شکست قیمت‌ها و برخوردهای قضایی با متخلفان فضای مجازی بازار خودرو موجب کوچ دلال‌های مجازی از سایت‌های اینترنتی به شبکه‌های اجتماعی شد.

خودرو

به گزارش همشهری، تداوم ممنوعیت درج قیمت خودرو از آگهی‌های سایت‌های فضای مجازی از اواسط اردیبهشت ماه امسال تا کنون، موجب کوچ دلال‌های خودرو به شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام شد به نحوی که به گفته سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی اکنون دلال‌ها در بیش از ۲۰ کانال تلگرامی وصفحه اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی ادامه می دهند.

با این وجود موج ریزش قیمت خودرو در بازار موجب از سکه  افتادن کسب و کار این دلال‌ها و ناکامی آنها در بالا نگهداشتن قیمت‌های بازار خودرو شده است.   از سوی دیگر در حالی که تازه‌ترین گزارش‌های ارزشیابی کیفی، حاکی از درجا زدن خودروسازان در جاده کیفیت و صعود تک ستاره‌ای رتبه فقط یک خودرو داخلی حکایت دارد،   برخی دستگاه‌های نظارتی ادعای خودروسازان در زمینه تاثیر کمبود قطعات بر کاهش عرضه و گرانی خودرو را به چالش کشیده‌اند.

  •  دلال‌های تلگرامی خودرو

با ممنوعیت درج قیمت در آگهی فضای مجازی خودرو از ۱۲ اردیبهشت ماه امسال حداقل ۳۱ صفحه در اینستاگرام و ۳۹ کانال در تلگرام، بر روی قیمت‌گذاری خودرو متمرکز شده و بعضاً کانال‌ها و پیج‌هایی با استفاده از نام سایت‌های آگهی پرمخاطب، اقدام به جذب هزاران فالوئر کرده و مدیریت این کانال‌ها و پیج‌ها در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته است. با این شرایط سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه پس از ممنوع شدن درج قیمت در آگهی خودرو، فروشندگان و خریداران خودرو به شبکه‌های اجتماعی غیررسمی کشانده شده‌اند، جزئیاتی از فعالیت ۲۰ کانال تلگرامی وصفحه اینستاگرامی دلالان ارائه کرد و گفت:

بررسی تعداد مخاطبان و دنبال کنندگان این صفحه‌ها و کانال‌ها از ۱۲ اردیبهشت ماه و همزمان با حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی، به شدت افزایش یافته است و به طور میانگین میزان افزایش روزانه فالوئرهای ۱۰ صفحه پرمخاطب اینستاگرام پس از ۱۲ اردیبهشت ماه، بین ۲ تا ۱۰ برابر رشد داشته است. رضا الفت نسب، افزود: متاسفانه پس از حذف قیمت از آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌های موجود در کشور، همان اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌بینی می‌کردند، افتاد و پای خریداران و فروشندگان خودرو به واسطه حذف قیمت از سایت‌های رسمی کشور به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی که مهمترین آن‌ها تلگرام و اینستاگرام است کشیده شد.

او با بیان اینکه قیمت گذاری در برخی از این کانال‌ها وصفحه‌ها تا ۳۰ درصد بیش از قیمت واقعی بازار بوده است، افزود: این کوچ از سایت‌های رسمی به شبکه‌های غیررسمی و کانال‌های تلگرامی در شرایطی رخ داد که هیچ نظارتی بر این شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها وجود ندارد و دلالان با قیمت‌گذاری کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار خودرو دارند. الفت نسبت با تاکید بر اینکه کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش ارزش دلار در کشور رخ داده و کاهش قیمت خودرو ارتباطی با حذف قیمت از آگهی سایت‌های فروش نداشته است، افزود: باید هرچه سریعتر فضای مجازی را به سمت شفافیت برد و در عین حال جلوی جولان دلالان در سایت‌های رسمی آگهی را با سیاست‌گذاری‌های صحیح گرفت.

  • فقط ستاره کیفی اضافه شد

ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو در شرایطی است که تازه‌ترین گزارش‌های ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی طی اردیبهشت ماه امسال از درجا زدن اغلب خودروهای تولید و مونتاژ داخل در جاده کیفیت حکایت دارد. بنابر گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در اردیبهشت ماه امسال ۵۵ هزار و ۵۳۲ دستگاه خودروشامل ۴۷ مدل در گروه سبک و ۷ مدل گروه سنگین تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است.

این گزارش نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال تنها خودرو دنا پلاس با دریافت یک ستاره کیفی جدید از خودروهای ۳ ستاره به ۴ ستاره کوچک کرده و در بقیه خودروهای سبک سواری، وانت و سنگین هیچ تغییر کیفی حاصل نشده است. در بخش وانت‌ها و در سطح قیمتی ۱ خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی و وانت نیو پیکاپ فوتون و در سطح قیمتی ۲ خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده اند.

در بخش خودروهای سواری نیز در سطح قیمتی ۱ خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا با اخذ ۴ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۲ خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۳ خودروهای۳۰B و چانگان ۳۵CS، در سطح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پارس تندر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

  • مناقشه کمبود قطعات

کمبود قطعات در حالی یکی از دلایل کاهش تیراژ تولید و عرضه خودروهای داخلی اعلام می شود که دیروز مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه را غیر واقعی اعلام کرد و گفت: بر اساس گزارش‌ها، ادعای دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. محمدعلی اسفنانی مورد این که آیا تعزیرات با تخلف ایران خودرو و سایپا مبنی بر عمل نکردن به تعهداتشان در تحویل خودرو برخورد می‌کند؟ افزود:

برخی خودروهایی که قرار بود خودرو سازان از طریق فروش فوری تحویل دهند به بهانه کمبود قطعات تحویل داده نشده است و علی القاعده اگر چنین چیزی درست باشد باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودروها نقص داشت در حالی که بر اساس بازدیدهایی صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهار نظرها مبنی بر کمبود قطعه غیر واقعی است. این امر هم به نوعی استنکاف از انجام تعهدات است و خودورسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند و اگر ثبت نامی صورت گرفت باید خودرو کامل و سالم تحویل دهند.

  • تکذیب غیر واقعی بودن کمبود قطعه

دبیر انجمن خودروسازان اظهارات اخیر مدیرکل تعزیرات تهران درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان را به دور از واقعیت دانست و گفت: محدودیت ها و مشکلات اقتصادی پس از بازگشت تحریم های ظالمانه غرب بر هیچکس پوشیده نیست و نتایج آن را در تمام بخش های اقتصادی کشور می توان مشاهده کرد، در چنین شرایطی غیرواقعی خواندن کمبود قطعات صنعت خودرو قابل تامل و تعجب است.

احمد نعمت بخش سخنان مدیرکل تعزیرات را، موجب تضعیف خودروسازی به عنوان صنعت پیشران بنگاه های تولیدی کشور دانست و افزود: پرسش اینجاست که آیا مدیرکل تعزیرات تهران تلاش خودروسازان برای داخلی سازی و تامین قطعات را ندیده، که کمبود آنها را غیرواقعی می داند؟ ای کاش آقای اسفنانی بعنوان یکی از مدیران دولت در مجموعه وزارت دادگستری، پیش از این اظهارنظر رسانه‌ای، با معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت می‌کردند تا اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند،

چرا که دکتر مقیمی به صورت هفتگی موضوع تامین قطعات و تولید خودرو کشور را رصد می‌کنند و ایران خودرو و سایپا نیز به صورت مدوام، کمبود قطعات را به ایشان گزارش می‌دهند. او، افزود: ممکن است مدیرکل تعزیرات تهران مسیرهایی را برای تامین قطعات خودرو در داخل یا خارج از کشور سراغ داشته باشند که براساس آن کمبود قطعات را غیرواقعی خوانده اند، در این صورت نیز به صورت رسمی از ایشان درخواست می کنیم این مسیرها را به خودروسازان معرفی کنند تا گره ای از مشکلات تولید کشور باز کرده باشند.

*ادعای مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در زمینه غیرواقعی بودن ادعادی دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر کمبود قطعات، واکنش دبیر انجمن خودروسازان را به دنبال داشت.

کد خبر 443632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =