زير ذره بين
منطقه گرايي با هدف آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطوح منطقه اي اقدامي است كه پس از پايان جنگ سرد به رفتار مسلط در اقتصاد جهاني تبديل شده است، منطقه گرايي با اين فلسفه دنبال شد كه هر چقدر اقتصاد كشورها در هم تنيده شوند، امكان بروز جنگ كه ويرانگر منافع اقتصادي است، كمتر خواهد شد.
دكتر اسفنديار اميدبخش
رشد ترتيبات اقتصادي منطقه اي پس از پايان جنگ سرد، يكي از مهم ترين تحولات در اقتصاد جهاني به شمار مي رود. امروزه كمتر كشوري را در جهان مي توان يافت كه عضو يك يا تعدادي موافقت نامه تجارت منطقه اي نباشد. از ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت (150 عضو) به غير از مغولستان كه عضو هيچ موافقتنامه تجارت منطقه اي نيست، تقريباً همه اعضاي اين سازمان عضو چنين ترتيبات منطقه اي هستند.
موافقتنامه هاي يكپارچگي منطقه اي در اشكال مختلف آن صدها سال است كه وجود داشته است. در سال 1664 پيشنهادي براي تشكيل يك اتحاديه گمركي بين استان هاي كشور فرانسه ارائه شد. كشور اتريش موافقتنامه ايجاد يك منطقه تجارت آزاد با 5 كشور همسايه خود در قرن 19 ميلادي امضاء كرد. اتحاديه هاي گمركي در كشورهايي مثل آلمان (Zollverein) يا ايتاليا، مقدمه اي براي تشكيل يك دولت بودند. اگرچه اهداف ملت سازي از نظر تاريخي عمده ترين انگيزه يكپارچگي بوده است، با اين حال رابطه قومي بين موافقتنامه يكپارچگي منطقه اي و تمايل بر كانتاليست ها كه به دنبال بازارها بوده اند، وجود دارد.
در قرن بيستم، دو موج اصلي منطقه گرايي پس از جنگ جهاني دوم شناخته شده است. دهه 1930 و پس از وقوع بحران بزرگ اقتصادي كه تقريباً سراسر اروپا و آمريكا را فرا گرفت، شاهد فروپاشي نظام تجارت جهاني بود و ركود شديد اقتصادي آثار عميق و مخربي بر كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي پيشرفته آن دوران به جاي گذاشت و سبب گرديد كه كشورها به سمت سياست هاي حمايتي و جلوگيري از دسترسي ديگر كشورها به بازارهاي داخلي اشان روي آورند كه نمونه بارز آن تصويب قانون تعرفه اي اسلوت - هادلي در آمريكا در سال 1932 و خارج شدن انگلستان از نظام پايه پولي طلا در همين سال و پايان دادن به يك قرن تجارت آزاد در اين كشور بود. راه حلي كه براي برخي از كشورها براي مواجهه با حمايت گرايي يك جانبه به نظر رسيد. برنامه ها و طرح هاي ترجيحي منطقه اي و بلوك هاي پولي بود. مهم ترين تجربة منطقه گرايي براي سال هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم، تلاش هايي بود كه توسط افرادي چون ژان مونه و پيرشومان براي بازسازي و وحدت اروپا دنبال مي شد. تجربه تلخ و خسارت هاي بسيار سنگين مادي و انساني انگيزه قوي در اين قاره براي تأمين صلح پايدار در اروپاي متحد به وجود آورده بود.
به وجود آمدن كميسيون اقتصادي اروپا در سال 1947 يكي از دستاوردهاي اين تلاش ها براي وحدت تدريجي اقتصادي و سياسي اروپا به شمار مي رود. اين كميسيون يكي از اولين تجربه ها در ايجاد سازمان هاي منطقه اي محسوب مي شود.
يكي از مهمترين انگيزه هاي سياسي در پندار طراحان وحدت منطقه اي اروپا، ادغام اقتصاد آلمان در مجموعه ترتيبات اقتصادي اين قاره و وابستگي اقتصادي هر چه روزافزون تر كشورهاي پيشرفته تر اين قاره نظير آلمان، فرانسه، بلژيك، هلند و ايتاليا بود كه به عنوان تمهيدي براي جلوگيري از قدرت يافتن مستقل آلمان و احتمالاً جنگ هاي آينده بود. در واقع طراحان اين ترتيبات منطقه اي اروپا اين گفته مونتسكيو را فراروي خود داشتند كه تجارت به صلح منجر مي شود .
هر چقدر اقتصادهاي كشورها در هم تنيده تر شوند، امكان بروز جنگ كه ويرانگر منافع اقتصادي است، كمتر خواهد شد. تشكيل جامعه اقتصادي اروپا در سال 1957 كه بر اساس يك استراتژي صنعتي و به اتكا تجربيات جامعه ذغال و فولاد اروپا در سال 1952 حاصل آمده بود، مهمترين دستاورد ترتيبات منطقه اي در جهان پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي رود.
البته مهمترين ويژگي تجربه منطقه گرايي اروپا گرايشات حمايت گرايانه، مداخله گرايانه و درون گرايانه جامعه اقتصادي اروپا بود كه حتي امروزه اين سياست ها را در قالب سياست هاي مشترك كشاورزي (CAP) اتحاديه اروپا كه به شدت حمايتي است، همچنان مي توان مشاهده كرد.
اما موج دوم منطقه گرايي كه از اواسط دهه 1980 رو به فزوني گرفت و همچنان رو به افزايش است، برخلاف تجربه اروپا، ماهيتي برون گرايانه داشته و بر اساس سياست هاي اقتصاد بازار آزاد و با اهداف توسعه صادرات دنبال مي گردد. به طول انجاميدن مذاكرات ادواري گات و بويژه مذاكرات دور اروگوئه (1994 1986) كشورهايي كه خواهان تحقق آزادسازي تجارت بودند را بر آن داشت تا به ترتيبات منطقه اي به عنوان راه حلي جهت غلبه بر دشواري هاي اقتصاد و تجارت خارجي خود روي آورند، چرا كه آزادسازي از طريق ادغام منطقه اي آسان تر و قابل دسترس تر از آزادسازي در سطح جهان است.
به اين ترتيب در دهه 1980، تغيير نگرشي در خصوص تجارت بين الملل و رقابت براي دسترسي به بازارها (موج دوم) به وجود آمد.
شايان ذكر است كه اتحاديه اروپا پس از تكميل هسته مركزي ادغام هاي اقتصادي در درون قاره اروپا، نقش اساسي را در طراحي مجدد اين موافقتنامه ها از طريق آغاز مذاكره با كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي (پس از فروپاشي شوروي سابق) و همچنين كشورهاي جنوب مديترانه و شمال آفريقا ايفا كرد. در قارة آمريكاي شمالي نيز، منطقه تجارت آزاد بين آمريكا و كانادا (1988) با ورود مكزيك در سال 1994 به منطقه تجارت آمريكاي شمالي (نفتا) تبديل شد. مركوسو در آمريكاي جنوبي در سال 1991 تشكيل شد و تلاش هايي براي ايجاد يك منطقه تجارت آزاد سراسر قاره آمريكا آغاز شد. در آسيا نيز اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا، موسوم به آسه آن همكاري هاي 25 ساله سياسي خود را در سال 1992 با ايجاد يك منطقه تجارت آزاد گسترش داد. در آفريقا اقداماتي نظير ايجاد بازار مشترك جنوب و شرق آفريقا (COMESA) و همچنين جامعه توسعه جنوب آفريقا (SADC) انجام شد.
همه اين عوامل جريان هاي منطقه گرايي در دهه 1990 را شكل داد به طوري كه اين دهه را مي توان دهة منطقه گرايي دانست. اگرچه منطقه گرايي پس از پايان جنگ سرد شدت بيشتري يافته است اما اين منطقه گرايي با منطقه گرايي پس از جنگ جهاني دوم تفاوت اصولي دارد. در جريان اخير كشورها سعي مي كنند در قالب سازمان هاي منطقه اي هويت جديدي براي خود تعريف كنند. روند جهاني شدن به گونه اي است كه كشورها احساس مي كنند براي ورود به اقتصاد جهاني، ورود به پيمان هاي منطقه اي مي تواند تسهيل كننده اين فرآيند باشد. بدين ترتيب منطقه گرايي هم اكنون يكي از شاخص هاي كليدي اقتصاد جهاني است كه سيطره خود را بر سياست هاي اقتصادي در سطح ملي تحميل كرده است.
منطقه گرايي چيست؟
منطقه گرايي به مجموعه اقداماتي اطلاق مي شود كه گاهي از طريق ايجاد منطقه تجارت آزاد يا اتحاديه گمركي بين دولت ها، به منظور آزادسازي يا تسهيل تجارت در سطح منطقه صورت مي گيرد. البته دو مفهوم عام تر، اين ترتيبات و موافقت نامه ها ممكن است بين دو كشور كه لزوماً در يك منطقه جغرافيايي نباشند منعقد شود. در مفهوم خاص تر، مقررات ماده 24 گات 1994 و ماده 5 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات به طور ويژه شرايطي براي آزادسازي تجاري ترجيحي در موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي مقرر داشته است.
اشكال همكاري هاي منطقه اي را مي توان به دو نوع عمده تقسيم نمود:
الف همكاري هايي كه منجر به آزادي جابجايي كالا و خدمات و عوامل توليد بين كشورهاي عضو مي شود.
ب همكاري هايي كه علاوه بر آزادي تجارت و عوامل توليد، همكاري در زمينه هاي سياست پولي و مالي را نيز به وجود آورد.
انواع همكاريهاي تجاري و اقتصادي بين كشورها (دو يا چند كشور) شامل موارد زير است:
۱ منطقه تجارت آزاد (Free Trade Avea) منطقه تجارت آزاد كه اساساً متضمن حذف كامل موانع تجاري تعرفه اي و غيرتعرفه اي بين كشورهاي عضو است. اين در حالي است كه هرگونه موانع تجاري اعضاء با كشورهاي ثالث محفوظ مي ماند. امروزه بسياري از موافقت نامه هاي تجارت آزاد به صورت دوجانبه بين كشورهاي جهان منعقد شده است.
۲ اتحاديه گمركي (Customs Union) اتحاديه گمركي منطقه تجارت آزادي است كه تعرفه هاي خارجي مشترك را در برابر كشورهاي ثالث اتخاذ مي كند. اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس از نمونه هاي اتحاديه هاي گمركي به شمار مي روند.
۳ بازار مشترك (Common Market) بازار مشترك، اتحاديه گمركي است كه حركت آزادانه عوامل توليد را در سطح منطقه مجاز مي داند.
۴ اتحاديه اقتصادي (Economic Union) اتحاديه اقتصادي، بازار مشتركي است كه هماهنگ سازي سياست هاي مشخص اقتصادي به ويژه سياستهاي اقتصادي كلان و قانون گذاري را مجاز مي دارد.
تا ژانويه 2005 بيش از 312 موافقت نامه تجارت منطقه اي به سازمان جهاني تجارت اعلام شده است، كه از اين تعداد حدود 170 مورد در حال حاضر لازم الاجرا است. از ابتداي ژانويه 1995 تشكيل بيش از 196 موافقتنامه تجارت منطقه اي جديد به WTO اعلام شده است كه 132 مورد در حال حاضر لازم الاجرا است. يعني سالانه به طور متوسط 11 مورد، اين در حالي است كه طي 45 سال عمر گات تشكيل سالانه 3 مورد از اين موافقت نامه ها اعلام شده بود.
شايع ترين نوع موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي را موافقت نامه هاي تجارت آزاد (FTA) تشكيل مي دهند. اين نوع موافقت نامه ها حدود 84 درصد (109 مورد) كل موافقت نامه ها را شامل مي شود. موافقت نامه هاي آزادسازي محدود (PSA) و همچنين اتحاديه هاي گمركي (هر كدام 11 مورد) حدود 8 درصد موافقت نامه هاي منطقه اي را تشكيل مي دهند. ساده ترين شكل اين توافقات، موافقت نامه هاي دوجانبه تجارت آزاد است كه حدود 75 درصد كل موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي فعلي و بيش از 90 درصد موافقت نامه هاي تحت مذاكره را دربرمي گيرد.
سطح مناسبات سياسي بين كشورها، عامل مهمي در انعقاد موافقت نامه هاي دوجانبه تجارت آزاد به شمار مي رود. با نگاهي به سياست هاي تجاري آمريكا در رابطه با متحدين سياسي خود اين موضوع كاملاً مشهود است.
آمريكا در حال حاضر با كشورهايي نظير شيلي، سنگاپور، اسرائيل، اردن، مراكش، امارات متحده عربي، بحرين، موافقت نامه تجارت آزاد منعقد كرده و در تلاش است تا سال 2013 در قالب طرح خاورميانه بزرگ با بسياري از ديگر كشورهاي واقع در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به اين سياست ادامه دهد. اتحاديه اروپا نيز علاوه بر انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA) با كشورهاي تركيه، اسرائيل، مراكش، تونس، مصر، لبنان، الجزاير نيز چنين توافقاتي در منطقه جنوب مديترانه و شمال آفريقا منعقد ساخته است.
ايران و ترتيبات تجاري منطقه اي
در ميان كشورهاي جهان، ايران از جمله ممالكي است كه غيرفعال ترين سياست هاي اقتصادي را در ترتيبات تجاري منطقه اي داشته است. ايران در حال حاضر عضو ترتيبات تجارت ترجيحي اكو و گروه هشت كشور مسلمان (D8) است، اما اولاً هنوز نهايي و اجرائي نشده و ثانياً هيچ تأثيري بر مناسبات تجاري منطقه اي ايران نداشته است. همچنين در خصوص تجارت ترجيحي دوجانبه، ايران توافقاتي با كشورهاي پاكستان، ازبكستان، بنگلادش، سريلانكا، اندونزي، ونزوئلا و سوريه داشته كه البته هنوز آثار خود را در نظام تجاري و بويژه توسعه صادرات غيرنفتي كشور آشكار نساخته اند. از اين رو مي توان گفت كه در نظام تجاري ايران هيچ كشور يا منطقه اي از وضعيت عملي ترجيحي برخوردار نمي باشند. با توجه به زمانه نسبتاً طولاني كه تا عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت باقي مانده (حدود 10 سال)، ايران براي توسعه مناسبات تجاري و به ويژه دسترسي به بازارهاي صادراتي منطقه بايد تلاش هاي گسترده تري را براي انعقاد توافقات تجاري ترجيحي و آزاد به صورت دوجانبه و منطقه اي سامان دهد.

* مدير كل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري