قرار بود که این قانون علاوه بر دارا بودن مواردی که در پیمان‌های ماستریخت و رم وجود داشت، سازوکار تصمیم‌گیری و ریاست دائم این اتحادیه را نیز مشخص کند. به گفته نویسندگان این قانون، قرار است این قانون، اتحادیه اروپا را دمکراتیک‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر کند.این قانون نوشته شد اما انتقادات زیادی به همراه داشت. قرار بود این قانون بعد از تصویب در همه‌پرسی‌های جداگانه در تک‌تک‌کشورها، وارد مرحله عمل شود اما در فرانسه و هلند با رای منفی رو‌به‌رو شد و به همین دلیل قرار شد که تغییراتی در آن صورت گیرد. این تغییرات صورت گرفت و نام این قانون به پیمان لیسبون تغییر یافت.
حالا با رای مثبت ایرلندی‌ها به قانون اساسی اروپا، تنها مانده امضای روسای جمهور چک و لهستان تا اینکه این قانون وارد مرحله اجرا شود. البته هنوز انتقادات زیادی به این قانون وارد است و ناظران چندان به آینده اروپا و اجرای این قانون خوش‌بین نیستند.
قانون اساسی اروپا که به پیمان لیسبون شهرت دارد، اکنون با تایید ایرلندی‌ها جان تازه‌ای گرفته‌است. ناپلئون زمانی گفته‌بود، قانون اساسی باید کوتاه و مبهم باشد. قانون اساسی اروپا یکی از این دو ویژگی را دارد: کوتاه نیست اما بدون شک مبهم است. اما آنچه ناپلئون به آن اشاره نکرد، طولانی بودن قانون اساسی است. اگر قانون اساسی طولانی باشد به‌خودی خود مبهم هم می‌شود. قانون اساسی اروپا در اصل 246 صفحه است که2 صفحه هم توضیح به آن اضافه شده و با 248 صفحه منتشر شده‌است.
این قانون امتیاز جامعیت را به خوبی کسب کرده و بسیار جامع و مفصل است و به همین دلیل قانون اساسی در چارچوب فلسفه وجودی اتحادیه اروپا که برای مشورت با کل اروپایی‌ها اعتبار زیادی قائل است، چنین مسیر دشواری داشته و دارد. در بعضی کشورهای اروپایی این تغییر و تحول گسترده که می‌تواند بر زندگی و احوال ده‌ها میلیون نفر تاثیر بگذارد، با استقبال و واکنش چندانی همراه نبود. این تعجب دنیا را برانگیخت. در سال 2005 این قانون در همه‌پرسی در اسپانیا و لوکزامبورگ به راحتی رای آورد اما در فرانسه و هلند با سر و صدای زیادی شکست خورد و پاسخ منفی گرفت. همین پاسخ منفی باعث شد که این قانون تغییر شکل اندکی یابد و به شکل پیمان لیسبون درآید.
درسی که اتحادیه اروپا از پاسخ منفی فرانسه و هلند در همه‌پرسی قانون اساسی گرفت این نبود که قانون اساسی به‌طور کلی طرفداری ندارد. درس اصلی این بود که زمان آن فرا رسیده تا ساز و کار اتحادیه اروپا با نسبیت‌های جمعیتی و مطابق با ترکیب جمعیتی اروپا تغییر کند. درس اصلی این بود که برگزاری همه‌پرسی برای این قانون خطرناک است و بهتر است که انجام نشود. به همین دلیل پیمان لیسبون طی روندی به تصویب رسید که تنها نیازمند رای یک ملت و آن ایرلند باشد. در آن زمان البته تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس و 7 کشور دیگر گفتند برای تایید قانون اساسی همه پرسی برگزار خواهند کرد.
رای منفی فرانسوی‌ها به این قانون در همه‌پرسی برگزار شده، خدمتی به طراحان این قانون کرد. بعد از این همه‌پرسی بود که اعلام شد پیمان لیسبون نسخه بازبینی شده پیمان‌های قبلی اتحادیه اروپاست نه یک قانون جدید. در این پیمان آمده است که تغییرات بعدی در این سند نیازمند تایید کشورها نیست و به همین دلیل دیگر اتفاقات فرانسه و هلند تکرار نخواهد شد. اگر کسی بخواهد به این قانون رای منفی بدهد راه حل بسیار ساده است؛ نمی‌گذاریم رای بدهد.
البته این روند یک استثنا داشت و آن ایرلند بود. قانون سال 1987 دیوان عالی ایرلند، پذیرش چنین پیمانی از سوی دولت را به رای مردم در همه‌پرسی مشروط می‌کند. همه‌پرسی در 12ژوئن سال 2008 برگزار شد و 47 درصد از مردم پاسخ منفی دادند. این نتیجه شوک آور بود زیرا پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی از پاسخ مثبت مردم ایرلند در این همه‌پرسی حکایت داشت. حاکمان و دولت ایرلند هم از این قانون حمایت می‌کردند.
