دکتر علی اصغر محکی: تاثیر اقتصاد بر مدیریت مطبوعات، موضوعی جدید نیست. اخیرا با بحران مالی و اقتصادی، این موضوع شکلی ملموس‌تر یافته، نحوه اداره و تامین هزینه‌های مطبوعات را بغرنج‌تر کرده است.

آگهی و تک‌فروشی، عمده‌ترین منابع تامین هزینه‌های مطبوعات هستند. درآمد حاصل از تک فروشی در ایران اندک و ناچیز است.

بین استقلال اقتصادی مطبوعات و چرخه تولید سرمایه در کشور رابطه تنگاتنگی وجود دارد. این رابطه دلیل اصلی پایداری رسـانه‌های مکتـــوب در ایران محسوب می‌شود.

حجم انواع آگهی‌های مطبوعاتی که به مطبوعات سفارش داده می‌شوند، تحت‌تأثیر رکود یا رونق اقتصادی کاهش یا افزایش می‌یابند. انواع آگهی‌ها را می‌توان در 3دسته قرار داد:

1- آگهی‌های دولتی: به دلایل مختلف، حجم این آگهی‌ها کم‌شده و آن هم فقط به سمت نشریات خاصی هدایت می‌شود.

2 - آگهی‌های شرکت‌های بزرگ و صاحبان سرمایه‌های کلان

3- آگهی‌های طبقه میانه و خرد شهری یا ارائه‌دهندگان انواع کالا و خدمات
در کشور ما نظام در‌آمدی مطبوعات غیردولتی، به سفارش‌های ردیف‌های دوم و سوم وابسته است اما تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی موجود، مشکل و بحران در این بخش ایجاد شده است.

بسیاری از صاحبان سرمایه، کالا و خدمات و نیز فروشندگان و خریداران خرد و کلان تحت‌تأثیر عوامل زیر با رکود روبه‌رو شده‌اند و یا در بی‌تصمیمی قرار گرفته‌اند:

1- کاهش حجم پول منجر به تولید ثروت

2- افزایش چشمگیر نرخ خدمات

3- عدم‌اعطای تسهیلات بانکی

4- سیاست‌های انقباضی مالی دولت و انتشار شعارهایی که شاید هیچ وقت عملیاتی نشود.

5- راکد شدن سرمایه‌های کوچک در گردش نزد مردم.

در این میان متضرر اصلی مطبوعات هستند که نقطه اتکا و حیات خود را در تهدید جدی می‌بینند.

به‌دلیل نبود یک نظام منسجم و تعریف شده حمایتی مبتنی بــرتقـویت زیر ساخت‌ها، مطبوعات مجبورند برای بقا به 3 گزینه روی آورند:

1 - تعرفه را در بخش آگهی بالاببرند و نیز قیمت تک فروشی را  افزایش دهند که این خود نقض غرض است و به کاهش بیشتر خریداران و آگهی دهندگان منجر خواهد شد.

2- تا زمان نامعلوم به انتظار خروج از رکود بازار، شرایط را تحمل کنند که در این صورت نیاز به حمایت‌های جدی دارند که مبتنی بر سیاستگذاری‌های منصفانه حمایتی باشد.

3- هزینه‌های پیش رو را از راه تقلیل سازمانی (کمی و کیفی) کاهش دهند که آنها را به سوی افت کیفیت و یا کاهش صفحات سوق می‌دهد.

مالیات بر ارزش افزوده، وجه دیگر ماجرا

در این میان مشکل دیگری نیز نمایان شده و آن پدیده مالیات بر ارزش افزوده و نیز اخذ کد اقتصادی است که نوک پیکان مشکلات آن، با واسطه متوجه مطبوعات شده است.

در حالی که مطبوعات جهت حفظ مشتریان و رضایت بازار تلاش می‌کنند تا نرخ خدمات خود را پایین نگه دارند، انتقال مسیر دریافت این مالیات به سوی آگهی‌های مطبوعاتی، موجب افزایش هزینه‌های مشتری در خرید خدمات و سرمایه شده و از اینکه قبل از فروش کالا یا خدمات خود بایستی مالیات برارزش افزوده بپردازند، ناراحت‌ هستند؛‌

به‌ویژه اینکه مطبوعات را در حکم عامل دریافت مالیات می‌بینند. این موضوع باعث نگرانی شدید اصحاب مطبوعات شده که سفارش دهندگان آگهی‌ها را در حال کاهش تعداد می‌بینند.

