از سرگیری واردات رسمی گوشی موبایل؛ قیمت‌ها می شکند؟

به گزارش همشهری، وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود، گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی، درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش ۸۰ دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد. گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند. او تاکید کرد که باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از ۸۰ دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا ۸۰ دلار معافیت دارد.

وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات، افزود: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند. این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، افزود:

در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد اکنون واردات گوشی تلفن همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد ه و در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات ۸۰ دلاری- انجام می‌شود.

• کاهش قیمت‌ها در گرو رشد عرضه گوشی موبایل

اظهار نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر از سرگیری واردات رسمی گوشی تلفن همراه در حالی است که فعالان بازار، ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها را در گرو رشد واردات رسمی و نظارت بر عرضه گوشی‌های وارداتی بر مبنای نرخ دلار نیمایی تلقی می کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی و نماینده وزیر صنعت و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با همشهری اعلام کرد، ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه از سر گرفته شده اما همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم، اگر واردکنندگان رسمی بتوانند سهم مورد نیاز بازار از این کالا را تامین کنند، ما نیز رضایت داریم.

واحدهای صنفی خواستار آن هستند تا گوشی‌های تلفن همراه شناسنامه دار را دریافت کرده و بر اساس ضوابط مشخص اتحادیه به بازار عرضه کنند. اگر این کار صورت گیرد نیازی به واردات گوشی‌های قاچاق یا مسافری نیست. قبلا بر تداوم واردات گوشی‌های مسافری به دلیل تامین نشدن نیاز بازار به این کالا از طریق واردات رسمی تاکید داشتیم.  

ابراهیم درستی،   از ثبت سفارش حدود ۵۵۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه توسط  ۶۸ شرکت واردکننده رسمی و احتمال عرضه بخش نخست گوشی های ثبت سفارش شده به بازار تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده خبر داد و افزود: در صورتی که گوشی‌های وارداتی، عرضه و نیاز بازار تامین شود ما نیز از این طرح حمایت خواهیم کرد. شرایط کنونی بازار گوشی موبایل خوب است اما قیمت  این کالا تابع نرخ ارز است و واردکنندگان با محاسبه نرخ روز ارز گوشی‌های وارداتی را قیمت‌گذاری و با تبدیل آن به ریال از فروشندگان پول این گوشی‌ها را دریافت می کننند. در نشستی که اخیرا با واردکنندگان گوشی داشته‌ایم نیز آنها بر تاثیرپذیری قیمت گوشی موبایل از نوسان نرخ ارز تاکید داشتند.

• نرخ ارز تعیین کننده قیمت گوشی موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان این که نوسان قیمت وگرانی گوشی تلفن همراه ریشه در نوسان نرخ ارز دارد، افزود: امیدواریم با ثبات نسبی نرخ ارز، تسهیل روند واردات، کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش در گمرکات، استاندارد و... تامین و تخصیص ارز نیمایی مورد نیاز واردات این کالا، تجار نیز بتوانند گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار را تامین کنند همچنین از همه وزارتخانه‌های ذی‌ربط می خواهیم تا به فرآینده ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه سرعت دهند.

درستی با اشاره به این که هفته گذشته برخی واردکنندگان اعلام کردند که گوشی‌های ثبت سفارش شده آنها وارد گمرکات کشور شده است، گفت:حاکمیت نباید اجازه دهد تا برخی واردکنندگان با دریافت ارز دولتی نسبت به فروش گوشی های وارداتی با قیمت ارز آزاد اقدام کنند. حتما باید نظارت‌های جامع بر فرآیند واردات و عرضه گوشی موبایل بر مبنای نرخ ارز واردات و سود مصوب وجود داشته باشد. او، افزود: سعی شده است ارز نیمایی مورد نیاز واردات گوشی موبایل به یک قیمت تامین شود تا بهانه‌ای برای عرضه چند نرخی گوشی‌های وارداتی وجود نداشته باشد.