همشهری‌آنلاین: آموزش، دسترسی، زیرساخت و سرویس همچنان از نگرانی‌های جدی در حوزه‌ جامعه‌ اطلاعاتی در کشور است

چراکه برخورد ما با این حوزه، اغلب از نوع ویترینی بوده و معمولا فعالیت‌های کوچک در تحقق بخشی از این حوزه‌ را به داشتن آن معنا کرده‌ایم. 

دکتر حسام‌الدین آشنا - عضو هیات علمی‌ دانشکده‌ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) - در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه‌ اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب و با تاکید بر این که رویکرد جامعه‌ اطلاعاتی در ابتدای طرح آن در جوامع مختلف، یک رویکرد خوش‌بینانه به تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در دنیای جدید و بوی‍ژه در کشورهای پساصنعتی بود، اظهار کرد: در ابتدا تصور بر این بود که با ظهور فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحولات عمیق و بنیادینی در روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی اتفاق می‌افتد.

او ادامه داد: اساس این دیدگاه نیز به تمایل انسان برای برقراری راحت‌تر و آسان‌تر ارتباط با دیگران برمی‌گشت که چنین امکانی را هم، وسایل ارتباطی نوین می‌توانست برای انسان‌ها تامین کند.

وی افزود: به بیان دیگر اگر میزان همبستگی اجتماعی را با چگالی ارتباط بین‌ فردی و اجتماعی متناسب بدانیم، ارتقای همبستگی اجتماعی بر اساس افزایش امکانات ارتباطی بین انسان‌ها از نتایج طبیعی نگاه و رویکرد خوش بینانه‌ در جامعه‌ی اطلاعاتی تلقی می‌شد.

او با اشاره به این که رویکرد خوش‌بینانه در جامعه اطلاعاتی، عموما در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند مطرح می‌شد، ادامه داد: در چنین دیدگاهی ابتدا دست‌یابی به جامعه‌ی اطلاعاتی مدنظر بود که سپس به حوزه‌ی اقتصاد دانش‌محور، توسعه‌ی دانش‌محور و در نهایت جامعه‌ی معرفتی به جای جامعه‌ی اطلاعاتی تغییر یافت.

به گفته‌ی آشنا البته این تحول و تغییر مفهومی نیز به این شناخت عمیق بازمی‌گشت که تنها با گسترش ارتباطات، نمی‌توان توسعه پیدا کرد؛ بلکه می‌بایست اطلاعات رد و بدل شده در این ارتباطات نیز با ارزش بوده و انباشت و پردازش آن‌ها نیز با دقت و هوشیاری صورت گیرد تا به دانش و معرفت تبدیل شود.

این استاد دانشگاه جامعه معرفتی را پلی میان گذشته و آینده، در زمان حاضر دانست و درباره‌ی ورود و پیشرفت مفهوم جامعه‌ی اطلاعاتی در کشور‌های در حال توسعه و غیر ثروتمند نیز تصریح کرد: نگاه چنین کشورهایی به فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی همچون سایر مظاهر تمدن جدید، نگاهی منفعل بود، به گونه‌ای که بخش اعظمی از منابع کمیاب این کشورها به سخت افزار، نرم‌افزار، زیرساخت‌های شبکه و مواردی از نمودهای ظاهری ظهور فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی اختصاص یافت که لزوما در خدمت توسعه‌ی همه‌ جانبه در این کشورها نیز نبود.

وی خاطر نشان کرد:‌ اگر در جوامع پساصنعتی فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش زیر ساخت، عملا به تکامل رسیده و اغلب به سمت استفاده‌های سرگرم‌کننده و یا صرفا تجاری از این فن‌آوری‌ها متمایل می‌شدند، اما در جوامع غیرصنعتی که اساسا مرحله‌ی صنعتی را نگذرانده بودند و قصد داشتند بدون گذران این مرحله وارد حوزه‌ی پساصنعتی شوند، عملا نمودهای پر زرق و برق جامعه‌ی اطلاعاتی که ظاهری‌ترین و خارجی‌ترین لایه‌ی این جامعه تلقی می‌شد، بیشترین برانگیختگی و جذابیت را ایجاد کرده بود.

