درحالی‌که برخی نمایندگان مجلس از چندهفته قبل تذکرات خود را به دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد شروع کردند و خواهان معرفی سریع فرد مورد نظر رئیس‌جمهوری با توجه به شرایط زمانی فعالیت مجلس شدند، ظاهرا دولت اصرار دارد از تمام ظرفیت زمانی و قانونی خود برای معرفی وزیر پیشنهادی استفاده کند. این مسئله چالشی جدید بین دولت و مجلس هشتم را رقم زده است.
تجربه نوع رابطه دولت نهم و مجلس هفتم نشان می‌دهد که ساعت‌ها وقت و انرژی این 2 قوه مهم کشور و البته محافل سیاسی و رسانه‌ای صرف اموری شد که حقیقتا از اهمیت آنچنانی برخوردار نبود که دولت و مجلس درگیر آن شوند اما برخی ملاحظات و البته سیاسی‌کاری‌ها این شرایط را موجب شد.
ساعت کار بانک‌ها و تغییر ساعت از جمله این مسائل بود که البته بازتاب مثبتی نیز با وجود مسائل مهم‌تر اقتصادی در جامعه نداشت.
هم‌اکنون نیز که دولت درگیر تدوین و اجرای طرح تحول بزرگ اقتصادی است و اجرایی شدن آن نیازمند اولا وجود یک تیم اقتصادی قدرتمند، کارشناس و مدیر که در این تیم قطعا وزیر اقتصاد نقش کلیدی بازی می‌کند و پاسخگو در قبال طرح است و مشخص نبودن آن خلأیی بزرگ در این تیم است.
ثانیا، وجود یک همکاری و تعامل قوی و مناسب بین دولت و مجلس و ثالثا پرهیز از هر موضوعی که مسئله را نزد افکار عمومی تحت‌الشعاع قرار دهد، مقاومت بر سر معرفی وزیر پیشنهادی و ایجاد چالش بین دولت و مجلس چه توجیهی دارد؟
