جمهوری چک در میان 27کشور اتحادیه اروپا تنها کشوری بود که پیمان لیسبون را امضا نکرده بود و با تأیید این پیمان از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور مسیر امضای آن به وسیله رئیس‌جمهوری این کشور هموار شد.
پیمان لیسبون به‌عنوان قانون اساسی اروپا، بر تقویت اختیارات اتحادیه اروپا تاکید دارد و از نظر بسیاری یک عامل حیاتی در توسعه اتحادیه اروپا در آینده به‌حساب می‌آید. این پیمان در واقع جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپاست که در سال ۲۰۰۵ مورد مخالفت فرانسه و هلند قرار گرفته بود.
پاول راچیتسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری چک روز گذشته اعلام کرد: اکثریت قضات این دادگاه به این نتیجه رسیده‌اند که معاهده لیسبون با قانون اساسی جمهوری چک هیچ مغایرتی ندارد. چندی پیش، 17 سناتور جمهوری چک پس از فشار کشورهای اروپایی برای تصویب این قانون توسط این کشور با طرح شکایتی به دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند که پیمان لیسبون با قانون اساسی همخوانی ندارد و حاکمیت این کشور را زیر سؤال می‌برد.
واسلاو کلاوس، رئیس‌جمهوری چک هم روز گذشته اعلام کرد: با وجود مخالفت با این پیمان به‌دنبال تصویب آن در دادگاه قانون اساسی این سند را امضا خواهد کرد. پیمان لیسبون برای اجرایی شدن نیاز به تصویب تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا دارد.
رهبران اتحادیه اروپا مدت 8 سال است که تلاش برای تغییر قوانین این اتحادیه را شروع کرده‌اند و اکنون در تلاش هستند تا هر چه زودتر اجرای برنامه اصلاحات این اتحادیه از جمله تعیین رئیس آن را شروع کنند.
عدم‌تصویب پیمان لیسبون توسط جمهوری چک آخرین مانع برای اجرای این برنامه بود و با امضای آن از سوی رئیس‌جمهوری این کشور قانون اساسی اروپا به احتمال زیاد از اول دسامبر اجرایی خواهد شد. اتحادیه اروپا در ازای تصویب پیمان لیسبون توسط جمهوری چک، به این کشور این اختیار را داده است که خود را از منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا کنار بکشد.
دولت چک پیش از این نگران بود که تصویب این پیمان به آلمانی‌های بومی چکسلواکی سابق که بعد از جنگ دوم جهانی از این کشور اخراج شده بودند، اجازه بازگشت به این کشور را بدهد. پیش از جمهوری چک، ایرلند و لهستان آخرین کشورهایی بودند که پیمان لیسبون را تصویب کرده بودند.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا روز گذشته اعلام کرد که امیدوار است با اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این پیمان پست‌های جدید اتحادیه اروپا ایجاد و مسئولان آن مشخص شوند.
پیمان لیسبون؛ تغییرات اساسی اتحادیه اروپا
براساس پیمان لیسبون، اتحادیه اروپا به جای ریاست دوره‌ای و 6 ماهه کشورها دارای ریاست 5/2 ساله توسط یک فرد خواهد شد. از جمله نامزدهای این پست می‌توان به تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس، پیتر بالکننده نخست‌وزیر هلند، پاوو لیپونن نخست‌وزیر سابق فنلاند و ژان کلود یانکر نخست‌وزیر لوکزامبورگ اشاره کرد. انتخاب رئیس اتحادیه اروپا با رای اعضا صورت می‌گیرد.
با اجرایی شدن این پیمان پست نماینده عالی امور خارجه با کارکرد وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد که از ادغام 2 پست مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا(مقام خاویر سولانا در حال حاضر) و نیز کمیسر روابط خارجی( مقام بنیتا فرور والدنر) به‌وجود می‌آید.
تفاوت‌های بارز این پیمان با قانون اساسی اتحادیه اروپا که پیش از این مطرح بوده است حذف زبان، پول، پرچم و سرود مشترک است.