این وضعیت، همکاری و تداوم روابط میان مطبوعات و صاحبان کالا و سرمایه و خدمات را با خدشه روبه‌رو کرده است. برای برون رفت از این مسیر 3 اقدام ضروری است:

1 - دولت در نظام توزیع آگهی‌های دولتی و البته تعرفه‌های آن تجدید نظر اساسی کرده و نظام‌نامه جدیدی تدوین کند.

2 - نظام حمایت‌های یارانه‌ای، منصفانه و قاعده‌مند شود، به‌گونه‌ای که به‌صورت پایدار، مشوق افزایش گستره توزیع و شمارگان آنها شود.

3 - موضوع مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی برای تمامی آگهی‌های تجاری و خدماتی که قابل تعریف و ارائه هستند برای مطبوعات منتفی و صراحتاً از معــافیت برخوردار شوند (‌همانند معافیت مطبوعات از پرداخت مالیات‌) و دولت از مسیرهای دیگری نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

دو مصداق آثار بحران اقتصادی بر آگهی‌های مطبوعاتی

1) تحلیل روند سفارش آگهی‌های مطبوعاتی در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین کاهش سفارش در 2 مقولة املاک و استخدام (به‌دلیل پایین آمدن سطح معاملات املاک و کاهش فرصت‌های شغلی) بوده است. 2 کد املاک و استخدام اصلی‌ترین مقولات آگهی هستند. این 2 نوع آگهی به تنهایی تقریبا 60 درصد حجم کل آگهی‌های مطبوعاتی را در ایران تشکیل می‌دهند).

2- به‌دلیل کسادی بازار، احتمال اینکه آگهی‌ها از سمت نقدی به سمت تعهدی برود افزایش می‌یابد. درصورت تداوم شرایط نابسامان بازار، موارد عدم‌وصول آگهی‌های تعهدی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه کش و قوس‌های قضائی مرتبط با وصول مطالبات، به اعتماد متقابل بین آگهی‌دهنده و مطبوعات لطمه می‌زند.

سهمیه بندی بنزین و افزایش هزینه‌های توزیع

سهمیه‌بندی بنزین و عدم‌تخصیص سهمیه برای توزیع مطبوعات باعث شده برای تامین بنزین مورد نیاز هزینه‌ای مضاعف از سوی مطبوعات پرداخت شود.

در موضوع مشترکان، آثار این بحران خود را در قالب افزایش شدید تعرفه پستی ارسال مطبوعات برای مشترکان روزنامه نشان داده است، به‌ویژه اینکه پست اعلام کرده درحال طی روند خصوصی‌سازی‌ است و هزینه‌های مربوط به ارسال مطبوعات باید به‌طور کامل پرداخت شود.

بدین ترتیب به ازای توزیع هر شماره از یک روزنامه 100تومانی برای هر یک از مشترکان باید تقریبا 180 تومان هزینه خدمات پستی شود.

در کشورهای دیگر بر خلاف ایران سیستم تک‌فروشی وجه غالب توزیع نیست و عمده توزیع متکی بر سیستم اشتراک است. مثلا یومیوری با بیش از 14میلیون نسخه تیراژ، 95درصد توزیع خود را از طریق اشتراک انجام می‌دهد.

به لحاظ مدل اقتصادی، بین روزنامه‌های ایران و کشورهای دیگر تفاوت وجود دارد. قیمت آگهی را در ایران، نوع مخاطب و گستره توزیع تعیین می‌کند. ولی در کشورهای دیگر تعداد مشترک، قیمت آگهی را تعیین می‌کند، لذا روزنامه‌ها به‌شدت به‌دنبال افزایش تعداد مشترکان خود هستند.

مثلاً روزنامه البیان امارات، پارسال 52 لندکروز به‌عنوان جایزه به اشتراک گذاشته بود. یا 30درصد آگهی‌های مطبوعاتی حوزه خلیج‌فارس را کویتی‌ها جذب کرده‌اند و این به خاطر این است که سال‌ها وقت گذاشتند تا نظام اشتراک‌شان را تقویت کردند.

تکیه بر نظامات جدید روزنامه ازجمله نظام مقرون‌به‌صرفه اشتراک به اضافه سرمایه‌گذاری جهت تغییر شکل توزیع کیوسکی به‌طوری که مدل عرضه و فروشنده فرهنگی‌تر شود، ضرورت دارد.

کد خبر 83021

برچسب‌ها