او ادامه داد: بنابراین مجموعه‌ای از تجهیزات در مقابل صرف هزینه‌های بالا وارد این کشورها شد که ضریب ماندگاری بسیار پایین حتی کمتر از پنج سال را داشت.

آشنا اضافه کرد: از دست رفتن سرمایه در کشورهای غیرصنعتی برای ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی در حالی صورت گرفت که کشورهای پساصنعتی به ازای هر یک دلار هزینه بیش از یک و نیم دلار درآمد را به ازای افزایش کارآمدی و اثربخشی انتظار داشتند، اما آنچه در کشورهای پیشاصنعتی از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی فراهم شده بود، بیش از هر چیز باری بر دوش مردم افزوده بود.

او افزود: ضمن اینکه لزوما بهره‌وری نیز به دنبال نداشت و این خطر بزرگی بود که تقلید کورکورانه‌ی جوامع پیشاصنعتی از جوامع پساصنعتی برای آن‌ها ایجاد کرد.

وی در ادامه جامعه‌ی اطلاعاتی را دارای دو رویکرد متفاوت دانست و گفت: جامعه‌ی اطلاعاتی از یک سو امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را برای دفاع از خود، تحقق آرزوها و غیره فراهم کرده، مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی آن‌ها را افزایش می‌دهد و یا به بیان دیگر دسترسی عموم به اطلاعات عمومی را سهل‌تر کرده و افزایش شفافیت حکومت، دولت و قدرت را منجر می‌شود که در چنین رویکرد خوش‌بینانه‌ای شهروندان توان نظارت بیشتر بر قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و گروه‌های منفعتی را پیدا می‌کنند.

او افزود: اما در رویکرد و نگاه دوم، فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی امکان نظارت هر چه بیشتر نهادهای قدرت بر زندگی و حریم خصوصی افراد را فراهم می‌کند، به تعبیر دقیق‌تر معادله‌ی میان شفافیت زندگی عموم برای نهادهای عمومی و شفافیت نهادهای عمومی برای شهروندان خصوصی، به هیچ وجه معادله‌ای برابر نیست.

آشنا در ادامه این مطلب تصریح کرد: دولت به دلیل در اختیار داشتن نهادهای منسجم، قدرت مبارزه‌جویی و نیز توفق‌طلبی می‌تواند کمی و فقط کمی از اطلاعات خود را آشکار کند، در صورتی که اطلاعات مردم نامنسجم بوده و توان آن‌ها در حفظ اطلاعات شخصی‌شان بسیار کم است؛ بنابراین شفافیت اطلاعات در جامعه‌ی اطلاعاتی بیشتر یک سویه و به نفع دولت و قدرت است که البته این مشکل بنیادین حوزه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی در تمامی جوامع است.

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره‌ی تاثیر و آسیب‌شناسی رویکردهای اشاره شده در ایران نیز گفت: نمونه‌ی قابل توجه در تفاوت این دو سطح در جامعه‌ی ما، تفاوت بین دو تلاش برای استفاده از فن‌آوری اطلاعات در خدمت مدیریت کشور از یک‌سو و در خدمت شهروندان از سوی دیگر است.

او ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه‌ی تجارت الکترونیک در کشور (به عنوان استفاده از فن‌آوری اطلاعات در خدمت شهروندان) گرچه از سال 1372 به بعد تلاش‌های نامنسجمی جهت تحقق بانکداری الکترونیک، اتصال شبکه‌های بانکی و ایجاد یک شبکه‌ی یکپارچه‌ی بانکی صورت گرفت، اما مجموعه‌ی این تلاش‌ها بعد از 15 سال هنوز نتوانسته است یک شبکه‌ی قابل اعتماد و قابل اتکا را فراهم کند.

او تصریح کرد: اما در مقابل دولت تصمیم می‌گیرد سوخت را مدیریت کند و در کمتر از یک سال و نیم نیز این امر را به سرانجام می‌رساند؛ نرم‌افزار آماده شده، تمام پمپ‌های بنزین‌ کشور به صورت‌ آنلاین به هم وصل می‌شوند و به این ترتیب چند ده میلیارد هزینه برای ایجاد شبکه‌ی یکپارچه‌ی پمپ‌ها‌ صرف می‌شود، به‌گونه‌ای که امروز استفاده از سوخت در هر جای کشور در یک سایت مرکزی ثبت شده و امکان نظارت مدیران بر مصرف هر لیتر سوخت، توسط شهروندان را فراهم می‌کند، اما بانکداری الکترونیکی پس از 15 سال هنوز با چالش روبه‌روست.

وی مسکوت ماندن قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عمومی با عنوان آزادی اطلاعات را از نمونه‌های دیگر تفاوت میان دسترسی دولت و شهروندان به اطلاعات دانست و تصریح کرد: جامعه‌ی اطلاعاتی به شدت به تولید اطلاعات مرتبط، منسجم و قابل تبدیل به فرمت‌های در دسترس نیازمند است که در این بخش نیز در داخل، حجم تولید اطلاعات هنوز معیار مشخصی نداشته و متولی مشخصی نیز برای محاسبه‌ی حجم، کیفیت و دسته‌بندی این اطلاعات وجود ندارد.

او ادامه داد: به عنوان مثال با وجود آنکه در کشور تلاش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی دین و مذهب در فضای دیجیتال داشته‌ایم، در حال حاضر هیچ ارزیابی مشخصی از میزان اثربخشی اطلاعات و محتوای تولید شده در اختیار نداریم که دلیل اصلی آن نیز نبود یک نرم‌افزار یکپارچه‌ی ملی برای مدیریت محتوای دیجیتال است؛ البته هزینه‌های فراوانی برای تحقق این امر در طرح تکفا صورت گرفت که متاسفانه نتیجه‌ی مناسبی در پی نداشت.

این کارشناس درباره‌ی پهنای باند اینترنت ملی در کشور نیز گفت: به نظر می‌رسد در این بخش نیز به نسبت جمعیت و نیز نیازهای روز افزون کشور بسیار عقب هستیم، ضمن اینکه متاسفانه نگرانی عمده‌ی فعالان این حوزه نیز به دلایلی چون استفاده از سایت‌های نامناسب توسط برخی کاربران، بیشتر بر کم کردن پهنای باند متمرکز شده است.

به گفته‌ی او این در حالی است که چنین عملکردی ضربه‌ای بنیادی به توسعه‌ی علم در کشور وارد خواهد کرد و به عقیده‌ی من نباید به دلیل استفاده‌ی نامناسب برخی از اینترنت پرسرعت، بقیه را نیز از آن محروم کرد؛ فراموش نکنیم ما مسوول نیت کاربران اینترنت، در نحوه‌ی استفاده از آن نیستیم.

آشنا تاکید بر آموزش خانواده‌ها و جوانان و نیز گسترش سواد رسانه‌یی و سایبر را، بیش از فشار بر پهنای باند ملی در افزایش استفاده‌ی مناسب از اینترنت موثر دانست و خاطر نشان کرد: وجود اینترانت ملی در کشور به‌ شرطی مطلوب است که آن را به عنوان جایگزین ارتباط با اینترنت ندانیم، چراکه چنین تصوری درست مانند آن است که بزرگراه‌های کشور را توسعه دهیم، اما فرودگاه‌ها، راه‌های ترانزیتی و یا بنادر را فراموش کنیم.

وی با بیان این که هر کشوری به سبک خود به جامعه‌ی اطلاعاتی وارد می‌شود، اضافه کرد:‌ هر چند در تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی جنبه‌های مشترکی مانند توجه به زیرساخت وجود دارد، اما اولویت‌بندی‌ها، مهم‌ترین بحث در تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی در کشورهاست که در هر کشوری متناسب با شرایط تعریف می‌شود.

