به گزارش سی ان ان، با شمارش آرای بیش از ده درصد مراکز رای گیری در جمهوری دومینیکن مشخص شد، لئونل فرناندس از حزب حاکم آزادی دومینیکن توانسته است بالای ۵۳ درصد آرا را کسب کند.
میگل وارگاس مالدونادو از حزب انقلابی دومیکن با ۴۱.۲ درصد آرا و آمابله اریستی کاسترو از حزب اصلاح‌طلب سوسیال مسیحی نیز پس از فرناندس در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
ال موندو نیز نوشت، میگل وارگاس کاندیدای حزب مخالف دولت ضمن پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری دومینیکن گفت: پیروزی لئونل فرناندس، به دلیل استفاده لجام گسیخته از منابع دولتی به دست آمده است.
وارگاس که پیشتر نیز مقام وزیر مشاغل عمومی را عهده‌دار بود، از افرادی که به وی رای دادند، تشکر کرد.
سی ان ان نیز در بخشی از گزارش خود نوشت: یکی از دلایل محبوبیت لئونل فرنادس، بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری دومینیکن طی ۴ سال اخیر است. جمهوری دومینیکن که زمانی دارای یک اقتصاد ضعیف بود، اکنون از رشد اقتصادی سریعی نسبت به برخی ازکشور‌های منطقه برخوردار است.
کریستوفر میچل استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک و یکی از کارشناسان آمریکای لاتین در این باره می‌گوید:فرناندس از یک تیم مدیریت اقتصادی مجرب، منضبط، متمرکز و صادقی سود می‌برد.
بی بی سی نیز در بخشی از گزارش خود درباره انتخابات جمهوری دومینیکن نوشت:لئونل فرناندس که در دوران زمامداری چهار سال اخیر خود توانسته اقتصاد دومینیکن را احیا کند، در تبلیغات انتخاباتی خویش گفته بود: در صورت انتخاب مجدد اقدامات بیشتری را جهت مبارزه با فقر انجام خواهد داد.
در حال حاضر آمار بیکاری در جمهوری دومینیکن ۱۶ درصد است و براساس آمار رسمی ۲۵ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
لئونل فرناندس از سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ نیز رییس جمهوری دومینیکن بوده است، اما به دلیل آنکه براساس قانون اساسی جمهوری دومینیکن، رییس جمهوری نمی‌توانست برای بار دوم انتخاب شود. نتوانست در انتخابات سال ۲۰۰۰ شرکت کند.
در سال ۲۰۰۲ ماده محدودیت انتخاب مجدد رییس جمهوری در قانون اساسی جمهوری دومینیکن اصلاح شد و در نتیجه لئونل فرناندس توانست در سال ۲۰۰۴ مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری دومینیکن شرکت کند و برای دومین بار به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شود.
