چنان‌که اعلام شده بود این ضرب‌الاجل پایانی FATF به ایران برای نهایی کردن مصوبات چهارگانه خواهد بود. درحالی‌که کمتر از ۲ هفته تا پایان این ضرب‌الاجل(سوم تیرماه) باقی‌مانده است، هنوز ۲ لایحه پالرمو(لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته) و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)، تعیین تکلیف نهایی نشده است.
این ۲ لایحه در مهرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده اما در نتیجه عدم‌تأیید این لوایح توسط شورای نگهبان و اصرار دوباره مجلس، تعیین تکلیف نهایی آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شده است. مجمع تشخیص در آخرین جلسه‌ای که با دستور کار بررسی CFT در اواخر اسفندماه گذشته برگزار شده بود، رأی‌گیری پیرامون آن را به سال ۹۸موکول کرد. اما پس از گذشت حدود ۳ ماه از آن تاریخ، مجمع این ۲ لایحه را از دستور کار خارج کرده و تاکنون به آن نپرداخته است.
با این حال، حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص گفته: «هنوز دستور کار هفته آینده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده است، اما ان‌شاءالله این ۲ لایحه هفته آینده بررسی خواهد شد. » سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا مجمع می‌تواند در ظرف مدت کمتر از ۲ هفته تا پایان مهلت نهایی FATF، تکلیف ۲ لایحه پالرمو و CFT را روشن کند؟
هرچند امید چندانی برای تصویب این لوایح در مجمع در این مدت کوتاه وجود ندارد، اما دولت ایران امیدوار است که FATF برای پنجمین بار وضعیت تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کند و فرصتی دوباره برای پیشبرد لوایح مورد اشاره دریافت کند. عدم‌تعلیق اقدامات تنبیهی برای ایران از آن جهت حائز اهمیت است که اقدامات متقابل گروه FATF به معنی پایان فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایرانی و قطع روابط کارگزاری است که در شرایط تحریمی، از ملزومات دور زدن تحریم‌ها به‌حساب می‌آیند.
نشست بعدی FATF طی هفته‌های آینده در آمریکا برگزار خواهد شد. این در حالی است که فشارهای آمریکا و اروپا برای پیوستن ایران به گروه افزایش پیدا کرده است. چندی پیش، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران شد. مارشال بیلینگزلی، رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی و دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز پیش‌تر گفته بود که اگر ایران قوانین لازم را تصویب نکند، به‌طور خودکار اقدام‌هایی علیه ایران انجام خواهد شد. اتحادیه اروپا هم در بیانیه خود درباره سازوکار مالی ویژه با ایران(اینستکس)، خواستار تصویب این لوایح شده بود.
نظر شما