بسیاری از کلان‌شهرهای کشور به تجهیزات و تکنولوژی لازم برای تفکیک از مبدا، جمع‌آوری مکانیزه و دفن بهداشتی زباله‌ها و از مهم‌تر بازیافت و ارزش‌آفرینی پسماندها دسترسی ندارند، از همین رو کرج در روزهای گذشته میزبان سومین نشست روسای سازمان‌های مدیریت پسماند کلان‌شهرهای کشور بود تا برای حل این مشکل بیندیشند.
به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر کرج می‌گوید: قانون مدیریت پسماند در ابتدای سال ۸۳ به صورت جامع تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین زیست‌محیطی کشوراست، اما متاسفانه حداقل ۹۰ درصد از تکالیفی که قانونگذار بر عهده مدیریت اجرایی پسماند و سایر نهادهای متولی گذاشته، بلاتکلیف و بدون اجرا مانده است.
«حسین محمدی» می‌افزاید: در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود که جمع‌آوری و انتقال زباله‌ها تا پایان سال ۹۲ به صورت تفکیک‌شده صورت بگیرد و از سال ۹۴ به بعد نیز هرگونه دفن سنتی و غیربهداشتی زباله‌ها ممنوع و از الگوی بازیافت استفاده شود، اما این دستورالعمل‌ها و الزامات قانونی روی زمین مانده است.
وی با تاکید بر این‌که نهادهایی که می‌توانند به شهرداری‌ها کمک کنند، به‌خوبی به تکالیف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند، ادامه می‌دهد: در این فضا سازمان‌های مدیریت پسماند کلان‌شهرهای کشور می‌توانند از تجربیات موفق خود و حتی سایر شهرهای جهان استفاده کنند و همچنین با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به مرور روند جمع‌آوری پسماندها را علمی و هوشمندسازی کنند.
محمدی با بیان این‌که مدیریت زباله‌های کلان‌شهر کرج سالانه حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد، می‌گوید: تنها ۲ درصد از پسماندها در کرج بازیافت شده و ۹۸ درصد آنها به صورت سنتی در حلقه‌دره دفن می‌شوند و باید اذعان داشت که دفن زباله‌ها در طبیعت خسارت‌های زیست‌محیطی غیرقابل جبرانی به همراه دارد و تهدیدی علیه بهداشت عمومی نیز محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون محیط‌زیست کرج اضافه می‌کند: با توسعه مشارکت شهروندی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ها می‌توان در این حوزه صرفه‌جویی قابل توجهی داشت و در قدم اول باید برای تفکیک زباله از مبدا و اصلاح شیوه‌های جمع‌آوری و انتقال زباله‌ها برنامه‌ریزی داشت.
نظر شما