اما مشکل اینجا بود که مردم ایرلند دریافته‌بودند که قرار است از این روند حذف شوند و چون دولتشان موافق قانون است، شاید مخالفت آنها بی‌اثر باشد. به همین خاطر واکنش نشان دادند و این قانون را رد کردند. البته اظهارات نماینده ایرلند در اتحادیه اروپا که گفته‌بود خودش هم کل متن قانون اساسی یا پیمان لیسبون را نخوانده است، در نظر ایرلندی‌ها تاثیر گذاشت. این کمیسر ایرلندی اتحادیه اروپا گفته‌بود، هیچ انسان عاقلی نیست که کل این متن را خوانده باشد.
البته این فقط دیپلمات ایرلندی نبود که چنین اظهارنظر عجیبی کرد. والری ژیسکار دیستن نویسنده اصلی متن اولیه قانون اساسی اروپا در همان روزها گفت: همه پیشنهادهای اولیه‌ای که قبلا مطرح شده‌بود در متن جدید هست اما به نوعی پنهانی و در لفافه گنجانده شده. یا وزیر خارجه بلژیک که گفت: هدف پیمان قانون اساسی اروپا خواندنی‌تر کردن متن آن بود. هدف نسخه جدید اما غیرقابل خواندن کردن آن است و در این راه هم به موفقیت رسیده‌است.
پیش از رای‌گیری‌های اولیه برای تایید و تصویب این قانون، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا به ایرلند هشدار داد که طرح جایگزینی برای این قانون وجود ندارد و باید همین نسخه را تایید کند. البته این صحت نداشت. در مقابل وعده نخست‌وزیر ایرلند که در همه‌پرسی دوم کار تمام می‌شود و نیازی به رای‌گیری سوم نیست، وعده‌هایی به ایرلندی‌ها درباره تغییرات در قانون اساسی داده‌شد. ایرلندی‌ها در همه‌پرسی هفته گذشته سرانجام این قانون را تایید کردند.
اما همزمان با اعلام نتایج همه‌پرسی، روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز نوشت، رهبران اتحادیه اروپا به اجبار این پیمان را به قانون تبدیل می‌کنند و این بر خلاف اراده اکثریت جمعیت 27 کشور عضو این اتحادیه است.
در 16 ماهی که از همه‌پرسی قبلی ایرلند می‌گذرد البته در این کشور تغییراتی روی داده‌است. شرایط اقتصادی این کشور طی این مدت وخیم شده است. 16 ماه پیش ایرلند ببر اقتصادی منطقه خود بود اما اکنون آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تا سال 2010 تولید ناخالص داخلی ایرلند 14درصد کاهش خواهد یافت. این یکی از بزرگ‌ترین ارقام کاهش رشد در میان کشورهای صنعتی دنیاست.
البته وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا باعث بهبود بحران اقتصادی نمی‌شود. دسترسی بدون گمرک به بازار اروپا سودمند است اما ایرلند پیش از این همه‌پرسی هم دسترسی به این بازار را داشت. با پذیرفتن پیمان لیسبون ایرلند تنها به این تضمین رسید که در هزینه‌ها و خسارات، شریک اتحادیه اروپا باشد. پس توجیه اقتصادی چندان دلیل خوبی نیست. واقعیت آن است که بحران اقتصادی و مالی جهان برای اتحادیه اروپا چندان هم بد نبوده‌است. 12 ماه پیش بسیاری فکر می‌کردند که یورو پول واحد اروپا به پایان راه رسیده‌است اما اکنون با قدرت ادامه حیات می‌دهد.
هر چقدر دنیا بیشتر تغییر کند، اتحادیه اروپا مجال بیشتری می‌یابد. به همین دلیل است که از پایان جنگ سرد تا‌کنون، چنین قدرتی یافته‌است. بحران مالی هم تغییر دیگری بود که دنیا تجربه کرد و این هم به نفع اروپا شد.
قانون اساسی اروپا یک گام دیگر در مسیر از بین بردن هویت مستقل ملی اروپاست. استدلالی که در پس این روند وجود دارد آن است که هویت ملی‌گرایی و استقلال‌طلبانه باعث بروز جنگ‌های جهانی شد.
اتحادیه اروپا هیچ‌گاه درگذشته به این اندازه بی‌نیاز به آرای مردم نبوده‌است. سازوکار این اتحادیه به سمتی می‌رود که فارغ از پاسخگویی و نیاز داشتن به آرای مردمی، به حکومت ادامه دهد. این به سود اروپا نیست. حکومت و سازوکار حاکمیتی که بدون محدودیت و نیاز به پاسخگویی باشد بالاخره دیر یا زود به بحران دچار می‌شود. در این زمان است که قانون اساسی 248 صفحه‌ای پرابهام اروپا به کمک آن نخواهد آمد.
Newleger.com
2 - اکتبر 2009
