي برو بياي مجلس و دولت براي پيدا كردن راهي براي كاهش شهرية دانشگاه هاي پولي خيلي ها، فشار زياد روي دانشگاه آزاد را سياسي مي دانستند.
بخش اعظم فشارها روي دانشگاه آزاد، سياسي است. وزارت علوم جديد سعي كرده كه دانشگاه آزاد را بيشتر زير پوشش بگيرد. احمد شيرزاد رئيس كميسيون آموزشي مجلس در دورة ششم است. كسي كه به تناسب سمتي كه در مجلس داشته، با حواشي دانشگاه آزاد به خوبي آشناست. او را مي توان يكي از منتقدين سنتي دانشگاه آزاد به حساب آورد. منتقدي كه راحت حرف مي زند. به اعتقاد او دست گذاشتن روي مسألة شهريه دانشگاه آزاد به اين دليل است كه دولت مي خواهد اين دانشگاه را به نوعي كنترل كند. متأسفانه وزارت علوم مي خواهد به جاي نظارت بر آموزش، روي قيمت نظارت كند، البته شايد با اين كار، مشتري هاي دانشگاه كه در واقع مردم هستند، راضي تر باشند. ولي من فكر مي كنم كه اين كار بسيار مضر است. او براي خودش دليل هم دارد: با اعمال فشار مي شود شهريه ها را پايين آورد. ولي پايين آوردن قيمت يعني پايين آمدن كيفيت آموزش.
در واقع، شهريه پايين مرگ حيات دانشگاه آزاد است و اگر قرار باشد دانشگاه در اين زمينه تحت فشار قرار بگيرد، مجبور است از خيلي چيزها، از جمله كيفيت آموزشي بزند تا به قول معروف، دخل و خرجش باهم بخواند.
اما رئيس فعلي كميسيون آموزش مجلس، با اين نظريه مخالف است. دكتر عباسپور تهراني در اين باره مي گويد: اثبات اين مسأله كه فشار روي دانشگاه آزاد سياسي است، مشكل است. الان جامعة ما به آرامش نياز دارد. ما اميدواريم كه اين فشارها ناشي از حساسيت براي مردم باشد كه در اين صورت، كاري در خور ستايش است. مجلسي ها مدعي اند كه در طرح ساماندهي شهريه ها، بحث كيفيت آموزشي كاملا لحاظ شده و كم شدن شهريه به معناي پايين آمدن كيفيت آموزش نيست: در طرح ساماندهي شهريه، نظر اين بوده كه بررسي عميقي در وزارت علوم صورت بگيرد و حداقل استانداردهاي علمي تعريف شود و براساس آن، هزينه ها تعيين شود. آن وقت براي همه شفاف مي شود كه براي رسيدن به اين حداقل ها چقدر بايد خرج كرد. اما در شرايط فعلي، تكليف دانشگاه آزاد چه مي شود؟ عباسپور تهراني جواب مي دهد: ما همة تلاشمان را مي كنيم تا از طريق وام هايي كه به صندوق رفاه و در نهايت دانشگاه آزاد مي دهيم، اين دانشگاه بتواند بدون مشكل، برنامه هايش را دنبال كند. او درمورد اين وام ها مي گويد: در سال 85، 120 ميليارد تومان براي صندوق رفاه در نظر گرفته ايم كه قسمتي از آن متعلق به دانشگاه آزاد است. اين پول مي تواند، كسري ناشي از كم كردن شهريه را جبران كند. بنابر اظهار مقام هاي مسؤول، 35 ميليارد تومان از مجموع 60 ميليارد تومان وامي كه سال 84 در اختيار صندوق رفاه بوده هم بايد به دانشگاه آزاد مي رسيد. اما ظاهرا بانك هاي عامل در انجام اين كار تعلل كرده اند و خلاصه كار هنوز به سرانجام نرسيده است. اين جا يك سؤال مطرح مي شود. دولت اين وام ها را از كجا به دانشگاه آزاد مي دهد؟ بودجة لازم براي تأمين اين وام ها از كجا مي آيد؟ غير از اين است كه دولت براي اختصاص يك بودجة كلان، مجبور است از بودجة خيلي جاهاي ديگر بزند؟
حتي اگر اين پول مخصوص صندوق رفاه وزارت علوم باشد، اختصاص قسمتي از آن به دانشگاه آزاد، يعني كاهش خدمات صندوق رفاه به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي. لطفا توجه كنيد! دانشجوهاي دولتي، همين الان هم به اندازة كافي از وضعيت رفاهي خودشان شكايت دارند.

كي روي كار دانشگاه نظارت مي كند؟
ما صد درصد روي دانشگاه آزاد نظارت نداريم. اما داريم برنامه ريزي مي كنيم تا با كمك دانشگاه هاي مادر در استان ها، روي همة مراكز آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي نظارت داشته باشيم. اين ها صحبت هاي دكتر خالقي، معاون آموزشي وزارت علوم است. طبق قانون، وزارت علوم بايد روي عملكرد تمام واحدهاي آموزش عالي كشور، اعم از دولتي و غير دولتي نظارت داشته باشد. آقاي معاون ضمن تأييد اين صحبت  مي گويد: اتفاقي كه فعلا افتاده، اين است كه ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه آزاد، توسط شوراي گسترش در وزارت علوم انجام مي شود. بنابراين، اين رشته ها بايد حداقل ضوابط را داشته باشند تا به تصويب برسند. شايد براي نظارت بر دانشگاه آزاد است كه وزارت علوم، در هيأت امناي اين دانشگاه نماينده دارد. تا چند سال پيش، اين مسأله اين قدر شفاف نشده بود. هر چند خالقي معتقد است كه اين نماينده در اين سال ها در جلسات هيأت امنا شركت مي كرده:
من در اين چهار سالي كه خبر دارم، هميشه با خود وزير و يا نمايندة ايشان در جلسات بوده. زمان دكتر توفيقي، خود ايشان سرجلسات مي رفتند. حالا هم من به عنوان نمايندة وزير در جلسات شركت مي كنم.
استاد، تمايلي ندارد كه در مورد اعضاي هيأت امناي دانشگاه آزاد صحبت كند. بنابراين تنها از كساني نام مي برد كه همه مي شناسند: رئيس هيأت امنا، آقاي هاشمي رفسنجاني است. دكتر جاسبي، چند شخصيت علمي كشور، نمايندة وزارت علوم و استاندار تهران هم اعضاي ديگر حقوقي هيأت امنا هستند.

فلاش بك شهريه با رد پاي وزارت علوم
خالقي هم مثل خيلي هاي ديگر، تأثير كاهش شهريه روي پايين آمدن كيفيت آموزشي را قبول ندارد. او بحث تازه اي را پيش مي كشد: اصولا شهريه بايد متناسب با سرويس هاي آموزشي باشد. براي همين هم از سال آينده شهرية دانشگاه آزاد، متناسب با شاخص هاي آموزشي و امكانات هر واحد تعيين مي شود.
وزارت علومي  ها مي گويند دانشگاه  آزاد بايد تلاش كند تا از منبعي اين اختلاف پولي را جبران كند. حالا اين منبع مي تواند صرفه جويي در ساخت و ساز باشد و يا حتي كمك هاي دولت. اين درست همان چيزي است كه منتقدين با آن مشكل دارند. در واقع ايدة اصلي تأسيس دانشگاه آزاد، اين بوده كه اين دانشگاه مستقل بتواند مقداري از بار آموزشي دولت را بدون تحميل هزينه بردارد. كمك گرفتن از دولت، با اين نظريه تناقض دارد. در واقع اگر قرار است دانشگاه  آزاد مستقل از دولت باشد، بايد بتواند مسائل مالي اش را تأمين كند. عمده ترين منبع براي اين كار، شهريه است. دامن زدن به مسألة شهريه، كاري است كه مخالفان طرح، معتقدند در درازمدت باعث اضمحلال دانشگاه آزاد و يا لوث شدن مفهوم آموزش در اين دانشگاه مي شود.
بنابراين استدلال، كاهش شهريه دواي درد نيست، بلكه بهتر است به جاي سربه سر گذاشتن در مورد مقدار شهريه ها، دانشگاه آزاد را وادار كنند كه در ازاي پولي كه مي گيرد، كم فروشي نكند. كم فروش عنواني است كه سال ها است منتقدان دانشگاه آزاد به اين دانشگاه نسبت مي دهند. اين در حالي است كه عباسپور تهراني مي گويد دانشگاه آزاد در مقايسه با پولي كه مي گيرد، كيفيت آموزش خوبي دارد: ببينيد، به طور متوسط، كيفيت آموزشي دانشگاه آزاد از دانشگاه هاي دولتي كمتر است. اما اين را در نظر بگيريد كه دانشگاه هاي دولتي براي يك ليسانس در رشته هاي علوم انساني يا فني مهندسي، بيش از 5/1 ميليون تومان هزينه مي كنند. اين مبلغ در دانشگاه آزاد فقط 600 هزار تومان است.
دكتر ادامه مي دهد: تازه دانشگاه هاي دولتي، همه جور امكاناتي از نظر فضا و ساختمان در اختيار دارند و اين 5/1 ميليون تومان براي امور جاري شان است.

مي شود وارد بحث مالي دانشگاه شد؟
نظارت بر عملكرد دانشگاه آزاد فقط از جنبة آموزشي نيست. عملكرد مالي دانشگاه هم جزو چيزهايي است كه خيلي ها دوست دارند در موردش بيشتر بدانند البته خيلي ها، خيلي چيزها دوست دارند، ولي آيا واقعا در مورد مسائل مالي، نظارتي وجود دارد؟ اگر بپرسيد كه واقعا نظارتي روي عملكرد دانشگاه  آزاد وجود داشته، جواب شما منفي است.
احمد شيرزاد در اين باره مي گويد: به دلايلي تا به حال امكان اعمال نظارت نبوده است. مي شود گفت كه دانشگاه آزاد به دليل اتصال به لايه هاي قدرت و تصميم گيري، توانست خودش را از تمام نظارت هاي تخصصي معمول، رها كند. البته اين به معني نبودن هيچ ضابطه اي نيست. دانشگاه آزاد هم براي خودش نظمي دارد. اما اين نظم، بيشتر از طريق رياست خود دانشگاه اعمال مي شود. براي همين هم در هر زمينه اي كه انتقاد وارد مي شود، جواب مي دهند كه خودمان نهاد بازرسي و نظارت داريم. قبول! اما واقعا آيا ضمانت اشجرايي دارد؟ شيرزاد معتقد است كه در زمينة مالي هم مثل ساير زمينه ها دانشگاه آزاد خودش قانون وضع مي كند و اجرا مي كند. اما جانشين استاد در مجلس هفتم، نظر متفاوتي دارد: عملكرد مالي دانشگاه آزاد هر سال به تصويب هيأت امنا مي رسد و به مراجع مالي كشور مثل بانك مركزي گزارش مي شود و در نهايت در اختيار مراجع كشوري قرار مي گيرد. عباسپور تهراني ادامه مي دهد: من بسته عمل كردن دانشگاه آزاد را قبول ندارم. گزارش هاي مالي آن ها چيز محرمانه اي نيست. اگر محرمانه نيست، چرا هيچ كس از بيرون سيستم، سر از حساب و كتاب هاي مالي دانشگاه در نمي آورد؟ البته دكتر جاسبي بارها گفته كه هر كسي بخواهد، مي تواند حساب و كتاب هاي ما را چك كند. ولي عجيب است كه هنوز كسي داوطلب نشده.

مديريت و جاسبي بزرگ و پايان ماجرا!
سيستم مديريت دانشگاه آزاد هم از آن چيزهايي است كه منتقد زياد دارد. وقتي از مديريت دانشگاه آزاد حرف مي زنيم، نمي توانيم نامي از عبدالله جاسبي نياوريم. مردي كه نزديك به 23 سال است كه بر آزادي ها رياست مي كند. احمد شيرزاد باز هم به عنوان منتقد وارد مي شود: به نظر من، خود دكتر جاسبي يك پديدة ويژة سياسي در مملكت است. او داراي تعلقات روشن حزبي است و قبلا با مؤتلفه ارتباط داشته. از طرفي تحصيل كردة خارج هم هست. اين در حالي است كه منتقدين ديگر، اعتقاد دارند كه در اين سال ها جاسبي نوعي مديريت تمركز گرا داشته و در بعضي از بخش هاي كليدي، او عنان جهتگيري دانشگاه آزاد را در دست خودش دارد. اما خود جاسبي در يكي از معدود مصاحبه هايش يك جملة شاهكار دارد. او در مورد مديريت دانشگاه اش مي گويد: در مورد مديريت اين مجموعه بگذاريد اين طور بگويم كه من فكر مي كنم دستان پيدا و غيبي خداوند، اين دانشگاه را هدايت كرده. او در جواب كساني كه مديريت دانشگاه را تمركزگرا مي دانند هم مي گويد: خلاف آن چيزي كه گفته مي شود، مديريت ما از نظر سياست گذاري متمركز است، ولي از نظر اجرا متمركز نيست. ما تصميم گرفتيم كه مسؤوليت ادارة  امور به عهدة خود واحد ها باشد. گرچه به همين مقدار كه متمركز است، هنوز معتقدم كه بايد اصلاح شود و غيرمتمركز شود. شايد يكي از دلايل موفقيت اش هم همين بوده كه ما سيستم را شبه دولتي تلقي نكرديم و در اجرا اجازه داديم كارها در خود واحدها انجام شود.
در عين حال خيلي ها ـ از جمله دانشجويان دانشگاه ـ اذعان دارند كه ساختار اجرايي دانشگاه آزاد بيشتر سياسي است تا علمي. يعني انتخاب رؤساي دانشگاه ها خيلي با مدارج علمي آن ها ارتباط ندارد: به نظر مي رسد چيزي كه به روند كاري دانشگاه  آزاد لطمه مي زند، سوء مديريت است. رؤساي دانشگاه ها بايد از شخصيت هاي علمي و آكادميك و مقبول دانشگاهي باشند. اين در حالي است كه خيلي از رؤساي فعلي، مدرك دكترا ندارند.
منتقدين دست بردار نيستند: جاسبي به عنوان هدايت كنندة اصلي دانشگاه، تا به حال ارتباط منظمي با لايه هاي مختلف قدرت در كشور داشته. دانشگاه آزاد طرفداران زيادي هم در مجلس هاي مختلف داشته و همين، جلب حمايت ها را باعث مي شده است. از طرفي دكتر جاسبي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم هست و تقريبا اكثر مقررات عمومي دانشگاه مصوبات اين شورا است. براي همين، اين شبهه وجود دارد كه از طريق عضويت جاسبي در اين شورا، خيلي جاها مشكلات دانشگاه آزاد حل شده باشد.
خيلي ها ادعاي دانشگاه آزاد در مورد استفاده نكردن از منابع دولتي را هم قبول ندارند و مي گويند كه اين دانشگاه به ظاهر از منابع دولتي استفاده نمي كند، اما در واقع نفوذ مقامات دولتي در استان ها كار راه مي اندازد. اصلا بعضي ها دليل رشد فيزيكي دانشگاه را همين كمك ها مي دانند. با توجه به تقاضاي زياد براي آموزش عالي، ايجاد دانشگاه يك اهرم براي توسعة شهرهاي كوچك به حساب مي آيد. خيلي جاها منت دانشگاه آزاد را مي كشند. گاهي زمين، مجوز ساخت و حتي كمك هايي كه ريشه در وجوه دولتي دارد، براي ساخت يك دانشگاه سرازير مي شود.

بيش از 20 سال از فعاليت دانشگاه آزاد مي گذرد. در تمام اين سال ها، مديري با نام دكتر جاسبي بر دانشگاه رياست مي كند. مردي كه در نامه نگاري هاي اداري و ابلاغيه هاي رسمي دانشگاه آزاد، او را رياست عاليه مي نامند. حتي در بعضي از لوح هاي تقدير، عنوان اميرسرزمين ادب را برايش كنار گذاشته اند. از طرفي در اين مملكت هر جا پاي شعر رسيده، دانشگاه آزاد هم بنا شده است. منطقة تحت پوشش آزادي ها ، فقط محدود به داخل كشور نيست. واحدهاي دانشگاه آزاد در كشورهاي ديگر هم شعبه زده اند. بدون يك مديريت و درايت خاص نمي شود بيست و اندي سال، يك خانوادة به اين بزرگي را حتي در ايتاليا اداره كرد.
پدر هميشه لبخند به لب دارد. برخي مي گويند استاد پيچاندن خبرنگارها است. من اين طور فكر نمي كنم ، شما اشتباه مي كنيد ، بايد از خودشان بپرسيد جملة ثابت پاسخ هاي او در اندك مصاحبه هايش است.
پدر با پيراهن يقه سه سانتي هميشه سفيد، نماد يك مدير بيست و چند ساله در كشور ما است.
نام: عبدالله
نام خانوادگي: جعفرعلي جاسبي
نام پدر: اسكندر
تاريخ تولد: 1323
محل تولد: تهران
مدرك تحصيلي: مهندس صنايع (هنرسراي عالي تهران 1345)
فوق ليسانس مديريت صنعتي (دانشگاه آستون انگلستان 1354)
دكتراي مديريت توليد و تكنولوژي (دانشگاه آستون انگلستان 1358)
خلاصه مسؤوليت ها
مشاور وزير كشور سال 58
جانشين دبيركل حزب جمهوري اسلامي در هيأت اجرايي سال۶۱
رياست دانشگاه آزاد سال 61
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي سال 67
عضو هيأت مديره دانشگاه علم و صنعت سال 71
صاحب امتياز خبرنامه دانشگاه آزاد، مجله علمي ـ پژوهشي اقتصاد و مديريت و هفته نامه فرهنگ آفرينش سال هاي 68 تا 70 عضو انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان سال 77
فعاليت هاي دكتر جاسبي (به نقل از سايت شخصي ايشان):
۱ـ شركت در تظاهرات و فعاليت هاي سياسي ـ مذهبي سال هاي 41 و 42 و شركت مؤثر در تظاهرات 15 خرداد به اتفاق برادران و دوستان (كه منجر به زخمي شدن يكي از برادران او گشت)
۲ـ شركت در جلسات مذهبي سياسي در دوران دانشجويي و برپايي سخنراني هاي اسلامي
۳ـ تشكيل انجمن اسلامي در هنرسراي عالي و فعاليت هاي اسلامي كه منجر به اخراج او در سال 46 از هنرسراي عالي شد
۴ـ تشكيل هسته هاي سياسي نظامي قبل از انقلاب براي مبارزه با رژيم (همراه با شهيدان نامجو، عباسپور و...)
۵ـ تشكيل انجمن هاي اسلامي با نام هاي مختلف در خارج از كشور و فعاليت هاي فرهنگي سياسي
۶ـ شركت در فعاليت هاي اقتصادي براي حمايت مبارزان عليه رژيم (با كمك شهيد بهشتي و... در شركت قائميان)
۷ـ برپايي تظاهرات در آستانة پيروزي انقلاب در خارج از كشور و تشكيل جلسات سخنراني متعدد سياسي مذهبي
نكته۱: طبق اطلاعات همين سايت، دكتر عبدالله جاسبي در سال 45 از هنرسراي عالي تهران در رشته مهندسي صنايع فارغ التحصيل شده است. اين در حالي است كه او در سال 46 از اين هنر سرا اخراج شد. حل اين معما جايزه دارد.
نكته۲: ايشان همچنين داراي قريحة شعر و ادب و ذوق هنري بوده و اشعاري به مناسبت دهمين سال تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي، 17شهريور (شعرنو، چاپ نشده)، پيروزي انقلاب اسلامي و رحلت امام (چاپ نشده) سروده است. البته خيلي دلمان مي خواست تكه اي از اشعار استاد را چاپ كنيم، ولي توي سايت ايشان، چيزي در اين زمينه پيدا نشد.

منطقه پاسداران تهران و كوچه پس كوچه هايش پر است از دفاتر معاونت دانشگاه آزاد. طبقه هفتم يكي از همين دفاتر چند قلو، اتاق مديركل اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي است. بر حسب عادت، آسانسور خراب است. برق هم رفته. از طبقه سوم به بعد، ظلمات محض است. فقط از طريق چراغ اضطراري مي شود فهميد كه كي به طبقه هفتم رسيده اي. وارد طبقه هفتم كه بشوي، مي بيني كه سه نفر كه ظاهرا مسؤول دفتر هستند، مشغول كارند. مكالمه شروع مي شود:
ـ سلام! از مجله همشهري جوان مزاحم مي شويم.
ـ خواهش مي كنم. بفرماييد.
ـ آقا ما دو ماه و نيم پيش براي اين مركز نامه فرستاديم و درخواست مصاحبه با دكتر جاسبي كرديم. در آن نامه حتي محورهاي مصاحبه مشخص شده بود. ولي تا حالا جوابي به ما داده نشده. واقعيت اين است كه مي خواستيم گزارش را ببنديم. گفتيم آخرين تلاش را هم بكنيم كه كارمان يك طرفه به نظر نرسد.
ـ اولا ممنون كه مي خواهيد منصفانه بنويسيد. ثانيا الان مدتي است مدير مركز اطلاع رساني عوض شده و كادر اين جا كلا تغيير كرده. شما اگر واقعا بناي صداقت داريد، بايد مجددا يك نامه به ما بنويسيد و درخواست مصاحبه كنيد.
ـ دوست عزيز، دو ماه و نيم پيش، همة اين كارها را كرديم.
ـ بايد از نو انجام دهيد، كادر عوض شده!
ـ ببخشيد، ولي به نظر شما در سيستم هاي اداري، چرا نامه ها را شماره مي كنند؟
بعد ، موضوع مكالمه عوض مي شود:
ـ آقا مي شود الان يك صحبتي با آقاي مديركل بكنيد، بلكه ايشان خودشان يك وقتي بدهند.
ـ نه، نمي شود!
ـ اصلا آن را بي خيال شويد. شما گزارش مكتوبي از عملكرد دانشگاه آزاد يا آمار فارغ التحصيلان يا ميزان رشد فيزيكي دانشگاه توي اين مركز داريد؟
ـ خير! عرض كردم، شما بايد طي درخواستي...
اصرار فايده ندارد. قرار نيست زياد به فكر فرو برويم، چون آقاي مسؤول دفتر با گفتن به سلامت تكليفمان را روشن مي كند. در اتاق كه پشت سرمان بسته مي شود، صدايي شبيه صداي يك مديركل به گوش مي رسد: آقاي فلاني! يك كلام بگوييد بايد نامه بزنند. جوابشان هم ممكن است بيفتد براي ماه بعد.
جلوي در ساختماني كه دفتر دكتر جاسبي در آن قرار دارد، يكي از اين كيوسك هاي نگهباني گذاشته اند. كارشان اين است كه از كساني كه درخواست ورود به ساختمان  را دارند، كارت شناسايي مي گيرند و اجازة ورود مي دهند. البته بايد بگويي با چه كسي كار داري. خوان اول را مي شود پشت سرگذاشت، به شرطي كه به اندازة كافي براي ورود به ساختمان دليل جور كرده باشي.
اما پا روي پلة اول ساختمان كه بگذاري، سؤال و جواب ها شروع مي شود.
يك مكالمة جديد:
ـ آقايان، كجا؟
ـ دفتر دكتر جاسبي! خبرنگار همشهري جوان هستيم.
ـ كارت ملاقات داريد؟
ـ قبلا هماهنگ كرده ايم.
آخرِ وقت پنج شنبه است. مرد آبي پوش خسته شده، پس زياد گير نمي دهد. با يك بفرماييد، راه باز مي شود.
جلوي پاگرد طبقه اول، يك ميز است. يك آبي پوش ديگر به صندلي پشت ميز لم داده:
ـ آقايان، كجا؟
ـ خبرنگار همشهري جوان هستيم. مي خواستيم دكتر جاسبي را ببينيم.
ـ كارت داريد؟
ـ خير، پايين هماهنگ كرديم.
مرد آبي پوش، به نظر شور اول هفته را دارد:
ـ اين طوري كه نمي شود. بايد كارت ملاقات داشته باشيد.
آقاي حراست، تلفن روي ميز را برمي دارد وسلام عليك گرمي با آن طرف خط مي كند. نتيجة گفت وگوي تلفني، لبخند استاد است و اين جمله كه اگر مي خواهيد كارتان راه بيفتد، بايد به مدير مركز اطلاع رساني نامه بزنيد. و بعد، براي اين كه زياد نااميدمان نكرده باشد، مي گويد: قول مي دهم دو روزه جوابتان را بدهند. ساختمان، دوطبقه بيشتر نداشت و ما تا رسيدن به پدر چند تا پله فاصله داشتيم. از بيرون ساختمان كه به پنجره  هاي طبقه دوم نگاه مي كنيم، اين فكر مدام در سرمان مي آيد و مي رود كه بعد از آن مرد آبي پوش، چند نفر ديگر قرار بود بپرسند: آقايان، كجا؟
دسترسي به رياست محترم دانشگاه آزاد براي كامل كردن اين گزارش ممكن نشد. چند ماه نامه نگاري و بعد هم اقدام چريكي ما كه مي خواستيم خود را به دفتر دكتر برسانيم، سرانجام جواب نداد. در عالم روزنامه نگاري آوردن اين دلايل براي بيان اين كه چرا نتوانسته ايم نظرات سوژة مورد نظر را منعكس كنيم، نامي جز توجيه ندارد. نوشتن اين ها فقط براي اين بود كه در شرمندگي دوستان دانشگاه آزادي كه ممكن است بر ما خرده بگيرند چرا از خودمان نپرسيديد ، نمانده باشيم.