هر چند در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، سیاست خارجی و فرهنگ وضعیت نامناسب‌تر به نظر می‌رسد اما در سایر بخش‌ها نیز نارسایی‌هایی احساس می‌شود.
در این میان اگرچه انتقاداتی از عملکرد مجلس هفتم و نوع نظارت و استفاده با بزارهای قانونی نمایندگان در مواجهه با دولت نهم وجود دارد اما برخی با ابراز خوش‌بینی به رویه متفاوت مجلس هشتم اعتقاد دارند که این دوره با دوره هفتم متفاوت است. در واقع کارشناسان و نمایندگان مجلس شیوه اداره امور اجرایی کشور توسط دولت نهم را شیوه‌ای غیرکارشناسی و غیرمنطبق با برنامه‌های مصوب نظام مانند قانون برنامه چهارم توسعه و خصوصا سند چشم‌انداز 20ساله دانسته که سبب بروز مشکلات و کمبودهای زیادی به ویژه در عرصه اقتصادی شده است.
اینکه نائب رئیس مجلس هتفم که در طول 3سال گذشته به عنوان حامی اصلی دولت نهم در مجلس شناخته می‌شود هم در آخرین موضع‌گیری خود در پایان فعالیت مجلس هفتم انتقادات بی‌سابقه‌ای را از عملکرد ساکنان ساختمان پاستور به عمل می‌آورد، نشان از ایجاد همگرایی در میان خود اصولگرایان در خصوص ضعف دولت در بخش‌های مختلف دارد. این‌چنین است که اگرچه پس از فراز و فرودهای بسیار در مراحل مختلف انتخابات مجلس هشتم و انتقادات احزاب اصلاح‌طلب و حتی برخی چهره‌های اصولگرا از کاستی‌های آن، اکثریت دوره هشتم همچنان در اختیار اصولگرایان است اما ناظران براین باورند که نمایندگان با نگاه به سرنوشت مجلس هفتم، قصد دارند نظارت جدی‌تری بر عملکرد دولت نهم داشته باشند.
حدود دوسوم از نمایندگان دوره هشتم را چهره‌های جدیدالورود تشکیل می‌دهند که در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند سعی در بررسی همه نظرات و در دستور کار قراردادن نیازهای ملموس جامعه دارند. این اولویت‌ها و نیازها اما از کدام نوعند؟
برطرف‌کردن نقاط ضعف
نائب رئیس فراکسیون اقلیت مجلس هشتم اما در پاسخ به این سؤال ابتدا اولویت‌های مدنظر اصلاح‌طلبان مجلس را برشمرده و تاکید می‌کند که از نظر آنها این اولویت‌ها می‌بایست از سوی همه نمایندگان مدنظر قرار بگیرد چرا که جزو موضوعاتی است که مبتلا به جامعه است. جمشید انصاری پاسخ‌های خود به سوالات همشهری عصر را اینگونه آغاز کرد: «اولین اولویت‌ها در مجلس هشتم می‌بایست ارتقای شأن و جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به رأس امور مربوط به قانونگذاری و نظارت باشد. یعنی جایگاهی که به بهانه «همسویی با دولت» در مجلس هفتم دچار تنزل شده بود و نقش نظارتی مغفول واقع شده آن را بار دیگر احیا کنیم. در بخش قانونگذاری هم می‌بایست ابتدا به موضوع وضع قانون و مهم‌تر از آن نظارت بر اجرای بی‌کم و کاست آن از سوی قوه مجریه توجه شود.»
استاندار زنجان در دولت خاتمی سپس به برشمردن مشکلات و معضلات مردم پرداخت: «مشکلات در حال حاضر فشار زیادی را به اقشار مختلف جامعه وارد ساخته اما رفع برخی از آنها باید بسیار سریع و عاجل صورت گیرد. تورم و گرانی اقلام مصرفی و حتی مواداولیه و ساختمانی، نرخ روزافزون بیکاری و ضعف در نحوه به کارگیری درآمد بی‌سابقه نفت از سوی دولت، از جمله موضوعاتی است که باید به سرعت برای آن تصمیماتی کارشناسی اتخاذ شود. مجلس می‌بایست با تصمیمات جدی، دولت نهم را در یک سال پایانی عمر خود به تغییر جدی سیاست‌ها وادار کند.»
انصاری همچنین اولویت دیگر مجلس را بررسی نقاط ضعف سیاست خارجی دولت نهم عنوان کرد که به گفته وی سبب بالا رفتن هزینه اعمال سیاست خارجی برای ایران در سطح جهانی شده است، وی سیاست خارجی مطلوب را سبب ارتقای شأن و جایگاه ملت ایران در فضای بین‌المللی ارزیابی کرد.
این چهره اصلاح‌طلب یادآور شد که اقلیت مجلس سعی برآن دارد تا با یادآوری مشکلات مردم و وظایف نمایندگی به همکاران اصولگرای خود، با نوعی تعامل سازنده درون پارلمانی به ایفای نقش بپردازد چرا که اعتقاد دارد هم اکثریت اصولگرا و هم اقلیت اصلاح‌طلب در رفع نیازها و مشکلات مردم اشتراک نظر دارند؛ «تعلقات جناحی به این معنا نیست که منافع مردم در پای حمایت بی‌قید و شرط از برخی قوا یا نهادهای دیگر ذبح شود. معتقدیم نمایندگان دوره هشتم با وجود گرایش‌های سیاسی می‌توانند در اصل حل مشکلات مردم با یکدیگر تعامل کنند. ما اگرچه دیدگاه‌های خود را داریم اما در راستای مصالح ملی با عقلا و خردگرایان اصولگرا تعامل خواهیم کرد.»
برقراری تعامل میان آموزش و بازار کار
منتخب مردم تهران در مجلس هشتم نیز با اشاره به اینکه در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، اولویت‌های موردنظر را به اطلاع مردم رسانده، از تغییرات محتوایی، ساختاری، رویکردی، روش و الگویی در حوزه نظام آموزشی اعم از آموزش عالی و آموزش‌وپرورش- به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس هشتم یادکرد.
طیبه صفایی یکی از اصلی‌ترین مشکلات ساختاری جامعه که سبب بروز ناهنجاری‌های زیادی مخصوصاً در میان جوانان شده را ناهماهنگی میان سیستم‌های آموزشی و بازار کار دانست که روی مؤلفه‌های دیگر مانند افزایش امید در میان جوانان و میزان علاقه آنها به تحصیلات عالی و سپس ازدواج اثر مستقیم دارد. این چهره اصولگرا در عین‌حال، راه‌حل این معضلات را «نگاه نظام‌مند» به این حوزه دانسته که می‌بایست از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد.
وی درباره میزان کافی بودن ابزارهای نمایندگان برای تحقق این اولویت‌ها نیز به همشهری عصر پاسخ داد:«در حال حاضر مجلس در شعبات خاص، در حال شکل‌دهی کمیسیون‌ها و اعضای آن، با توجه به سوابق اجرایی و آموزشی نمایندگان است. به نظر می‌رسد در صورت توفیق در چینش صحیح اعضای کمیسیون‌های تخصصی و شناخت نمایندگان از ابزارهای نمایندگی، می‌توان به حل این معضلات امیدوار بود.
صفایی که فعالیت‌هایی در مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و آموزش عالی داشته و دارد، در پاسخ به این سئوال که با توجه به کاهش تعداد نمایندگان زن مجلس هشتم، اولویت‌های حوزه زنان را چگونه به پیش خواهند برد نیز نگاه خاص خود را دارد:«نیازمند باز تعریف برخی و وضع قوانین جدید در حوزه زنان هستیم. در حال حاضر زنان سرپرست خانوار با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و زنان و دختران روستایی و عشایر نیز از کم‌سوادی یا بی‌سوادی و عدم اشراف بر حقوق قانونی خود رنج می‌برند. در واقع باید تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله در حوزه زنان در دستور کار مجلس قرار بگیرد. به‌رغم کاهش تعداد نمایندگان زن مجلس، می‌توان با تکیه بر توانمندی‌های آنان مشکلات را حل کرد. به علاوه اینکه ما هرگونه نگاه قشری را رد کرده و اعتقاد داریم که نمایندگان مجلس اعم از زن مرد، نمایندگان همه اقشار ملت ایران هستند و با تعامل با هم فعالیت خواهند کرد.»
وی در خصوص اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌های دانشگاهی به ضرر دختران هم اینگونه به اظهارنظر پرداخت:«عدم تعادل در محیط‌های دانشجویی در حال حاضر مورد قبول خود دانشجویان هم نیست اما باید دلایل بی‌میلی پسران به ادامه تحصیل بررسی شود. در واقع نوعی عدم تامین امنیت شغلی در میان پسران سبب شده تا با بی‌رغبتی با رشته‌های دانشگاهی برخورد کنند. در واقع باید به جای انباشته کردن دانشجویان در رشته‌های غیرکاربردی که نتیجه‌ای جز افزایش آمار افراد بیکار تحصیل کرده ندارد، به سوی ایجاد رشته‌های مورد نیاز دختران و پسران حرکت کرد».