او گفت: مثلا در ژاپن بخشی از اولویت‌ها به سمت تلویزیون‌های SHD و یا در صورت امکان سه بعدی متمرکز است، اما در کشوری چون ایران که مساله‌ی پیامک، بلوتوث و غیره هنوز حل نشده و یا درباره‌ی آموزش فن‌آوری اطلاعات در مدارس هنوز تصمیم‌گیری نشده است، نمی‌توان بر روی اولویت‌های دیگر در تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی صحبت کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تحقق چنین جامعه‌ای کاملا به فرهنگ دیجیتال، اینترنتی و سایبر هر کشور وابسته است، همانگونه که توسعه‌ی سیاسی هر کشوری به فرهنگ سیاسی آن وابسته می‌باشد؛ بنابراین باید بپذیریم فرهنگ اطلاعاتی جزو مفاهیم نوپدید و مهمی است که باید توسط سرمایه‌داران و تاجران و یا توسط نهادهای عمومی در خدمت مردم، به آن پرداخته شود که در جامعه‌ی ما هیچ یک از این دو بخش به این بحث نمی‌پردازند.

وی با تاکید بر این که فرهنگ به معنای آشنایی و التزام به مهارت‌ها، آداب، روال‌ها و ارزش‌های تعامل با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، از چالش‌های مهم تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی در کشور است، درباره‌ی عملکرد NGOها و نهادهای خصوصی در حوزه جامعه اطلاعاتی گفت: افراد بیش از NGOها در زمینه‌ی چگونگی استفاده از فضای دیجیتال در کشور نقش داشته‌ و هیچ گزارش مستند و ثبت شده‌ای مبنی بر موثر بودن فعالیت این بخش‌ها، به معنای نهادهای غیر دولتی در ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی در کشور نیز وجود ندارد.

او ادامه داد: ضمن این که گروه‌های فعال و موثر در این زمینه نیز اغلب جزو گروه‌هایی بوده‌اند که از دولت ارتزاق می‌کرده‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان این که جامعه‌ اطلاعاتی در هیچ کشوری نمی‌تواند به طور صد در صد عملیاتی شود، اظهار کرد: نگاه ملی و بین‌المللی در تمامی کشورها به تولید، عرضه و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، محتوای مبتنی بر این فن‌آوری و نیز مهارت‌های مورد نیاز در این پروسه‌ی تولید، عرضه و مصرف محتواهای دیجیتال است.

وی گفت: این سه مساله باید در کنار هم و به‌طور جامع دیده شود، در حالی که این امر در داخل دیده نشده و هر یک ازآن‌ها به صورت جزایر متفاوت و جدا از هم مانند تکفا، تسما و غیره دیده شده‌اند.

او افزود: همکاری میان متخصصان فن‌آوری (مهندسان)، علمای حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی و متخصصان تولید محتوا، حلقه‌ای است که می‌تواند کشور را در حوزه‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی رشد دهد که متاسفانه این همکاری تا امروز تحقق پیدا نکرده است.

به اعتقاد او جامعه‌ی دانشگاهی کشور نیز تا به حال نتوانسته است نقش عمده و مهمی در طراحی سند جامع جامعه‌ اطلاعاتی در کشور داشته باشد، چنانکه انجمن ایرانی مطالعات‌ جامعه‌اطلاعاتی که توسط جمعی از جامعه‌ی دانشگاهی کشور تشکیل شده بود نیز در روند تحقق جامعه‌ی اطلاعاتی در کشور، جدی گرفته نشد.

وی افزود: این انجمن برای ادامه راه و عملکرد موثر در حوزه‌ جامعه‌اطلاعاتی به منابع اطلاعاتی داخل کشور (که فقط دولت می‌تواند تامین کند)، منابع مالی برای پژوهش و دسترسی‌های بین‌المللی نیاز داشته و دارد، چرا که طرف‌های ما در حوزه‌ی جامعه‌ اطلاعاتی در عرصه‌ بین‌المللی تنها به دانشگاه‌ها محدود نشده و شرکت‌ها و دولت‌ها را نیز در بر می‌گیرد که برای ارتباط با آن‌ها حتما باید از کانال دولت وارد شد.

آشنا در پایان با بیان این که نقشه‌ی راه ملی در حوزه جامعه اطلاعاتی در کشور وجود ندارد، گفت: طرح و نقشه‌های غیرمصوب و حتی استراتژی‌های خوب و به ظاهر موثر برای ارایه‌ در مجامع بین‌المللی، شاید وجود داشته باشد، اما هیچ یک از این طرح‌ها واقعی نبوده و برای عملیاتی شدن طراحی نشده است.

کد خبر 53536

برچسب‌ها