یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که در استان مرکزی و به‌ویژه شهرستان محلات انجام می‌شود و توانسته درآمدزایی مطلوبی را برای شهرستان‌ها به همراه داشته باشد فعالیت‌های معدنی است. البته با توجه به بهره‌برداری کم از معادن کشور و استان مرکزی، سهم بی‌توجهی به محیط زیست و خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری غیر علمی از معادن بالاست که باید دولت و محیط زیست به این موضوع ورود کنند و خسارت‌های ناشی از این مبحث را مورد بررسی قرار دهند و هزینه‌های ناشی از آن را در مسیر جبران خسارت به‌خصوص برای ساکنانی که در اطراف این معادن سکونت دارند پرداخت کنند. با این حال، بهانه‌ای که در این زمینه به‌ویژه در دوران تحریم‌ها از سوی معدن‌داران مطرح است مشکل در صادرات و کسب درآمد و همچنین فرسوده بودن تجهیزات در تولید و فرآوری سنگ است. معدن‌داران مدعی هستند نمی‌توانند در این شرایط این سهم و حقوق دولتی را از فروش مواد معدنیپرداخت کنند.
- فشار مالی به معدنکاران
دبیر انجمن معدنکاران استان مرکزی می‌گوید: افرادی که در زمینه معدن‌کاوی فعالیت دارند باید از برنامه‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی که همه این برنامه‌ها در کتابچه‌ای تدوین شده است، حمایت کنند. «عزیز میرزاییان» بیان می‌کند: با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که در زمینه صادرات وجود دارد توان مالی معدنکاران بسیار کاهش یافته و در این زمینه باید حمایت‌هایی از سوی دولت در سطح کلان و دستگاه‌های دولتی استان انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر مشکلاتی که در زمینه تجهیزات فرسوده و به‌روز نبودن دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد مشکلات مالی نیز فعالیت را برای معدنکاران در این بخش با مشکلات و معضلات دیگر همراه کرده است. دبیر انجمن معدنکاران استان مرکزی می‌افزاید: علاوه بر تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده و مشکلاتی را برای فعالیت در این عرصه ایجاد کرده رکود درحوزه ساخت‌وساز و صنعت ساختمان نیز سبب شده مشکلات چند برابر شود. بنابراین در این زمینه باید ساز وکارهای لازم توسط دولت اتخاذ شود. میرزایی اظهار می‌کند: با توجه به این مشکلات دریافت حقوق دولتی از معادن نیز فشار مالی بسیار زیادی را به معدنکاران وارد خواهد کرد. در شرایط کنونی مشکلات در این حوزه بسیار زیاد شده که امیدواریم در بخش دریافت حقوق دولتی از معادن اقداماتی به نفع معدنکاران انجام شود.
وی با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از معادن به دلیل کمبود نقدینگی می‌گوید: رکود در این بخش سبب کاهش بسیار زیاد نقدینگی در برخی از معادن شده و همین مسأله در کنار فشارهایی که برای پرداخت حقوق دولتی معادن وجود دارد سبب شده تعداد زیادی از این معادن تعطیل شوند. دبیر انجمن معدنکاران استان مرکزی بیان می‌کند: علاوه بر ضرورت رفع مشکل دریافت حقوق دولتی از معادن، اداره مالیات نیز باید در زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده با بخش معدن که شرایط بسیار بدی را پشت سر می‌گذارد همکاری لازم را داشته باشد.
- کمترین میزان تخریب به عرصه‌های طبیعی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با بیان این‌که معادن به دلیل فعالیت‌های معدنی که دارند خسارت‌هایی را به محیط زیست وارد می‌کنند می‌گوید: فعالیت معادن باید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین میزان تخریب را به عرصه‌های طبیعی وارد کند. با این حال نمی‌توان گفت این فعالیت‌ها بدون خسارت انجام می‌شود. «محمدرضا حاجی‌پور» بیان می‌کند: درسال گذشته از تعداد حدود ۱۵۰ معدن استان مبلغ ۵ میلیون و ۳۳۳ هزار تن ماده معدنی استخراج شده که باید سهم خود از فعالیت‌های معدنی و فروش این مواد را پرداخت کنند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در سال گذشته ۲۹ پروانه اکتشاف معدنی در استان صادر شده که فعالیت این معادن باید با رعایت نکات زیست‌محیطی و قوانین و ضوابط مربوط به فعالیت معادن انجام شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار می‌کند: از ابتدای سال تاکنون ۱۷ پروانه بهره‌برداری معدنی جدید با ظرفیت بیش از ۲۳۶ هزار تن در این استان صادر شده که موجب سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شده است.
حاجی‌پور می‌افزاید: با توجه به ظرفیتی که معادن در زمینه درآمدزایی و بالا بردن درآمد ناخالص ملی دارند باید تلاش برای رفع مشکلات این بخش از جمله مسائل مربوط به مالیات با جدیت دنبال شود تا در شرایط کنونی از این ظرفیت به درستی استفاده شود. وی می‌گوید: این استان به خصوص شهرستان محلات با توجه به ظرفیت‌های معدنی که دارد می‌تواند یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری باشد. این در حالی است که معادن باید در فعالیت‌های معدنی خود که حدود ۳ درصد تخریب عرصه‌های طبیعی را به همراه دارد، سهم خود را پرداخت کنند تا این موضوع در زمینه رفع مشکلات ناشی از تخریب‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان می‌کند: در زمینه فعالیت‌های معدنی با توجه به همه نظارت‌هایی که وجود دارد تخریب‌هایی نیز انجام می‌شود که در همین زمینه بحث معادن سبز در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: معادن سبز با توجه به هماهنگی منابع طبیعی و محیط زیست شرایطی را برای بهره‌برداری از ذخایر زمین ایجاد می‌کند که بتوانند در زمینه کاشت گونه‌های گیاهی و حفظ و احیای محیط زیست و طبیعت با این بخش‌ها همکاری داشته باشند. در این زمینه علاوه بر حقوق ۱۲ درصدی دولتی، بهره‌بردار با این ۲ بخش تفاهم‌نامه‌ای را در این زمینه منعقد می‌کند.
- ضرورت پرداخت سهم معادن از فروش مواد معدنی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس در زمینه مشکلات و مسائل مربوط به حوزه معادن در استان مرکزی می‌گوید: فعالیت‌های معدن‌کاوی همیشه تخریب‌هایی را به همراه دارد. بنابراین معادن باید بر اساس قانون سهم یک درصدی خود از فروش مواد معدنی را پرداخت کنند. «علی اکبر کریمی» بیان می‌کند: با توجه به این‌که فعالیت معادن تخریب‌های‌زیست محیطی، تخریب جاده‌ها و... را به همراه دارد باید در زمینه توسعه، عمران و رفع خسارت‌های ناشی از این اقدامات هزینه کنند.
وی ادامه می‌دهد: در این زمینه معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند و باید حقوق دولتی ۱۵ درصد را پرداخت کنند. البته این میزان باید به استان بازگردانده شود و در زمینه رفع مشکلات و خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی مورد استفاده قرار گیرد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس می‌افزاید: معادنی که با تناژ بالا برداشت‌هایی را انجام می‌دهند باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسایی شوند و سهم خود را در زمینه عمران و رفع خسارت‌های ناشی از این فعالیت‌ها پرداخت کنند. در غیر این صورت باید با آنها برخورد جدی و قاطع توسط سازمان صنعت و معدن انجام شود.
نظر شما