افزایش قیمت مواد غذایی در جهان

قیمت‌های واقعی هنوز کمتر از میزان اوج آن‌ها در سال‌های میانی 1970 هستند، اما به بالاترین میزان در سال‌های اخیر رسیده‌اند. دولت‌های کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته برای مهار قیمت‌ها و کمک به مردم فقیر برای دست و پنجه نرم کردن با هزینه‌های بالاتر موادغذایی، وظایفی به عهده دارند که باید آن را به انجام برسانند.

در سال 2007، شاخص قیمت موادغذایی محاسبه شده از سوی سازمان موادغذایی و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) حدود 40درصد افزایش نشان داد در حالی که این افزایش در سال پیش از آن تنها 9درصد بود. قیمت‌ها در ماه‌های نخستین سال 2008 نیز دوباره شدیدا افزایش یافت.

تقریبا تمام کالاهای کشاورزی مشمول این روند افزایش قیمت‌ها هستند. از سال 2000 که سال قیمت‌های پایین بود، قیمت گندم در بازار بین‌المللی بیش از 3برابر شده و قیمت‌ ذرت نیز به بیشتر از دو برابر افزایش یافته است؛ قیمت برنج در ماه مارس 2008 به سطح بی‌سابقه‌ای رسید؛ موادلبنی، گوشت، مرغ، روغن نخل و نشاسته نیز افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. هنگامی که قیمت‌ها را برای تورم و کاهش ارزش دلار اصلاح کنیم، شاهد افزایش کمتری هستیم اما باز هم موادغذایی را باید با قیمت‌های خیلی بیشتری خریداری کرد. دولت‌های کشورهای مختلف و بازیگران بین‌المللی اقداماتی را به منظور به حداقل رساندن اثرات قیمت‌های بالاتر بین‌المللی بر قیمت‌های داخلی و سبک‌سازی ضربه‌های وارده بر گروه‌های مشخصی انجام داده‌اند.

برخی از این اقدامات احتمالا به تثبیت و کاهش قیمت‌ها کمک خواهند کرد در حالی که برخی دیگر ممکن است به بعضی گروه‌ها به قیمت سایرین یاری رسانند یا در واقع در درازمدت قیمت موادغذایی را افزایش دهند و دادوستد را به طور جدی از شکل عادی فعلی خارج سازند.

چیزی که مسلما مورد نیاز است، عملکرد موثرتر و منطقی‌تر در زمینه کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار است به گونه‌ای که بتوانند با هزینه‌های بالاتر و فوری و فوتی موادغذایی دست و پنجه نرم کنند و نیز عملکردی که به کشاورزان در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و تقاضا برای فرآورده‌های کشاورزی یاری دهند.

منابع افزایش قیمت‌های فعلی

ترکیبی از نیروهای مستمر قدیمی و نیز نیروهای جدید بر وضعیت موادغذایی حاکم‌اند و به نوبه خود بر قیمت کالاهای غذایی تاثیر می‌گذارند. یک عامل مهم پشت صحنه افزایش قیمت موادغذایی، قیمت بالای انرژی است. قیمت انرژی و فرآورده‌های کشاورزی به‌گونه‌ای فزاینده به یکدیگر وابسته‌اند.

با نگه‌داشتن قیمت‌ نفت در بالاترین حد ممکن (بیشتر از بشکه‌ای 100 دلار) و ارائه یارانه‌های دولت آمریکا به کشاورزان خود به منظور کشت گیاهان انرژی‌زا، کشاورزان‌ آمریکایی حرکتی بزرگ به سوی کشت «بیوسوخت‌ها» یا سوخت‌های گیاهی آغاز کرده‌اند؛ به‌ویژه به‌سوی کشت ذرت که بیشتر هم به قیمت کشت سویا و گندم تمام شده است.

حدود 30درصد تولید ذرت آمریکا در سال 2008 به جای اینکه وارد بازار جهانی موادغذایی و خوراک دام شود به مصرف تولید سوخت اتانول خواهد رسید.
قیمت‌های بالای انرژی همچنین سبب گران‌ترشدن تولیدات کشاورزی شده زیرا هزینه‌های کشت مکانیکی به‌خاطر افزوده شدن هزینه کودهای شیمیایی، آفت‌کش‌های گیاهی و هزینه‌های حمل‌‌ونقل داده‌ها و ستانده‌های آن، به مراتب بالاتر رفته است.

در عین حال، جمعیت فزاینده جهان، متقاضی انواع و اقسام موادغذایی است؛ رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش داده، سبب ایجاد تقاضای بیشتر برای موادغذایی شده و باعث حرکتی جدید در جهت تغییر تقاضاها غیر از موادغذایی مرسوم و به سوی موادغذایی پرارزش‌تر مانند گوشت و شیر شده است. این تغییر در رژیم غذایی، افزایش تقاضا برای غلات مصرفی خوراک دام را در پی داشته است. بدتر شدن وضعیت آب و هوا نیز نقش اساسی در افزایش قیمت‌های موادغذایی ایفا کرده است.
خشکسالی شدید در استرالیا- یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم جهان- نیز در کاهش تولید گندم کره زمین تاثیر داشته است.

اثرات قیمت‌های گزاف موادغذایی

قیمت‌های بالاتر موادغذایی اثرات مختلف شدیدی بر کشورها و گروه‌های متفاوت جمعیتی دارند. در سطح کشوری، کشورهایی که به‌طور سرجمع و خالص صادرکننده موادغذایی هستند از اصلاح و بهتر شدن شرایط دادوستد سود خواهند برد؛ گرچه برخی از آنان به خاطر ممنوع‌سازی صادرات به‌منظور حفاظت از مصرف‌کنندگان، این فرصت را از دست خواهند داد اما واردکنندگان خالص موادغذایی، برای برآورده کردن تقاضای داخلی این مواد به تقلا خواهند افتاد.

با این فرض که تقریبا تمام کشورهای آفریقایی واردکنندگان خالص غلات هستند، آنان از افزایش قیمت‌ها ضربه شدیدی خواهند خورد. در سطح خانگی، قیمت‌های سر به فلک کشیده سخت‌ترین ضربه‌ها را به آنهایی می‌زنند که کمترین بودجه‌ها را دارند (یعنی فقیران و آنان که امنیت غذایی ندارند).

خانواده‌های معدود فقیری که فروشندگان خالص موادغذایی هستند، سود خواهند برد اما خانواده‌هایی که خریداران خالص موادغذایی به شمار می‌روند که اکثریت بزرگ فقیران جهان را تشکیل می‌دهند، لطمه خواهند دید. اصلاحات در اقتصاد روستایی که می‌تواند فرصت‌های درآمدزایی جدیدی برای رسیدگی به فقرا به وجود آورد، زمان‌بر خواهد بود.

تغذیه فقیران نیز هنگامی که در مقابل افزایش قیمت‌ها تامین نباشند، به خطر خواهد افتاد. قیمت‌های بالاتر موادغذایی سبب می‌شود مردم فقیر، مصرف این مواد را کاهش دهند و رژیم غذایی خود را نامتعادل‌تر کنند؛ در نتیجه در کوتاه‌مدت و درازمدت اثرات زیانبار بر سلامتی‌شان وارد می‌کنند.

در سطح خانگی، فقیران حدود 50 تا 60درصد کل بودجه خود را صرف موادغذایی می‌کنند. در یک خانواده 5نفری که بودجه‌ای معادل یک دلار برای هر نفر در روز دارد، افزایش 50درصدی قیمت‌های موادغذایی، 5/1دلار از بودجه5 دلاری‌ خانواده در روز می‌کاهد و افزایش هزینه‌های انرژی نیز بار دیگری بر دوش این خانواده‌ها خواهد بود.

پاسخ سیاستگذاری‌ها تاکنون

بسیاری از کشورها، در حال انجام اقداماتی برای به‌حداقل رساندن اثرات قیمت‌های بالاتر بر جمعیت‌شان هستند. آرژانتین، بولیوی، کامبوج، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، قزاقستان، مکزیک، مراکش، روسیه، تایلند، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام در میان آنانی هستند که گزینه آسان محدودسازی صادرات موادغذایی را انتخاب کرده یا حدی برای قیمت‌های این مواد تعیین کرده‌اند، یا هر دو.

برای مثال، چین صادرات برنج و ذرت را ممنوع کرده است؛ هند صادرات شیرخشک را ممنوع کرده؛ بولیوی صادرات روغن سویا به شیلی، کلمبیا، کوبا، اکوادور، پرو، ونزوئلا را قطع کرده و اتیوپی از صادرات غلات جلوگیری کرده است.

دیگر کشورها نیز محدودیت‌های واردات را کاهش می‌دهند؛ برای مثال، مراکش تعرفه‌های واردات گندم را از 130 درصد به 5/2درصد کاهش داده است و نیجریه مالیات واردات برنج را از 100درصد تا 7/2 درصد پایین آورده است.

این سیاستگذاری‌ها تا چه اندازه مؤثر خواهند بود؟ مهار قیمت‌ها و تغییر در سیاستگذاری‌های واردات و صادرات ممکن است آغازی برای مورد خطاب قرار دادن مسائل مصرف‌کنندگان فقیری باشد که درمی‌یابند دیگر نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک رژیم غذایی کافی برای یک زندگی سالم برآیند.

اما برخی از این سیاست‌ها احتمالا با کوچک‌تر‌کردن بازار بین‌المللی می‌توانند معادلات را بر هم بزنند و قیمت‌ها را بالاتر ببرند. مهار قیمت‌ها سبب کاهش قیمت‌های دریافتی کشاورزان برای محصولات کشاورزی خود می‌شود و از این رو انگیزه کشاورزان را برای تولید موادغذایی بیشتر، کاهش می‌دهد.

هر راهبرد درازمدت برای تثبیت قیمت موادغذایی نیازمند در نظر گرفتن تولیدات کشاورزی بیشتر است اما مهار قیمت‌ها پیامی مبنی بر تشویق کشاورزان به افزایش تولید را به آنان نمی‌رساند. به‌علاوه با سودرسانی به همه مصرف‌کنندگان - حتی آنان که از پس قیمت‌ بالاتر موادغذایی برمی‌آیند- مهار قیمت‌ها، منابع را به سوی آنهایی سوق می‌دهد که واقعا به آن نیازی ندارند.

محدودیت‌های صادراتی و یارانه‌ها برای واردات، ‌اثراتی زیانبار بر شرکای تجاری وابسته به واردات می‌گذارد و نیز انگیزه‌های غلط به کشاورزان می‌دهد زیرا ظرفیت بالقوه بازار آنان را کاهش می‌دهد. این سیاستگذاری‌های تجاری کشاورزی ملی به اصطلاح «زیراب» منافع یکپارچگی جهانی را می‌زند چون بی‌عدالتی‌های تجاری دیرپای کشورهای غنی نسبت به کشورهای در حال توسعه، با دخالت‌های این کشورها ضدیکدیگر همراه می‌شود.

نتایج سیاستگذاری‌های درست در کوتاه و درازمدت

در حال حاضر، افزایش قیمت‌های موادغذایی نقشی اساسی در بالا رفتن تورم در بسیاری از کشورها دارد. این شیوه غلطی  است که بخواهیم علل ویژه تورم را با ابزارهای عمومی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار دهیم.اساسا سیاستگذاری‌های ویژه‌ای لازم است تا بتوانیم با علل و عواقب قیمت‌های بالای موادغذایی دست و پنجه نرم کنیم.

گرچه وضعیت کنونی سبب بروز و ظهور چالش‌هایی در سیاستگذاری‌ها در جبهه‌های مختلف می‌شود، ‌عملکردهای منطقی و مؤثری وجود دارند که می‌توان به آنها پرداخت تا قادر شویم به آسیب‌پذیرترین قشرها در کوتاه‌‌مدت کمک کنیم و در عین حال سعی کنیم با افزایش تولیدات کشاورزی در درازمدت روی تثبیت قیمت‌ها کار کنیم.

نخست؛ در کوتاه‌مدت، دولت‌های کشورهای در حال توسعه باید برنامه‌های حفاظت اجتماعی خود را گسترش دهند (این به معنای گسترش برنامه‌های انتقال موادغذایی و درآمد و تغذیه نیازمندان در آغاز کودکی است).این برنامه‌ها باید برای فقیرترین مردم شهری و روستایی پیاده شود.

برخی از فقیرترین مردم کشورهای در حال توسعه به‌خوبی با بازارهای موادغذایی مرتبط نیستند؛ از این رو، آنان اثرات افزایش قیمت‌های موادغذایی را چندان احساس نخواهند کرد. اما قیمت‌های بین‌المللی خیلی بالاتر می‌تواند به معنای سخت‌گذرانی جدی برای میلیون‌ها مصرف‌کننده فقیر شهری و ساکنان فقیر روستایی باشد که به‌طور خالص، خریداران موادغذایی هستند و نیاز به کمک مستقیم دارند.

برخی کشورها مانند هند و آفریقای جنوبی هم اینک برنامه‌های حفاظت اجتماعی فعالی دارند که می‌توانند آنها را گسترش دهند تا نیازهای اخیر را تحت پوشش قرار دهند.

کشورهایی که چنین برنامه‌های فعالی ندارند قادر نخواهند بود آنها را با سرعت کافی ایجاد کنند؛ آن‌گونه‌ که در وضعیت فعلی قیمت موادغذایی تاثیرگذار باشد.

آنان احتمالا این اجبار را احساس خواهند کرد که به اقدامات ابتدایی‌تری مانند ممنوعیت صادرات و یارانه‌های واردات روی آورند. یاری‌دهندگان باید کمک‌های توسعه‌ای مربوطه شامل حفاظت‌های اجتماعی، برنامه‌های تغذیه کودکان و کمک‌های موادغذایی را در جایی که نیاز هست، ارائه کنند.

دوم؛ کشورهای توسعه‌یافته باید یارانه‌های سوخت‌های گیاهی را حذف و بازارهای خود را به روی صادرکنندگان به اصطلاح «بیوسوخت‌ها» (از جمله اتانول) مانند برزیل باز کنند. ثابت شده یارانه‌های سوخت‌های گیاهی در آمریکا و یارانه‌های اتانول و «بیودیزل» در اروپا با سیاستگذاری‌های  غلط مواجه شده بوده و بازار جهانی موادغذایی را از حالت عادی خارج کرده است.

یارانه‌های محصولات «بیوسوختی» همچنین مانند مالیاتی ضمنی بر کالاهای اصلی بازار عمل می‌کنند که فقیران، بیشترین وابستگی را به آنها دارند. کشاورزان کشورهای توسعه‌یافته باید خود تصمیم‌گیری کنند چه محصولاتی می‌خواهند بکارند و این کار را نه براساس یارانه‌ها بلکه براساس اصل قیمت‌های بازار جهانی کالاهای مختلف انجام دهند.

سوم؛ کشورهای توسعه‌یافته باید از این فرصت بهره‌برداری کنند و موانع تجاری کشاورزی را حذف کنند. گرچه پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش یارانه‌های کشاورزی و دیگر سیاستگذاری‌های تغییردهنده تجارت معمولی در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده اما بسیاری از آنها هنوز باقی مانده است و کشورهای فقیر نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.

این موضوع از لحاظ سیاسی برای سیاستگذاران کشورهای توسعه‌یافته مشکل است اما احتمالا در حال حاضر خطر کردن‌های سیاسی در این مورد کمتر است. بنابراین برای کشاورزان کشورهای توسعه‌یافته بهتر و پرمنفعت‌تر است که به جای تولید محصولات کشاورزی بیشتر در پاسخ به قیمت‌های بالاتر این فراورده‌ها، به کشت محصولاتی بپردازند که برای همه سودمندتر باشد.

چهارم؛ برای رسیدن به رشد کشاورزی درازمدت، دولت‌های کشورهای توسعه یابنده باید سرمایه‌گذاری‌هایشان را در میان‌مدت و درازمدت در زمینه‌های پژوهشی، ساختارهای زیربنایی روستایی و دستیابی آسان‌تر به بازار برای کشاورزان جزء افزایش دهند.

در دهه‌های اخیر، سرمایه‌‌گذاری‌های روستایی به‌گونه بدی به فراموشی سپرده شده است و حال زمان آن رسیده که این روند معکوس شود. کشاورزان در کشورهای در حال توسعه در شرایطی کار می‌کنند که ساختارهای زیربنایی مانند جاده، برق و مخابرات، ناکافی و ناقص هستند.

خاک بد، نبود ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و فراوری و نبود دستیابی به فناوری‌های کشاورزی که می‌تواند منافع و معیشت آنان را بهتر سازد، ‌همه و همه عوامل کمبود تولید هستند.

ناآرامی‌های اخیر بر سر قیمت موادغذایی در شماری از کشورها احتمالا سیاستگذاران را تشویق می‌کند که منافع مصرف‌کنندگان شهری را در اولویتی بالاتر و جلوتر از روستاییان که شامل کشاورزان هم می‌شود، قرار دهند اما این رویکرد ناشی از کوته‌بینی است و می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.

با داشتن مقیاس سرمایه‌گذاری مورد نیاز، یاری‌رسانان و کمک‌دهندگان باید کمک‌های توسعه‌ای را به کشاورزی، خدمات روستایی و علوم و فناوری گسترش دهند.

نتیجه‌گیری

کشاورزی جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو است که همراه با نیروهای موجود، موجب خطراتی برای معیشت و امنیت موادغذایی مردمان فقیر می‌شود. این وضعیت جدید طلب می‌کند که عملیات سیاستگذاری در 3 رشته انجام پذیرد:

1 - محافظت‌های اجتماعی کامل و ابتکارات عمل در مورد مواد غذایی و تغذیه فقیران در میان‌مدت و درازمدت.

2 - سرمایه‌گذاری در کشاورزی، به ویژه در علوم و فناوری کشاورزی و دستیابی آسان‌تر به بازار در مقیاس ملی و جهانی برای بررسی مسائل افزایش عرضه موادغذایی.

3 - اصلاحات در سیاستگذاری‌های تجاری به نحوی که در آن کشورهای توسعه‌یافته به بازبینی سیاست‌های تجاری کشاورزی و بیوسوخت‌های خود بپردازند و کشورهای در حال توسعه سیاستگذاری‌های خارج‌سازی تجارت از ساختار معمولی‌اش را متوقف سازند زیرا این رویکردها به خود و دیگر کشورها صدمه وارد می‌کند.

در رویارویی با افزایش قیمت‌ موادغذایی، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه باید برای ایجاد جهانی که در آن همه مردم غذای کافی برای یک زندگی سالم و خلاق داشته باشند، نقش ایفا کنند.

موسسه بین‌المللی پژوهشی سیاست‌های موادغذایی آمریکا