این استان باوجود تحمل این مشکلات در یک دهه اخیر به بلای ناشی از اجرای ناصحیح اصل۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در برخی ازصنایع بزرگ خود مبتلا شده است. صنایعی مانند شرکت دکل‌سازی آونگان که در زمان حیات خود یکی از سودآورترین کارخانه‌های کشور بود با واگذاری آن به برخی از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، سبب تعطیلی کارخانه شدند. از جمله همین کارخانه‌ها می‌توان به شرکت صنایع، کابل‌سازی، آذرآب، ماشین‌سازی، هپکو و... اشاره کرد که وضعیت آنها نیز بهتر از آونگان نیست و اکنون با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در بلاتکلیفی و معلق بودن به سر می‌برند.
- اجرای صحیح واگذاری اصل ۴۴
یک کارشناس صنعت و اقتصاد در این زمینه می‌گوید: خصوصی‌سازی در صنایع استان مرکزی به بدترین شکل ممکن و غیرکارشناسانه انجام شد و افرادی که مسئولیت صنایع را بر عهده گرفتند به دلایل مختلف نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. «سید صادق رحمتی» به مشکلات متعدد واحدهای صنعتی استان مرکزی و تعطیلی برخی از این واحدها اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی از صنایع بزرگ استان با ۴۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و برخی دیگر نیز تعطیل شده‌اند که علت عمده به وجود آمدن این مشکلات، واگذاری این صنایع به بخش خصوصی به صورت کارشناسی نشده و به بدترین شکل ممکن بوده است.
وی می‌افزاید: برخی از افرادی که سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این صنایع به آنها اقدام کرده اهلیت لازم را نداشته و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و همین مسأله موجب بروز مشکل، رکود تولید و بیکاری کارگران در این صنایع و نارضایتی آنها در این واحدها شده است. به گفته این کارشناس صنعت و اقتصاد استان، بخش مهمی از مشکلاتی که به سبب خصوصی‌سازی برای این واحدهای صنعتی بزرگ اتفاق افتاده به دلیل وجود خریداران، مالکان و سهامدارانی است که اهلیت و شرایط لازم را برای بر عهده گرفتن مسئولیت این واحدهای صنعتی نداشتند و در کنار این عوامل، شرایط دیگری نیز مزید بر علت شده تا این شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت به بخش خصوصی دچار مشکل شوند.
رحمتی اظهار می‌کند: اصولاً مبنا و اساس خصوصی‌سازی برای بهتر شدن وضعیت کارخانه‌ها، تولید بیشتر، کیفیت بالاتر و قابل رقابت و ایجاد اشتغال بیشتر بوده است، اما در واگذاری‌ها این اتفاق مهم رخ نداد و صنایع مهم استان که روزگاری نقش مهمی در صنعت و اقتصاد کشور ایفا می‌کردند به تعطیلی کشانده شد و کارگران آنها نیز بیکار شدند. وی ادامه می‌دهد: اگر در واگذاری‌ها رعایت قیمت، اهلیت خریدار و اجرای همه تعهدات لحاظ می‌شد، قطعاً واگذاری اصل ۴۴ به نفع کشور و مردم رقم می‌خورد، اقتصاد رونق می‌گرفت و اشتغال پایدار ایجاد می‌شد و در نتیجه تولید داخل به مصرف داخل می‌رسید و مازاد آن نیز صادر و ارز وارد کشور می‌شد.
این کارشناس صنعت و اقتصاد می‌گوید: مروری بر گذشته و حال کارخانه‌های واگذار شده اصل ۴۴ در استان نشان می‌دهد که این شرکت‌ها و کارخانه‌ها در زمان تحویل هیچ‌گونه مشکلی نداشتند و بعضاً بسیار سودآور هم بوده‌اند، اما پس از تحویل به مالک یا سهامدار جدید مشکلات آنها شروع و در ادامه منجر به تعطیلی و بیکاری کارگران شد که باید در این مورد مهم عارضه‌یابی انجام و اگر اشتباهی رخ داد تصحیح شود. وی تأکید می‌کند: باز هم دیر نشده و باید شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و اگر به تعهدات خود پایبند نبودند این شرکت‌ها را پس گرفته و این بار به اهل این کار واگذار کنند.
- واگذاری ناصحیح در اصل ۴۴
استاندار مرکزی نیز با اشاره به این‌که تجربه واگذاری صنایع به بخش خصوصی در استان مرکزی ناموفق بوده است می‌گوید: واگذاری ناصحیح در اصل ۴۴ موجب تعطیلی برخی از صنایع استان بعد از واگذاری شد و علاوه بر مشکلات مختلف به اشتغال کارگران نیز آسیب وارد کرد. «سیدعلی آقازاده» بیان می‌کند: اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اصلی از قانون قابل احترام است و باید به آن عمل شود، اما این واگذاری‌ها تا به امروز به دلایل مختلف در استان موفق نبوده و تجربه مطلوبی به همراه نداشته است. وی با اشاره به این‌که بخش عمده‌ای از صنایع استان و کشور با مشکلات اقتصادی و مالی فراوان روبه‌رو هستند ادامه می‌دهد: به دلیل این‌که این نوع واگذاری‌ها و اجرای روشی که در گذشته در خصوص واگذاری و اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی بر صنایع استان اعمال شده برای واگذاری دیگر صنایع موافق نیستم.
استاندار مرکزی اظهار می‌کند: بسیاری از واحدهای تولیدی که در زمان واگذاری و فروش سودده بوده‌اند و هیچ‌گونه مشکلی هم نداشتند، پس از واگذاری و فروش، به مرور بر اثر سوء مدیریت‌ها و به دلیل نظارت نداشتن دستگاه‌های دولتی و متولیان دستگاه‌هایی که این واحدها را واگذارکرده‌اند، شاهد افت و کاهش تولید آنها بوده‌ایم، به نحوی که از مسیر سوددهی به مرحله زیان‌دهی رسیده‌اند.
آقازاده می‌افزاید: در مورد واگذاری برخی صنایع استان به بخش خصوصی که اخیراً مطرح شده با سازمان خصوصی‌سازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط مکاتبه و مذاکره کرده و در این مورد هم هشدارهای لازم را داده‌ام که هر واگذاری باید به‌طور کارشناسی، مسئولانه و هوشیارانه، با نظارت کامل صورت گیرد.
- اشتباه بزرگ در مسیر توسعه
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی می‌گوید: واگذاری واحدهای صنعتی به برخی افراد، اشتباه بزرگی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و استان است. آیت‌الله «قربانعلی دری نجف‌آبادی» بیان می‌کند: برای ساخت و ایجاد بسیاری از واحدهای تولیدی استان، هزینه و زحمات بسیاری کشیده شده و نباید اجازه داد که این سرمایه‌های ملی که موجب تولید و اشتغال می‌شوند به آسانی از بین بروند، همه مسئولان استانی باید برای رفع این معضل چاره‌ای بیندیشند و بدانند که ضرر ناشی از واگذاری غیر حکیمانه این واحدهای صنعتی، همه اقشار جامعه را هدف قرار خواهد داد.
وی ادامه می‌دهد: شکل‌گیری شرکت‌های سهامی عام به منظور افزایش مشارکت‌های عمومی بسیار تأثیرگذار است و اجرای این طرح، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گره‌گشای مشکلات صنایع استان در مباحث اقتصادی باشد و با توجه به این‌که مرکزی از منابع و اعتبارات کافی برخوردار است، باید به سمت ایجاد سرمایه مولد حرکت کند.
نظر شما